تحميل وزير الثقافة المصري مسؤولية سرقة «زهرة الخشخاش»

القاهرة - حنان عبدالهادي

في جديد قضية سرقة لوحة "زهرة الخشخاش" من متحف محمود خليل بضاحية الدقي بالجيزة في مصر قبل نحو أسبوعين، كشف الدكتور سمير صبري محامي المتهم الأول في القضية وكيل وزارة الثقافة المصرية محسن شعلان عن أنه بعد إحالة شعلان وآخرين على المحاكمة وتحديد جلسة عاجلة بتاريخ 14 سبتمبر الجاري فإنه سيطلب من المحكمة تعديل قرار الإحالة وإدخال السيدة ألفت الجندي في القضية باعتبارها المسؤول الأول عن الشؤون المالية بقطاع الفنون التشكيلية كما أنها المسؤول الأول أيضا عن إعداد الميزانيات متهما إياها بأنها أدخلت الغش على موكله.
قال صبري إن "الجندي هي التي أوهمت شعلان بأن متحف محمود خليل خارج خطة الموازنة، وهي التي أدخلت الغش عليه وأخبرته بأنه لا يمكن إدراج المتحف ضمن خطة الموازنة لعامي 2008/2009، و2009/2010"، مضيفاً ان "تكليفات محسن شعلان لألفت الجندي واضحة بالمستندات القاطعة التي سيقدمها للمحكمة".
ورأى صبري أن وزير الثقافة فاروق حسني هو المسؤول الأول عن سرقة اللوحة، وسوف نطلب استدعاءه للمثول أمام المحكمة ومناقشته وتقديم الأدلة التي تؤكد أنه يحاول الزج باسم شعلان وإظهاره كبش فداء مستدلا بتصريحات الوزير في الصحف والقنوات المرئية بأنه زار المتحف بصحبة وفد أجنبي إبان ترشيحه لليونسكو وأبدى استياءه لمحسن شعلان عن حالة المتحف، وركز الوزير اهتمامه على الستائر متجاهلا تمسك شعلان بإخطاره بالحالة المتردية بكاميرات المراقبة بالمتحف، وكذلك قيام الوزير بإغلاق أكثر من 10 متاحف في يوم واحد لتردي الحالة الأمنية بها. وكشف صبري عن أنه يحوز العديد من المستندات التي تفيد حصول عبدالسلام على مبالغ طائلة من ميزانية وزارة الثقافة، مشدداً على انه قدم بلاغا لمكتب النائب العام ضد فاروق عبدالسلام بتهمة الاستيلاء على المال العام وضد الوزير فاروق حسني عن واقعة تسهيل استيلاء فاروق عبدالسلام على المال العام، وقد قيد البلاغ برقم 4883 لسنة 2010 تحقيقات النائب العام، مؤكدا أنه يحتفظ بمستندات ومفاجآت سوف تبرئ ساحة محسن شعلان.