البحرين: حتمية المواجهة مع دعاة العنف

حسين موسي الشفيعي

ما جرى في البحرين مؤخراً كان متوقعاً، وكان يمثل النتيجة الطبيعية والمنطقية للمسار السياسي والأمني الذي مضت عليه البلاد منذ عقد تقريباً.
الاعتقالات الأخيرة التي جاءت على موج من العنف والحرائق والشغب وقطع الطرقات وتخريب الممتلكات، كانت متوقعة، وهي ـ حسب المعطيات الحاضرة ـ تمثل منعطفاً في المواجهة مع القوى التي تتهمها الحكومة بالتحريض على أعمال الشغب والعنف.
قرار الحكومة بالمواجهة مع حملة العنف جاء متأخراً، بالنسبة للبعض. وعند آخرين فإنه جاء في وقته كرد فعل على توسّع أعمال الشغب واستهدافها للطرق السريعة بالقطع وبأماكن تجارية وسياحية واجتماعية لم تطلها يد الشغب في سنوات سابقة، ما دفع بالحكومة الى التصرف بحزم لوقف التداعيات الأمنية.
أياً كان الحال، كان من الصعب الجمع بين عملية سياسية ديمقراطية ناشئة من جهة، وعنف وشغب من جهة أخرى. لقد ولدت ـ العملية السياسية الديمقراطية والعنف ـ في وقت واحد، وكان لا بدّ لأحدهما أن يقرّر مسار الدولة.
يبدو الآن أن محاولة الحكومة الفصل بين المسارين الأمني والسياسي من أجل تجنيب العملية السياسية الأذى وهي في طور النشوء، لم تنجح.
ويبدو أيضاً أن الرهان على زخم العملية السياسية في جذب التيار المتشدد الذي يعيش الماضي للمشاركة والبناء بحيث يمتص فائض احتقانه، لم ينجح هو الآخر.
على العكس من ذلك، فإن العملية السياسية تضررت بنحو أو بآخر بسبب العنف. وحتى العملية التنموية أصابها بعض العطب، خاصة في المناطق التي شهدت شغباً متواصلاً لسنوات عديدة.
ما يختلف هذه المرّة عن مواجهات المرحلة الماضية، هو أن الاعتقالات في الماضي كانت تصيب منفذي أعمال الشغب، وهم في جملتهم من الشبان الصغار، الذين عادة ما يسجنون لفترة محدودة ثم يطلق سراحهم. بينما استهدفت الاعتقالات الأخيرة الى جانب أولئك، المحرضين على العنف (قولاً وفعلاً وعبر البيانات والخطب وغيرها). والمقصود هنا: القيادات السياسية المعارضة التي لا تؤمن بأصل النظام السياسي، ولا ترى أنها ملزمة بالقانون والنظام في تحركها السياسي، ابتداء من تسجيل ذاتها كجمعية سياسية وانتهاء بأخذ ترخيص للاعتصام أو للتظاهر، بل أنها لا ترى نفسها ملزمة بالعمل السلمي، وتقول بأن إشعال الحرائق واستخدام المولوتوف وقطع الكهرباء والشوارع يدخل ضمن الأعمال السلميّة. هذه القيادات كانت تأمل بأن يتوتر الوضع من خلال ردّ فعل قوى الأمن على أعمال الشغب العنيفة (من وجهة نظرها مباحة) فتحدث المواجهات ويقع الجرحى ويعتقل المشاغبون، ليتطور الأمر الى صدامات أوسع تأتي على العملية السياسية نفسها.
النظام كان مدركاً أن الصدام ليس في مصلحة البلد، ما فهمه المتشددون بأنه يمثل ضعفاً، واستخدموا كل ما لديهم من بضاعة العنف ولغة الشتائم، حتى لم يبق هناك باب للصلاح والإصلاح، فكانت المواجهة الأخيرة، التي يمكن القول الآن بأنها مواجهة طالما تمناها دعاة الشغب والعنف والمحرضون عليه. بيد أنها وخلاف توقعهم لم تكن في صالحهم.
السؤال : الى أين ستصل الأمور؟
على الأرض هناك العديد من الإجراءات الأمنية التي تحول دون الاستمرار في أعمال العنف والحرائق وقطع الطرقات وحرق محولات الكهرباء وغيرها. يفترض أن يتقلص العنف في الشارع اعتماداً على حجم الوجود الأمني. كما أن التحريض الداخلي على العنف توقف تقريباً، وهناك إجماع سياسي من قبل الفرقاء المختلفين أو المؤيدين للحكومة على إدانة العنف والشغب، وأن من حقها فرض الأمن وبسط سلطة القانون.
على المسار القضائي قد تتخذ المسألة مساراً يختلف عن المرات السابقة من تسامح أو عفو
أما على المسار السياسي، فيفترض أن تنتهي المواجهة الأمنية وذيولها الأساسية قبيل الانتخابات في 23 تشرين الاول/اكتوبر القادم.
هل ستؤثر الأحداث على الانتخابات أما جمعية الوفاق، أكبر حزب سياسي بحريني، فقالت بأن الأحداث لن تؤثر على مشاركتها في الانتخابات القادمة. ولكن الوفاق ـ فيما يبدو ـ بحاجة الى بذل جهود أكبر لإقناع ناخبيها للنزول والمشاركة، إذا ما أرادت الحصول على ذات العدد من المقاعد التي حصدتها في انتخابات 2006.
لقد وصف البعض ما جرى بأنه مواجهة بين "حكومة سنيّة" والمواطنين الشيعة في البحرين. هذا البعض يشمل سنّة وشيعة، رأوا الأمور السياسية بعين طائفية، وهناك من أراد تثبيت هذا التوصيف لمصلحة سياسية رآها، وهو البحث عن اصطفاف ضد خصمه السياسي، إما للقول بأن الشيعة مستهدفون، أو أن السنّة ونظام الحكم السنّي نفسه مستهدف. المسألة بالطبع ليست كذلك. فجناح التشدّد والعنف لا يمثل الأكثرية الشيعية التي تشارك في العملية السياسية، والتي لها مؤسساتها ورجالها ومصالحها البعيدة كل البعد عن الأفكار المتشددة. هذه الأكثرية الشيعية لا ترى ذاتها في تناقض مع الحكومة، ولا هي تشعر بأنها مستهدفة في المواجهة مع دعاة الشغب والمروجين له. وقد سبق للشيخ علي سلمان، رئيس جمعية الوفاق، أن قال في صلاة الجمعة بأن الشيعة أكثرهم متضررون ومستاؤون من أعمال الشغب.
أيضاً أراد البعض أن يأخذ ما جرى في البحرين ضمن معطيات الصراع الإقليمي، وتوجيه الحدث وكأنه مؤامرة إيرانية، من ذلك ما نشرته lsquo;القبسrsquo; الكويتية"21/8/2010" بأن هناك شبكة تضم 250 شخصاً القي القبض عليهم في البحرين قبل أيام، وقالت انهم ينتمون لجهة عسكرية في إيران، وأن هؤلاء سيتحركون في حال هوجمت الأخيرة. بالطبع نفى جهاز الأمن الوطني البحريني الخبر في 23/8/2010، وقال ان المعتقلين لا علاقة لهم بإيران. وحسب النص فإنه: (ينفي وجود أية علاقة أو ارتباط بين العناصر التي تم إلقاء القبض عليها والجمهورية الإسلامية الإيرانية".
بعد أن يهدأ الغبار وتنتهي الحرائق من شوارع البحرين، تحتاج العملية السياسية نفسها الى انطلاقة وزخم جديدين يعيدان الروح الى الحياة السياسية، وذلك عبر تقوية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك من خلال أداء أفضل لمجلس النواب، وإقرار قوانين جديدة توسع من هامش حرية التعبير وتنظم العمل والمبادرات السياسية والأهلية، ومن بين القوانين المنتظرة: قانون الصحافة، وقانون الجمعيات غير الحكومية، وغيرهما.