المغرب: معتقلو 'العدل والاحسان' يشتكون من تسريب التحقيق معهم الى الصحافة

الرباط ـ محمود معروف

افادت مصادر جماعة اصولية مغربية ان معتقلين ينتمون اليها على ذمة اعتداء على محام بمدينة فاس تقدموا بشكوى ضد وكالة الانباء المغربية الرسمية لنشرها تقارير حول التحقيق معهم وشكوى اخرى تشكك في صحة تقارير طبية اجريت لهم.
وقالت جماعة العدل والاحسان (شبه المحظورة) في بلاغ ارسل لـ'القدس العربي' ان هيئة دفاع معتقليها وضعت أمام النائب العام بمحكمة الاستئناف بفاس كتاب 'لاستفساره حول ما تضمنته القصاصة الخبرية التي عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء 28 حزيران/يونيو أشارت فيها إلى كون ما تضمنته القصاصة مستقى من مصدر قضائي والحال أن النيابة العامة هي المشرفة على إجراءات التحقيق المشمولة بالسرية!'.
وكانت الجماعة اعلنت في وقت سابق ان 'أجهزة أمنية مجهولة قامت نهاية حزيران/يونيو الماضي في خطوة تصعيدية خطيرة، وجديدة على اختطاف قياديين وأعضاء من جماعة العدل والإحسان بمدينة فاس واقتيادهم لوجهة مجهولة، قبل أن تطلع علينا وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية بحديث عن شكاية تقدم بها محام سابق بالجماعة تم فصله بعد اكتشاف عمالته لصالح جهاز المخابرات المغربي وتجسسه على الجماعة.'
ومن المقرر ان تعقد هيئة دفاع المعتقلين الـ7 وعائلاتهم مساء اليوم الاربعاء ندوة صحافية بالرباط حول الاختطاف والتعذيب اللذين تعرضوا لهما من قبل الشرطة القضائية بالدار البيضاء عى مدى 3 ايام وظروف استمرار اعتقالهم لحد الآن، وسياق التهمة 'الملفقة' لهم بالاضافة الى شهادات حية عن أشكال وطرق التعذيب التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون، ومداخلة قانونية حقوقية للدفاع.
وقال بلاغ للجماعة انه 'تم اقتحام بيوت المختطفين السبعة محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري، هشام صباح، عز الدين السليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة، بطريقة عنيفة وصلت حد كسر الأبواب والتسلل عبر الأسطح، مخلفة الذعر في صفوف عائلات المعتقلين، كما عمدت هذه العناصر إلى بعثرة أثاث البيوت وحجز الحواسيب والهواتف المحمولة والممتلكات الخاصة.'
وتقول السلطات ان معتقلي الجماعة السبعة قاموا باختطاف وحجز محام كان ناشطا بالجماعة وقرر تركها وان الاعتقال تم بناء على شكوى تقدم بها هذا المحامي.
ويؤاخذ المعتقلون على وكالة الانباء المغربية انها بثت تقارير نسبتها الى مصادر قضائية عن الاعتقال ودواعيه قبل الكشف عن مصير المعتقلين واثناء التحقيق معهم وهو ما يمنعه القانون المغربي.
وقالت شكوى هيئة الدفاع ان المعتقلين 'فوجئوا وعائلاتهم والمقربين منهم والرأي العام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتناول خبر اعتقالهم والتحقيق معهم على صفحات الجرائد وعشرات المواقع الإخبارية والفضائيات العربية والدولية، وبعد التدقيق في الأمر ومراجعة بعض هذه المصادر تبين أن كل الخيوط تقود إلى القصاصة الخبرية التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء'.
وقالت هيئة دفاع المعتقلين السبعة أن شكواها 'في مواجهة وكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص تسريب معلومات مشمولة بالسرية طبقا للمادة 15 من القانون الجنائي ناهيك عن كونها تحدثت عن معطيات كشفها التحقيق حسب رواية القصاصة الخبرية المعممة والحال أن التحقيقات كانت لم تنطلق بعد مع المعتقلين، مما يزكي ما أكده المعتقلون من كونهم وقعوا على محاضر كانت معدة سلفا.'
وقال المعتقلون السبعة انهم تعرضوا للخطف والاحتجاز غير القانوني والتعذيب واصدرت الهيئات الحقوقية والانسانية المغربية بيانات اعتبرت ما تعرض له المعتقلون السبعة انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وحذرت من العودة الى سنوات الرصاص وما عرفته من انتهاكات جسيمة على مدى ثلاثة عقود.

الاتحاد الاشتراكي

وتقدم فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك بالحكومة امام مجلس النواب باستفسار السلطات حول التقارير المتعلقة بالتعذيب الا ان تقارير الفحص الطبي التي امرت المحكمة بإجرائها نفت ما قاله المعتقلون.
وقالت هيئة الدفاع في بلاغها انه 'عقب صدور تقارير الفحص الطبي المجرى على المعتقلين، وأمام اتضاح صورة ما انفكوا يؤكدونه للرأي العام من خلال بلاغاتهم في كونهم تعرضوا لصنوف شتى من التعذيب والإرهاب للتوقيع على محاضر كانت معدة سلفا، قامت هيئة دفاعهم بوضع شكاية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام السيد الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى الاثنين 'للمطالبة بفتح تحقيق في حقيقة ما تضمنته تقارير الفحص الطبي.'