تضارب في قضية القتيل القطري بمصر

القاهرة - محمد طارق

قالت مصادر قانونية مصرية إنه ظهر تضارب كبير بين تقارير النيابة والطب الشرعي في قضية مقتل المواطن القطري "م.ج.أ" على يد ابن خالة أختيه.
وأضافت المصادر لـ "العرب" أن النيابة العامة قالت في التحقيقات إن المجني عليه القطري أصيب بست طعنات في مختلف أنحاء جسده، فيما أكد تقرير الطب الشرعي أنه مصاب بأكثر من ست طعنات، وأن الطعنات التي توجد في جسد المجني عليه من أسلحة مختلفة وليس سلاحاً واحداً هو الذي تم طعنه به.
وقال ميمي محمد حسن -محامي المتهم المصري إنه سيستفيد من تضارب التقارير لصالح المتهم مؤكدا أن تقرير الصفة التشريحية جاء في صالح موكله.
وكان النائب العام المصري قد أحال المهتم المصري "م.ش" إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه بقتل القطري انتقاماً من الأخير بعد اتهامه بقتل أخته من أبيه وأم مصرية "عفراء"، والشروع في قتل الأخرى "جواهر" بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، حيث توجه المتهم "م.ش" إلى المستشفى الذي يعالج به المواطن القطري من إصابات طفيفة حيث طعنه بسكين..
من جهة ثانية تفجرت مفاجأة جديدة في القضية تمثلت في إثبات أن السلاح الناري الذي قالت الشرطة المصرية إن المواطن القطري استخدمه في قتل وإصابة أختيه ليس سلاحاً حكوميا كما قيل من قبل، وإنما مرخص ومملوك لشخص من محافظة بسوهاج بصعيد مصر، وأكد تقرير الطب الشرعي وتحريات مصلحة الأمن العام أن السلاح لم تتم سرقته من قسم شرطة الدلنجات بالبحيرة كما تردد، وأنه جار الاستعلام عن الشخص مالك السلاح.