محاكمة بلا جريمة!!

أحمد كمال

اسلوب التعامل مع المعتقلين من الصيادين البحرينيين من هواة او محترفين اسلوب غير انساني وبعيد كل البعد عن ما يربط قطر والبحرين من علاقات عائلية وعلاقة جوار وارتباط بمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
اذا كانت الادارة القطرية تعتبر هؤلاء الصيادين الهواة والمحترفين قد اجرموا بتجاوزهم المياه الاقليمية القطرية او الحدود البحرية القطرية فانهم لم يفعلوا ذلك ولم يقوموا بعملية تجاوز حدود اجرامية ذلك لانه لا توجد اشارات بحرية تبين الحدود الفاصلة بين بحر البحرين وبحر قطر هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا افترضنا ان هناك علامات تحدد الفاصل بين البحرين فان هؤلاء مجرد هواة حتى ولو كانوا محترفي الصيد لا يعرفون ما تعنيه هذه (البويات) العائمة في البحر ولا يدرون انها تحدد فواصل حدودية او مجرد رموز للعمق او لضحالة البحر الذي يبحرون به اضافة إلى ذلك فانهم لم يسمعوا ولم يقرأوا ويدرسوا امور البحار واشارات البحار لا من آبائهم واجدادهم ولا من خبرتهم المتواضعة.
وكان المفروض او المتوقع بحكم العلاقة التي تربط مملكة البحرين وامارة قطر علاقة حميمية وعائلية توجهها ارتباطها بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي (يفترض) ان يعتبر هذه الدول متوحدة وان البحر الذي تقع عليه بحيرة اقليمية.
ومن جهة اخرى اذا اعتبرت محكمة البيئة القطرية ان هؤلاء البحارة ارتكبوا جريمة بدخولهم المياه الاقليمية القطرية فتلك ليست بجريمة بل خطأ لعدم وجود علامات الفواصل البحرية ولعدم معرفتهم بها فيكفي ان يكون عقابهم المفروض اللوم والانذار بعدم تكرار هذا التجاوز!! اما محاكمتهم كمجرمين فلا يجوز ذلك لانه ليس بين مواطني البحرين ومواطني قطر "فيزا" يحملها المتجاوز والعابر للحدود على جواز سفره بين البلدين الشقيقين.
واخيرا فان جريمة هؤلاء لا تعتبر جريمة في اي عرف او قانون واذا اصرت السلطة القطرية على المحاكمة فيكفي لذلك جلسة واحدة وينتهي الامر بانذار عدم تكرار ذلك التجاوز واما تاخير الحكم النهائي بضعة شهور.. فذلك اصرار على عقوبة لجريمة لم تقع.
واخيرا.. اين مجلس التعاون واين امينه العام واين الاخوة واين علاقة النسب والجوار..
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..