حرب لبـنان" ثالثة

دانيال كورتزر

لبنان هو نقطة تفجّر للعنف العربي-الإسرائيلي والمواجهات العسكرية منذ منتصف السبعينات. نظامه السياسي ضعيف، ولا تزال أطراف خارجية تتنافس على الامتيازات السياسية فيه كجزء من صراع إقليمي أوسع. وتوفّر سوريا وإيران في شكل خاص الدعم للتنظيم الإسلامي المقاتل "حزب الله" الذي يشكّل ورقة رابحة استراتيجية لممارسة ضغوط على إسرائيل. يسيطر "حزب الله" الآن على الجزء الأكبر من جنوب لبنان، في حين طوّر جناحه السياسي وجوداً قوياً في مجلس النواب اللبناني. في تموز وآب 2006، خاضت إسرائيل و"حزب الله" ما بات يُعرَف بـ"حرب لبنان الثانية"، التي أسفرت عن مقتل وتهجير آلاف الأشخاص وتدمير جزء كبير من البنى التحتية في لبنان. ومنذ ذلك الوقت، أعاد "حزب الله" التسلّح بصورة مطّردة في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي ينص من جملة أمور أخرى على "نزع سلاح كل المجموعات المسلّحة في لبنان، بحيث لا يبقى هناك أي سلاح أو سلطة في لبنان خارج سلطة الدولة اللبنانية، كما ورد في قرار الحكومة اللبنانية في 27 تموز 2006" و"لا بيع أسلحة ومواد ذات صلة إلى لبنان أو تزويده إياها باستثناء ما تجيزه حكومته".
ترسانة "حزب الله" أقوى الآن كمّاً ونوعاً مما كانت عليه عام 2006. وعلى الرغم من أن المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان أكثر هدوءاً الآن منها في أي وقت في العقد السابق، تتزايد باطّراد التكهّنات بأنّ حرب لبنان ثالثة ستقع في الأشهر الاثني عشر إلى الثماني عشر المقبلة. قد تقرّر إسرائيل أن التهديد الأمني الذي يشكّله "حزب الله" بلغ مستويات غير مقبولة وتشنّ عملاً عسكرياً وقائياً. وفيما لا يبدي "حزب الله" ظاهرياً اهتماماً بمواجهة إسرائيل في الوقت الحالي، قد يختار لأسباب عدّة أن يستعرض إمكاناته العسكرية الجديدة، أو تمارس عليه إيران ضغوطاً للقيام بذلك. وكما حصل عام 2006، حتى الاشتباكات العسكرية الصغيرة النطاق ذات الأهداف المحدودة يمكن أن تتصعّد وتتحوّل نزاعاً كبيراً. أياً تكن الأسباب التي قد تعجّل في وقوع الأمر، من شأن نزاع جديد حول لبنان أن تكون له تداعيات مهمّة على السياسة والمصالح الأميركية في المنطقة.

السيناريوات المحتملة

ثمة سيناريوان محتملان للحرب في لبنان. أولاً، يمكن أن يبدأ "حزب الله" بالقيام بأعمال عسكرية. قد تشعل وفاة رجل الدين الشيعي اللبناني، محمد حسين فضل الله، ذي الأعداء الكثر داخل لبنان وخارجه، صراعاً داخل لبنان حيث يمكن أن يقرّر "حزب الله" مهاجمة إسرائيل كوسيلة لتوحيد مؤيّديه. أو يمكن أن تدفع إيران بـ"حزب الله" إلى مهاجمة إسرائيل كوسيلة لإبعاد الضغوط الدولية عنها بسبب برنامجها النووي. في الحالتين، على الأرجح أن "حزب الله" سيتذرّع بأنّ تحرّكه جاء رداً على الطلعات الجوية الإسرائيلية أو حادث على الحدود أسفر عن وقوع ضحايا لبنانيين. حتى الآن، لم يُبدِ "حزب الله" استعداداً كبيراً للقيام بذلك - فقد تجاهل إطلاق إسرائيل النار أخيراً خلال حادثة على الحدود، ولم يردّ على التحليق الإسرائيلي المستمر في الأجواء اللبنانية. من شأن العنف الذي يتسبّب به "حزب الله" أن يكلّفه الدعم في العالم العربي، كما حصل عام 2006، وأن يوحّد المجتمع الدولي في تأييد الانتقام الإسرائيلي. لكن لا يمكن الافتراض بأنّ "حزب الله" سيستمرّ في ضبط النفس، كما لا يمكن استبعاد سوء تقدير من "حزب الله" مثل هجوم محدود يثير رداً إسرائيلياً واسع النطاق.
ثانياً، يمكن أن تهاجم إسرائيل "حزب الله" أو تجرّه إلى حرب لتدمير إمكاناته التي تهدّد أمنها. وقد تقرّر إسرائيل أيضاً أن تحطّ من إمكانات "حزب الله" من أجل منع إيران من امتلاك القدرة على شن "هجوم ثانٍ" إذا قرّرت إسرائيل مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وقد تستعمل إسرائيل أيضاً نزاعاً مع "حزب الله" بمثابة محفِّز وغطاء لشنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية. يمكن أن يُقنِع أيّ من هذه الظروف إسرائيل بأنّه من مصلحتها شنّ هجوم عسكري وقائي ضد "حزب الله".
السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غالب الظن أن "حزب الله" تجاوز حدود ما تعتبره إسرائيل سلوكاً مقبولاً. فالعدد الكبير والنوعية المحسَّنة للصواريخ التي اكتسبها "حزب الله" في الأعوام القليلة الماضية هما مصدر قلق لمخطّطي الدفاع وأمن الوطن في إسرائيل، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجهود التي يبذلها الحزب للحصول على صواريخ أرض-أرض أبعد مدى وأكثر دقة. خلال نزاع 2006، اضطُرّ نحو مليون مدني إسرائيلي إلى إجلاء منازلهم في شمال إسرائيل بسبب هجمات "حزب الله" الصاروخية؛ ومن شأن ذلك العدد أن يرتفع بالتأكيد في حرب تندلع في المستقبل، وذلك بسبب السلاح الجديد الأبعد مدى والأكثر دقّة الذي يمتلكه "حزب الله". تعتبر إسرائيل أن اقتناء "حزب الله" صواريخ "سكود" (التي تستطيع بعض الأنواع منها بلوغ أهداف إسرائيلية انطلاقاً من مسافة بعيدة جداً في شمال لبنان) أو صواريخ "إم-600" السورية (التي تستطيع حمل رأس حربي زنته 500 باوند مسافة 155 ميلاً من خلال نظام توجيه متقدّم) هو تهديد استراتيجي. و"الخط الأحمر" الآخر بالنسبة إلى إسرائيل هو حيازة "حزب الله" صواريخ أرض-جو متطوّرة مثل "إس-300" من شأنها أن تحدّ من التفوّق الجوي الإسرائيلي على لبنان. تعتبر إسرائيل أن طلعاتها الاستطلاعية فوق لبنان أساسية في ضوء فشل المجتمع الدولي والقوة الموقّتة التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701. كما تعتبر قدرتها على فرض سيطرتها الجوية في حال نشوب حرب أخرى أمراً أساسياً.
يغيّر مزيج هذه العوامل الثلاثة - حجم مجموعة الصواريخ التي يملكها "حزب الله" ونوعيتها؛ والحيازة الممكنة لصواريخ دقيقة بعيدة المدى؛ والترفيع الممكن لصواريخ أرض-جو التي يمكلها "حزب الله" - التوازن على الأرض إلى درجة تعتبر إسرائيل أنها تشكّل تهديداً لها.
من شأن هجوم جوي إسرائيلي على "حزب الله" أن يتّخذ أشكالاً عدّة. في السيناريو الأكثر ترجيحاً، قد تستغلّ إسرائيل ما يسمّيه مخطّطوها العسكريون "فرصة عملانية"، أي هجوماً ضد قافلة تنقل أسلحة بعيدة المدى أو مستودع في لبنان. أو قد تختار إسرائيل مهاجمة منشآت ومستودعات أسلحة في سوريا تزعم أن "حزب الله" يستخدمها. يُظهر الهجوم ضد موقع مفاعل نووي في سوريا في أيلول 2007 أن إسرائيل مستعدّة لشن مثل هذا الهجوم وقادرة على ذلك. إذا هاجمت إسرائيل مواقع تابعة لـ"حزب الله" في سوريا، فقد يردّ الحزب عبر الحدود الإسرائيلية-اللبنانية معجِّلاً في التسبّب بحرب أوسع. أو يمكن أن تشنّ إسرائيل حملة جوية أوسع نطاقاً ضد "حزب الله"، فتهاجم أهدافاً في مختلف أنحاء لبنان كما فعلت عام 2006. وفقاً لمدى نجاح هذه الحملة في تحقيق أهدافها، قد يتبعها اجتياح برّي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم النزاع أكثر فأكثر.
ليس واضحاً إذا كان الاعتداء الإسرائيلي الأخير على أسطول غزة وما نجم عنه من ضغوط دولية على إسرائيل سوف يجعلها تمتنع عن التحرّك ضد لبنان. قد تتردّد إسرائيل الآن في اختبار رد الفعل الدولي. لكن ليست هناك أدلّة على أخذ هذا العامل في الاعتبار في السياق اللبناني، وبناءً عليه، يفترض هذا السيناريو أن صنع القرارات في إسرائيل يرتكز في شكل شبه كامل على التهديدات من "حزب الله" والتهديدات المرافقة. ومن غير المرجَّح أيضاً أن تشنّ إسرائيل ضربة على إيران خلال أزمة مع "حزب الله"؛ فالهجوم على إيران يتطلّب التركيز الأكبر للموارد من جانب إسرائيل، ولن يرغب المخطِّطون الإسرائيليون بأن يكونوا متورّطين على الأرض في لبنان في الوقت الذي ينفّذون فيه مهمة معقَّدة ومحفوفة بالمخاطر ضد إيران.

مؤشرات وتحذيرات

المؤشرات وإشارات التحذير من حرب وشيكة واضحة للعيان، لكن يجب رصد التغييرات النوعية والكمّية. وتشمل هذه الإشارات ما يأتي:
- تصاعد خطاب "حزب الله" المناهض لإسرائيل. ألقى حسن نصرالله، أمين عام "حزب الله" وقائده، خطاباً نارياً في الرابع من حزيران رداً على حادثة الأسطول. لقد هاجم نصرالله إسرائيل بعبارات قوية لكنّه أحجم عن التهديد بالثأر. بيد أنه حذّر إسرائيل علناً من أنّ الهجمات على لبنان سوف تؤدّي إلى شن هجمات استهدافية مماثلة ضدها، مشيراً إلى أنه يعتقد أن "حزب الله" يملك القدرة على ضرب مثل هذه الأهداف الاستراتيجية. وعلى الرغم من أن نصرالله أقرّ عام 2006 أنّ "حزب الله" ما كان ليشنّ تلك الحرب لو عرف حجم الرد الإسرائيلي، حافظ في الآونة الأخيرة على النبرة العالية في خطابه.
- الزيادة في البيانات الرسمية والتعليقات العامة الإسرائيلية حول "حزب الله" وإيران. في نيسان 2010، اتّهمت إسرائيل سوريا بنقل صواريخ "سكود" إلى "حزب الله". ولاحقاً أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ مقاتلي "حزب الله" يعملون الآن انطلاقاً من قاعدة سرّية في سوريا حيث يتدرّبون على استعمال صواريخ "سكود" (يبدو أنّه ليست لدى إسرائيل معلومات تشير إلى أن صواريخ "سكود" سُلِّمت فعلاً إلى "حزب الله" في لبنان). أنكر المسؤولون السوريون كل الاتهامات الإسرائيلية بشأن "حزب الله". ومنذ الإعلان الإسرائيلي، تناقش وسائل الإعلام الإسرائيلية إذا كان يتعيّن على إسرائيل اعتراض شحنات الأسلحة إلى لبنان، وهذا ما حصل في تشرين الثاني 2009 من خلال مصادرة السفينة "فرانكوب"، على بعد مئة ميل من الشاطئ اللبناني، والتي قيل إنّها كانت تحمل مئات الأطنان من الأسلحة لـ"حزب الله". غالباً ما تنبثق الروايات الإعلامية حول المسائل الدفاعية في إسرائيل من معلومات تقدّمها مصادر داخل قوات الدفاع الإسرائيلية للمراسلين المعنيين بشؤون الدفاع، مما يشير إلى أنّ هذه المسألة هي موضوع نقاش داخل المؤسسة الدفاعية. ومن شأن نقاشات مماثلة تتمحور حول إيران أن ترسل إشارات التحذير نفسها من ضربة وقائية محتملة ضد "حزب الله".
- مستويات مرتفعة من الاستعداد الإسرائيلي في مجالَي الدفاع العسكري والمدني. منذ عام 2006 وتعيين الجنرال غابي أشكينازي رئيساً لهيئة الأركان في قوات الدفاع الإسرائيلية، أولى الجيش الإسرائيلي اهتماماً كبيراً للتدريب والممارسة بهدف التعامل مع التهديد الذي تشكّله سوريا و"حزب الله". يعتبر أشكينازي أن قوات الدفاع الإسرائيلية أكثر استعداداً بكثير اليوم لشن ضربة قوية جداً ضد "حزب الله". تهدف هذه الاستعدادات الإسرائيلية إلى ردع المبادرات العسكرية لـ"حزب الله" بقدر ما تهدف إلى إعداد قوات الدفاع الإسرائيلية للحرب. في شباط 2010، نفّذت قوات الدفاع الإسرائيلية التدريب "فايرستون 12" انطلاقاً من توقّع وصول منظومات أسلحة جديدة إلى لبنان من شأنها أن تهدّد أمن إسرائيل، وتشمل صواريخ بعيدة المدى ومنظومات متقدّمة للدفاع الجوي. فضلاً عن ذلك، نفّذ فرع أمن الوطن في قوات الدفاع الإسرائيلية تدريباً واسع النطاق في مجال الدفاع المدني، والذي صُوِّر في وسائل الإعلام الإسرائيلية، على الرغم من أنّه حدث سنوي، بأنّه يوجّه إشارة إلى "حزب الله" عن جهوزية إسرائيل للحرب. لن تكون الولايات المتحدة على علم بقرب حدوث هجوم على "حزب الله"، ولن تشهد على تعبئة الاحتياطي الإسرائيلي أو على تحرّكات عسكرية مهمة إلا بعد انطلاق الحرب. يعني هذا أيضاً أنّه لن يكون هناك وقت تقريباً كي تمارس الولايات المتحدة "ديبلوماسية وقائية" في اللحظة الأخيرة لإقناع إسرائيل بالعدول عن الحرب. بالفعل، يبدو أن قرار شنّ هجوم إسرائيلي على "حزب الله" وتوقيته هما بيد إسرائيل وحدها.

التداعيات على الولايات المتحدة

"حزب الله" هو من الأسماء الأولى في القائمة الأميركية بالمنظّمات الإرهابية الأكثر خطورة. إذا أدّت المواجهة المقبلة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى تراجع حاد في الإمكانات العسكرية للحزب ولم يرافقها سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين أو تدمير البنى التحتية المدنية في لبنان، فسوف تكون النتيجة مفيدة للمصالح الأميركية. غير أنّ احتمالات الوصول إلى مثل هذه النتيجة ضئيلة. فالاحتمال الأكثر ترجيحاً هو أنّه لن تكون للحرب بين إسرائيل و"حزب الله" أي نتائج إيجابية تقريباً بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي تركّز على ثلاث أولويات في الشرق الأوسط: محاولة إبطاء البرنامج النووي الإيراني أو وقفه، وسحب القوات القتالية من العراق، والمساعدة على إنجاح محادثات السلام في الشرق الأوسط. على الرغم من أن الولايات المتحدة دعمت في شكل أساسي المزاعم الإسرائيلية عن نقل صواريخ "سكود" إلى "حزب الله"، من شأن هجوم إسرائيلي، ولو كان فاعلاً أو ناجحاً، أن يستنهض "الشارع" العربي ويعقّد الجهود التي تبذلها الحكومات العربية المعتدلة لدعم الأهداف الأميركية في المنطقة.
في حين أنه من المستبعد أن تردّ سوريا عسكرياً على هجوم إسرائيلي على "حزب الله"، قد تستأنف دعمها للمتمرّدين العراقيين لمهاجمة القوات الأميركية في العراق. فغالب الظن أنها ستعتبر أن الولايات المتحدة لن تنتقم منها بسبب دعمها للمتمردين العراقيين، بل ستلوم إسرائيل على الخطر المتزايد الذي تتعرّض له القوات الأميركية في المنطقة.
ومن شأن مفاوضات السلام في الشرق الأوسط أن تدخل في جمود عميق آخر. فكما في المواجهات العسكرية السابقة في لبنان، سيجد الفلسطينيون أنه من المستحيل أن يستمرّوا في التفاوض بينما يحارب العرب إسرائيل في لبنان.

خيارات السياسة الأميركية للحدّ
من السيناريوات المحتملة

من أجل محاولة منع تجدّد القتال بين "حزب الله" وإسرائيل، يمكن أن تنظر الولايات المتحدة في واحد أو أكثر من الخيارات الآتية، مع العلم بأن أياً منها ليس بسيطاً أو مضمون النجاح.
- ردع/طمأنة إسرائيل: يمكن أن تُسِرّ الولايات المتحدة إلى إسرائيل على أرفع المستويات أنها لن تدعم حرباً تبادر إسرائيل إلى شنّها، وأنها ستمتنع عن تقديم الدعم الديبلوماسي أو العسكري إذا اختارت إسرائيل مهاجمة "حزب الله". ويمكن أن تهدّد الولايات المتحدة على وجه الخصوص بالمبادرة إلى استصدار قرار في مجلس الأمن موجَّه ضد إسرائيل أو دعم مثل هذا القرار، في حال شنّت إسرائيل حرباً. على الأرجح أن إسرائيل ستحشد داعميها في الولايات المتحدة للضغط في مواجهة الإدارة، وسوف تواجه إدارة أوباما عاصفة من الضغوط من الكونغرس ومجموعات اللوبي الموالية لإسرائيل. ليس واضحاً إذا كانت الإدارة قادرة على جمع حجج قوية من أجل موقف في السياسات يدعو إلى ضبط النفس من جانب إسرائيل أو يهدّد بالتحرّك ديبلوماسياً ضدها في حال اندلاع حرب. في الوقت نفسه، يمكن أن تقدّم الإدارة لإسرائيل معدّات جديدة أو تعزيزاً استراتيجياً آخر كمحفِّز لعدم خوض حرب.
- اتخاذ إجراءات ديبلوماسية وقائية: يجب النظر في إعادة إحياء لجنة المراقبة الإسرائيلية-اللبنانية في شكل من الأشكال، فقد عملت هذه اللجنة طوال ثلاث سنوات تقريباً في أواخر التسعينات وكانت بمثابة مكتب مركزي للأطراف يساهم في نزع فتيل التشنّجات والحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين في النزاع. من شأن وجود هيئة مراقبة دولية أن يعيد الصدقية إلى مجهود تطبيق قرار مجلس الأمن 1701. وتستطيع الولايات المتحدة أيضاً أن تنشّط ردودها الديبلوماسية على الحوادث المحلية التي تقع عند الحدود من أجل منع التصعيد. فعلى سبيل المثال، وكما حصل في مطلع القرن الحالي، يمكن أن يُعطى الديبلوماسيون الأميركيون في تل أبيب وبيروت ودمشق تعليمات ثابتة بالتدخّل على الفور وعلى أرفع المستويات لدى حكومات البلدان المضيفة لمنع التصعيد بعد وقوع حادثة على الحدود.
- ممارسة ضغوط على سوريا: يمكن أن تحاول إدارة أوباما بالتعاون مع شركائها في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والعالم العربي ممارسة ضغوط دولية على سوريا لمنع نقل أسلحة متطوّرة إلى "حزب الله" وإغلاق خط الإمدادات. لقد تجاوبت سوريا مع الضغوط في الماضي (مثلاً عبر سحب قواتها من لبنان بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1559). لكن يجب أن تترافق الضغوط على سوريا للامتناع عن تسليح "حزب الله" مع التهديد بالتنفيذ، إلا أنه من المستبعد أن يكون هناك تصميم دولي قوي في هذا الإطار. ليست هناك محفّزات منطقية يمكن تقديمها لسوريا كي تحدّ من دعمها لـ"حزب الله".
- التفاوض مع "حزب الله" والسلطات اللبنانية: يمكن أن تستعمل إدارة أوباما إمكان تجدّد العنف في لبنان محفِّزاً للتفاوض مع "حزب الله"، مباشرةً أو من خلال طرف ثالث، ومحاولة حمله على الاعتدال في سلوكه. يمكن أن تعتبر الإدارة أن "حزب الله" هو الآن جزء من الحكومة اللبنانية، وأنه يمكن أن يصبح الحوار وسيلة للحدّ من نشاطات "حزب الله" الإرهابية. إنه خيار صعب للولايات المتحدة. فسوف تتعرّض الإدارة أيضاً لضغوط سياسية حادة في الداخل، بما في ذلك من الديموقراطيين، كي لا تتفاوض مع "حزب الله". أهم من ذلك، لا يبدو أن هناك الكثير الذي تستطيع الولايات المتحدة أن تقدّمه أو تهدّد بالقيام به لإقناع "حزب الله" بالحد من نشاطاته الإرهابية.
- تشجيع هجوم عسكري إسرائيلي محدود: من أجل درء عملية عسكرية كبرى من جانب إسرائيل، يمكن أن تقترح الولايات المتحدة خيارَين عسكريين مانعَين ووقائيين: تحرّك إسرائيلي ضد خطوط الإمدادات التي يفيد منها "حزب الله" (سواء كان يتم نقل صواريخ "سكود" أم لا) و/أو ضربة إسرائيلية ضد مواقع تدريب "حزب الله" في سوريا حيث يتم تخزين صواريخ بعيدة المدى. يحمل الخياران إمكان مشاركة سوريا في الأعمال الحربية، لا سيما إذا وقعت الهجمات الإسرائيلية داخل أراضٍ سورية. لكن الخيارَين يقتصران على الأهداف العسكرية، ويحدّان تالياً من سقوط الضحايا المدنيين، كما أنهما يستهدفان التهديدات التي تثير بالضبط المخاوف الإسرائيلية. ومن شأن هذه الضربة الوقائية أن تلغي أيضاً المبرّر لشن عملية عسكرية إسرائيلية أوسع نطاقاً. لكن ما زال هناك خطر بأن يتوسّع النزاع في لبنان كما ورد آنفاً.
إذا قرّرت الإدارة اعتماد واحد أو أكثر من هذه الخيارات في السياسات، ينبغي على الولايات المتحدة أن توجّه رسالة واضحة إلى إسرائيل. فالتاريخ يُظهر أن الأخيرة تقرأ الالتباس الأميركي بأنّه دعم لآرائها.

الخيارات الأميركية في السياسات للحدّ
من نتائج السيناريوات المحتملة

سوف تكون أمام إدارة أوباما خيارات عدّة للحد من تلك النتائج المضرّة جداً بالمصالح الأميركية.
- إدانة التحرّك الإسرائيلي والسعي إلى وقفه: في حال بادرت إسرائيل إلى شن النزاع، يمكن أن تنضم الولايات المتحدة إلى قرار أو بيان صادر عن مجلس الأمن يدين التحركات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، أو ترعى مثل هذا القرار أو البيان. في هذا السيناريو، يمكن أن تعتبر الولايات المتحدة أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا يشمل الأعمال الوقائية ضد "حزب الله" التي تهدّد الأمن الإقليمي. ويمكن أن تدعم الولايات المتحدة أيضاً معارضتها الكلامية للسياسة الإسرائيلية بالتهديد بحجب الإمدادات العسكرية التي تحتاج إليها إسرائيل كي تواصل القتال. لكن سيكون من الصعب على الإدارة تبرير هذا الخيار، في الجوهر والسياسة. فقد سُجِّل للولايات المتحدة انتقادها لإعادة تسلّح "حزب الله"، وسوف يكون رد الفعل الداخلي على شجب إسرائيل قوياً.
shy;- دعم التحركات الإسرائيلية إنما السعي إلى كبحها: يمكن أن تشير إدارة أوباما إلى أن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس يشمل الحق في العمل الوقائي لمواجهة إعادة تسلّح "حزب الله"، مثل شن هجمات عسكرية ضد خطوط الإمدادات التابعة لـ"حزب الله" و/أو هجمات على منشآت تدريب الحزب في سوريا. في الوقت نفسه، يمكن أن ترسل الولايات المتحدة إشارات خاصة وعامة إلى إسرائيل كي تحصر طموحاتها العسكرية بالمسائل الفورية المطروحة. والحجج الأساسية التي تستطيع الإدارة استخدامها هي التأثير على موقف إسرائيل (والولايات المتحدة) من الضحايا المدنيين، وتضاؤل فاعلية الأعمال العسكرية الإسرائيلية مع مرور الوقت.
- دعم إسرائيل من دون قيد أو شرط وإدانة "حزب الله" و/أو سوريا و/أو إيران: بإمكان الولايات المتحدة أن تستخدم اندلاع أعمال عسكرية في لبنان لحشد معارضة ديبلوماسية لسلوك "حزب الله" وسوريا وإيران. ويمكن أن تشير الولايات المتحدة إلى انتهاك هذه الأطراف المستمر للقرار 1701، ونقل منظومات سلاح إلى لبنان تتسبّب بزعزعة الاستقرار. في هذا السيناريو، من شأن الولايات المتحدة أن تسعى إلى تأخير النظر في تسوية من طريق وقف إطلاق النار في مجلس الأمن إلى أن تتحقّق الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
- تغليف الأزمة في مبادرة ديبلوماسية أوسع: في ظل أي من هذه الخيارات، يمكن أن تنظر الولايات المتحدة في استغلال الأزمة لإطلاق مبادرة ديبلوماسية أوسع نطاقاً، مثل الكشف عن خطة أميركية على مسار المفاوضات الإسرائيلي-الفلسطيني، أو محاولة إطلاق محادثات إسرائيلية-سورية. ثمة سوابق عن أزمات في الشرق الأوسط انبثقت عنها مبادرات ديبلوماسية (مثل الديبلوماسية المصرية-الإسرائيلية بعد حرب 1973، ومؤتمر السلام في مدريد بعد حرب الخليج عام 1991 والانتفاضة الفلسطينية الأولى)، وعن قيادة الولايات المتحدة لتلك المبادرات. قد تدعم السعودية ومصر والأردن مبادرة جديدة بما أنها تفيد من تراجع إمكانات "حزب الله" العسكرية وما ينجم عنه من تراجع قدرة إيران (وسوريا) على استعمال الحزب وكيلاً لهما. لكن يجب التعامل بحذر مع هذا الخيار بما أن هذه البلدان تحترس من ربطها بعملية عسكرية إسرائيلية في بلد عربي. سوف تستشير الولايات المتحدة الدول العربية المهمة - وكذلك فرنسا وبلداناً أوروبية أخرى مهتمّة تقليدياً بالشؤون اللبنانية - عن كثب طوال مرحلة الأزمة.
تقتضي كل هذه الخيارات قرارات أميركية في الساعات والأيام الأولى من اندلاع الحرب. إنه الوقت الأنسب كي تحاول الولايات المتحدة تحديد مدّة الأعمال العسكرية الإسرائيلية ونطاقها. أولاً، سوف ترغب إسرائيل في أن توفّر لها الولايات المتحدة "المساحة" الديبلوماسية والوقت كي تحقّق أهدافها. ثانياً، قد تحتاج إسرائيل إلى إعادة تموين عسكرية، لا سيما إذا استمرّت العمليات الجوية بعض الوقت، نظراً إلى التأثير الكبير الذي تمارسه الولايات المتحدة.
سيكون القرار الأكثر حساسية في هذه المرحلة، كيف تعرّف إسرائيل أهدافها الحربية. فهل سيكون هدفها بالتحديد تدمير "حزب الله" أو خفض إمكاناته أو إلحاق ضرر كبير بالبنى التحتية اللبنانية بهدف جعل الرأي العام اللبناني يدرك خطر استمرار "حزب الله" في نشاطه؟ من شأن الولايات المتحدة أن تعارض استراتيجيا إسرائيلية تهدف إلى معاقبة الشعب اللبناني، ومن الصعب تخيّل سيناريو تدعم فيه الولايات المتحدة هدفاً إسرائيلياً يتمثّل بمحاولة تدمير "حزب الله": فقد فشلت إسرائيل عام 2006، ومن غير المرجّح أن تمتلك الوقت والطاقة الكافيَين للنجاح في حرب أخرى. يصب هذا في مصلحة الحجّة التي تدعو إلى بذل الولايات المتحدة جهوداً للحد من الطموحات الحربية الإسرائيلية، مع الإقرار بأن الحروب الدورية في لبنان قد تكون محتومة للتعامل مع التهديدات المستمرة من "حزب الله" في المستقبل.
تشير التجربة في حرب لبنان الأولى والثانية إلى أنه كلما طال أمد القتال، ازداد احتمال أن تتسبّب الأعمال العسكرية الإسرائيلية بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وإلحاق تدمير واسع بالبنى التحتية المدنية. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحدّ من احتمالات حدوث مثل هذا الأمر، نظراً إلى أن "حزب الله" يعمل انطلاقاً من مناطق مدنية. بالفعل، على الأرجح أن ساحة المعركة المدنية سوف تتّسع في الحرب المقبلة، إذ إن "حزب الله" يحفر أنفاقاً شمال نهر الليطاني. تؤدّي الهجمات الإسرائيلية على أهداف في المناطق المدنية، ولو كانت مضبوطة ومحدّدة بدقّة، إلى تعقيد الجهود الأميركية الهادفة إلى منح إسرائيل الوقت الضروري لإتمام مهمتها العسكرية. فالشارع العربي سينفجر رداً على التقارير عن وقوع ضحايا مدنيين، كما أن الرأي العام الأوروبي قد يُرغِم حلفاء الولايات المتحدة على أن ينأوا بأنفسهم عن الممارسات الإسرائيلية. لقد ازداد احتمال وقوع هذا السيناريو نتيجة العاصفة الدولية من الانتقادات للهجوم الإسرائيلي على أسطول غزة في أواخر أيار الماضي.
والسبب الأساسي وراء الحاجة إلى اتخاذ الولايات المتحدة قرارات في السياسات بأسرع وقت ممكن هو أن السياسات الأميركية تؤثّر في عملية صنع القرارات الداخلية في إسرائيل. في عامَي 1982 و2006، أشار وزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى أن المواقف المعتدلة التي نادوا بها في المداولات الحكومية الداخلية قُوِّضت بسبب عدم وجود سياسة أميركية أو بسبب النظرة إلى الدعم الأميركي لمسارات تحرّك أكثر تطرّفاً. لا يجوز أن يُعتبَر السياسيون الإسرائيليون أقلّ قوة في مواجهة "حزب الله" من الولايات المتحدة. صحيح أن السياسات الأميركية وحدها لا تحدّد السياسات الإسرائيلية، لكنها تمارس تأثيراً عليها.
أخيراً، يعلّمنا التاريخ أن إسرائيل لن تكون أول من يبادر إلى اقتراح وقف لإطلاق النار، بل يجب دفعها نحو الموافقة عليه. إذا سعت الولايات المتحدة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مرحلة مبكرة، فسوف تواجه مفارقة إسرائيلية تتكرّر باستمرار. فمن جهة، يعزّز النجاح المبكر في ساحة المعركة مصلحة إسرائيل في تسديد ضربة أقوى للعدو، وتنزع الأهداف الحربية الإسرائيلية - حتى لو كانت محدودة في البداية - نحو التوسّع إذا أتيحت فرصة لتكبيد العدو هزيمة أكبر. ومن جهة أخرى، تدفع الإخفاقات المبكرة في ساحة المعركة بإسرائيل نحو تمديد الأعمال الحربية من أجل تغيير اتّجاه المعركة. وهكذا، من شأن النجاح والفشل على السواء أن يدفعا بالعمل العسكري الإسرائيلي نحو توسيع أهداف الحرب وتمديد العمليات القتالية. ولذلك فإن أحد الأدوار الأساسية للولايات المتحدة سيكون تحديد التوقيت الأفضل لوقف إطلاق النار ثم إقناع الإسرائيليين بالأمر.

توصيات

يجب أن تعمل الولايات المتحدة لمنع اندلاع حرب أخرى في لبنان، على الرغم من أن قدرتها على القيام بذلك محدودة. أمن إسرائيل مهدَّد أكثر فأكثر بإعادة تسلّح "حزب الله"، ويتعيّن على الولايات المتحدة أن تحترم حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس. الديبلوماسية الوقائية مقيَّدة بسبب غياب العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران و"حزب الله"، وتردّي العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا. وليست الحكومة اللبنانية والقوات المسلحة اللبنانية في عداد اللاعبين المؤثّرين في هذه الدراما التي تنكشف فصولاً.
انطلاقاً من هذه الظروف، ينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم بالآتي:
- تحسين جمع الاستخبارات الأميركية وتحليلها وتبادل الاستخبارات بين الولايات المتحدة وإسرائيل: يجب إعادة توجيه الأصول الاستخبارية الأميركية من أجل الحرص على حصول صانعي السياسات الأميركيين على أفضل المعلومات المتوافرة في مرحلة الأزمات. كما يجب تكثيف التبادلات الاستخبارية الأميركية-الإسرائيلية حول سوريا ولبنان و"حزب الله" في الوقت الحالي للتوفيق بين الاختلافات المحتملة في الآراء وملء الثغرات.
- إعادة تأكيد الدعم الأميركي علناً لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، والمخاوف الأميركية من إعادة تسلّح "حزب الله": لدى إسرائيل مخاوف أمنية مشروعة بشأن "حزب الله" والنشاطات السورية/الإيرانية في لبنان، ويجب أن تكون الولايات المتحدة واضحة في تفهّمها للموقف الإسرائيلي. يجب التشديد على فشل المجتمع الدولي المستمر في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701. والهدف من هذه الرسالة هو منع "حزب الله" من التحرّك، وطمأنة إسرائيل إلى تلبية حاجاتها الأمنية.
- إعادة إحياء مجهود مراقبة دولي وتنشيط التجاوب الديبلوماسي الأميركي: سوف تترتّب على الأرجح منافع كبيرة من إعادة إحياء مجهود مراقبة دولي. من شأن هذه الآلية أن تمنح صدقية للجهود المتعثِّرة لتطبيق القرار 1701؛ وقد تشكّل أيضاً وسيلة لمعالجة الحوادث المحلية قبل تفاقمها. وفي الوقت نفسه، يتعيّن على الولايات المتحدة أن تعمل على تمكين سفاراتها في إسرائيل ولبنان وسوريا كي تتدخّل على الفور وعلى أرفع المستويات لمنع التصعيد الذي قد ينجم عن حوادث حدودية.
- زيادة الضغوط الديبلوماسية على سوريا: يجب أن تعبّئ الولايات المتحدة ضغوطاً ديبلوماسية على سوريا للامتناع عن السماح لـ"حزب الله" بالولوج إلى أسلحة مزعزِعة للاستقرار. يمكن أن تكون الدول العربية وفرنسا على وجه الخصوص مفيدة للمصالح الأميركية إذا كانت الولايات المتحدة تعي ما تريد تحقيقه وتبدي استعداداً لإشراك الآخرين في خطتها الديبلوماسية. إذا فشلت هذه الضغوط الديبلوماسية، يجب أن تكشف الولايات المتحدة على الملأ المعلومات الاستخبارية المناسبة وتجري مشاورات في نيويورك حول قرار يصدر عن مجلس الأمن وينص على القيام بعمل وقائي ضد سوريا؛ من المستبعد أن يتم اعتماد قرار من هذا النوع، لكن الديبلوماسية المحيطة بمحادثات نيويورك ستوجّه رسالة قوية إلى دمشق.
- الاستعداد لاحتمال وقوع حرب: إذا اندلعت الأعمال الحربية، يجب أن تسعى الولايات المتحدة إلى أن تُسفِر هذه الأعمال عن إضعاف "حزب الله" وفتح الباب أمام التحرّك الدولي لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701.
- الاستعداد لمبادرات ديبلوماسية محتملة بعد الحرب: يجب أن تدرس إدارة أوباما الآن، بالاستناد إلى السيناريوات المحتملة، إمكان استغلال الأعمال الحربية في لبنان لإطلاق مبادرة ديبلوماسية في عملية السلام الأوسع. سيُترجَم توفير القيادة التي تتيح خفض مدة الأعمال الحربية ونطاقها، رأسمالاً ديبلوماسياً أميركياً لدفع محادثات السلام نحو الأمام.

"مجلس العلاقات الخارجية"
ترجمة نسرين ناضر