مفتي مصر يصف احتجاز مسيحية اسلمت في الكنيسة بعمل ضد الانسانية

الاستعداد لمظاهرات ضخمة ضد البابا بعد صلاة العيد

القاهرة ـأحمد القاعود

في تفاعل جديد لقضية اختطاف المواطنة كاميليا شحاتة زوجه كاهن دير مواس تادرس سمعان، من قبل الكنيسة المصرية قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية انه لا يجوز لأي جهة أن تحتجز إنساناً في مكان بعد إسلامه، لأن ذلك يعد منافيا ضد حقوق الإنسان وضد الإنسانية، مضيفا خلال حضوره سحور المجلس المصري للشؤون الخارجية الثلاثاء، بالنادي الدبلوماسي 'نكره أن يعم هذا في أرض مصر بهذه الصورة الغبية، وبهذه الطرق غير المشروعة'. وطالب المفتي عقلاء الأمة بأن يراجعوا أنفسهم ولا داعي لأي توتر مفتعل من جهة من الجهات للقبض على بنت إذا كانت أسلمت، ونظمت خلال الايام الماضية مظاهرات حاشدة ضد البابا شنودة الثالث بابا الاقباط الارثوذكس للمطالبة بعزله ومحاكمته جنائيا لاحتجازه مواطنات مصريات دون ان يكون له اي سلطة قانونية، وشهدت التظاهرات هتافات معادية للبابا.
ومن المنتظر ان يتم تنظيم مظاهرة بعد صلاة العيد امام مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين اضافة الى عدة مدن اخرى.
واعلنت في وقت سابق عدة منظمات حقوقية ادانتها الشديدة لسجن المواطنة في الكنيسة ومنها الشبكة العربية لحقوق الانسان والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي دان تورط الكنيسة المصرية والأجهزة الأمنية في واقعة اختفاء كاميليا شحاتة زوجة كاهن كنيسة ديرمواس، وإصرارهم الشديد على انتهاك حقوقها، فيما يتعلق باختيار الدين والمعتقد والحق في الحرية والأمان الشخصي التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصري وطالب الكنيسة بان تحترم القواعد العامة لحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في نص المادة 18 منها، والالتجاء إلى قواعد الكنيسة المعمول بها في مختلف أنحاء العالم والمتعلقة بالتعامل مع تلك الظروف المشابهة والسماح لها باعتناق الديانة التي ترغبها وإعلانها للرأي العام المصري دون قيود، وضرورة توفير الحماية والسلامة الجسدية لها من جانب الجهات الرسمية المختصة بالدولة، مع ضرورة فتح التحقيق العاجل من جانب النائب العام المصري في واقعة اختطاف المواطنة كاميليا والتي يعتبرها المركز بداية لا تنتهي لسلسلة من التجاوزات في هذا الملف.
من ناحية اخرى انتشر فيديو مصور على اليوتيوب، للفتاة نسمة جمال أنور وهي الفتاة الثانية التي تعلن اسلامها خلال ايام في الاسماعيلية بعد الفتاة ماريان زكي والتي تظاهر عدد من الاقباط ضد اختفائها في الإسماعيلية، أكدت فيه أنها أشهرت إسلامها عن قناعة واقتناع، وبكامل قواها العقلية ومقتنعة بذلك تماما وأنها أشهرت إسلامها في الأزهر وتحتفظ بورقة إشهار تثبت ذلك، وعرضت ورقة الإشهار بالفعل أمام الكاميرا التي تصورها، وأكدت أنها غير مختطفة أو مجبرة على الدخول إلى الإسلام وطالبت رئيس الجمهورية وشيخ الازهر وكل مسلم ومسلمة بأن يحموها من أي ضرر أو محاولات للضغط عليها.
وتتزايد يوما بعد الاخر مشاعر الغضب في نفوس المصريين بعد ممارسات الكنيسة المصرية واحتجاز عدد من السيدات والبنات اللاتي اسلمن وسط دعاوى بتعذيبهن واعطائهن عقاقير تذهب بعقولهن.
ويعتقد على نطاق واسع بين المصريين ان هناك فتوى أو امرا من الكنيسة لقتل أي فتاة مسيحية تشهر اسلامها أو تتزوج من مسلم هي أو زوجها المسلم، وشهدت مصر خلال الاسابيع الماضية اكثر من حادثة قتل لفتيات اسلمن او تزوجن برجال مسلمين.
وكان عدد من الاقباط تظاهروا امام الكاتدرائية في يوليو الماضي للمطالبة بكشف مصيرها بدعوى اختطافها على يد مسلم حيث يعد ذلك الامر ذا حساسية شديدة في الاوساط المسيحية، المصرية لانها متزوجة من كاهن. الا ان الامن كشف كذب الرواية القبطية واثبت انها كانت عند احدى قريباتها في القاهرة، ثم قام الامن بتسليمها للكنيسة وهو ما اثار غضب المصريين.
ويرى مراقبون أن الاوضاع قد تأخذ منحى خطيرا اذا لم يتم الكشف عن مصير كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين التي اختفت منذ سنوات ويرجح البعض انها قتلت، حيث ينظم المصريون سلسلة مظاهرات متتالية ضد ما يعتبرونه 'بلطجة' الكنيسة، وارهابها للمصريين، وتحديها سلطة الدولة، وتسبب صمت الاجهزة الرسمية في تنامي الغضب الشعبي المتزايد، ويتهم كثيرون النظام الحاكم بالتضحية بمواطنيه من اجل تمرير مخطط ما يعرف بالتوريث وحيث يؤيد البابا شنودة علنا تولي جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك السلطة خلفا لوالده.