.. وماذا لو أقدم المسلمون على إزالة أي تراث يهودي؟!

يوسف الكويليت

اهتز العالم لتهديم طالبان تمثالي بوذا في بانيان باعتبارهما تراثاً إنسانياً، لكنهم وقفوا في الهامش من تدمير ونهب المتحف العراقي الذي يختزن واحدة من أقدم الحضارات والمنجزات بالتاريخ البشري، وسكتوا عن حرق الأقصى وهدم المقابر القديمة بالقدس، وهي عقيدة الصهيونية التي لم تعترف بحقوق الأحياء، فكيف بالأموات وخاصة في منطقتنا العربية..

نحترم التراث الإنساني ونعرف أنه قيمة تاريخية لقراءة التطور البشري في سلالم الحضارة، لكن إذا كانت إسرائيل تدخل في صلب مشروعها محو كل تراث في الأرض الفلسطينية، فحائطها من زجاج، ولعلها تدرك أن العرب الذين حموها في الأندلس من الإبادة، وحفظوا معابدها ومقابر موتاها، ورموزها ممن ساهموا في الحضارة الإسلامية، فإن لديهم المبرر الذي لا يحميه أي قانون لو أقدم متطرفو الدول الإسلامية بمحو كل شيء يتعلق بالديانة أو التراث اليهودي على اعتبار أن ما أقيم أو بني على أرضهم حق سيادي لهم، وهنا قد تعرف إسرائيل كيف تضرب في عمق ما تعتبره شاهداً لها..

قطعاً الإسلام اعترف بنبيي الديانتين السماويتين وشرع التسامح ودعا إلى السلام، لكن إسرائيل التي لا تحترم المقدسات ولا الأديان، في إقامة مشاريع عمرانية أو إنشائية على مقابر موتاها في المدن والعواصم العربية، أو تشييد مساكن لفقرائها عليها يبقى خياراً مؤجلاً ما لم تكف إسرائيل عن الهدم والاستيطان والاستهتار بكل ما يتعلق بمقدسات المسلمين على الأرض الفلسطينية..

ثم لو أقدمت على هدم الأقصى أو تسببت في انهياره لبناء الهيكل المزعوم، فإن معابدها ستكون عرضة لذلك للدفاع عن حقوق ديانتنا وتراثنا، وعلى الجامعة العربية والعالم الإسلامي التهديد بالمثل، لأن إسرائيل لا تعترف بقوانين الحقوق وإنما بالقوة، وهو سلاح نملكه إذا فرضت علينا حروب المساجد مقابل المعابد، ولا يستطيع أحد لومنا إذا كان غير قادر الضغط عليها، بل ومباركتها وتأييدها..

إن قوانين حماية التراث، وكل ما يتعلق بالمحرمات وتخريبها أو إزالتها يقتضي من أمريكا، تحديداً، ودول أوروبا أن تتدخل إذا كان للمقدسات احترام في الأرض الفلسطينية لا اتخاذ التهدئة والممانعة أمام تهديم المباني والمقابر.. وحتى نسلم باحترام التراث الإنساني بما فيه اليهودي على أرضنا، فإن عليها الخيار بين أن توقف ممارساتها، أو لا تلوم أي متطرف عربي إسلامي أن يفعل ما تقوم به حكومة متطرفة وشعب عنصري..

ومثلما تؤيد قوانين أوروبا وأمريكا حرية المعتقد وحماية المقدس وقبولهما بناء المساجد الإسلامية في أي مكان، وهو ما نجله ونعتبره مثالاً لتطبيق منطوق الدساتير والقوانين، فإن ما تقدم عليه إسرائيل يعارض هذا التسامح والمثالية في التعامل من قبل أمريكا وأوروبا، لكن يؤخذ عليهما أن كل ما تمارسه إسرائيل يعتبر قانوناً بحد ذاته، وهو ما نرفضه عندما يتعلق بمقدساتنا..