أمريكا وإيران تعطلان الحل العراقي

بغداد - زيدان الربيعي


مازالت قضية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة تراوح في مكانها رغم مرور ستة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية . لكن في الأيام الأخيرة ظهرت بعض التباشير التي انطلقت من أكثر من جهة سياسية عراقية تشير إلى أن المفاوضات الحقيقية والجادة لتشكيل هذه الحكومة ستتم بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك . ومن خلال متابعة تحركات الكتل والشخصيات الهادفة لتسريع عملية تشكيل الحكومة يتضح أن هناك عاملين يقفان حجر عثرة في طريق الانتهاء من هذا الملف الشائك جداً والذي آذى عموم العراقيين . العامل الأول يتمثل بحالة فقدان الثقة بين الكتل السياسية في هذه المرحلة، إذ إن كل جهة تحاول أن تؤكد لجمهورها بأنه سيعيش حالة من الاضطهاد والتهميش والإقصاء والعزل إذا لم يحصل تكاتف داخل صفوفها في هذه المرحلة للحصول على مراكز مهمة جداً في الحكومة الجديدة . بينما العامل الثاني يتمثل بحالة الصراع الدائر بين بعض الزعامات العراقية وهذا الصراع أدى إلى تغييب المصلحة الوطنية وتفضيل المصالح الشخصية والفئوية الضيقة جداً .

عندما يتخلص الساسة العراقيون من هذين العاملين فإن عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ستتم بسهولة لا تتوافق مع هذا التأخير الذي زاد على الأشهر الستة الماضية، فضلاً عن ذلك اتضح لجميع العراقيين أن العاملين الإقليمي والدولي كان لهما دور بارز جداً في تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة . حيث يبرز صراع مرير جداً بين الأمريكيين والإيرانيين لإيجاد حكومة تخدم مصالحهما على حساب الشعب العراقي . وهذا الأمر اتضح بشكل واضح جداً بعد أن أعلن زعيم الكتلة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي عن هذا الأمر بشكل صريح ومن دون أدنى تردد . والأدهى من ذلك أن علاوي نفسه سعى لتطييب خواطر الإيرانيين للموافقة عليه شخصياً وكذلك على كتلته ldquo;العراقيةrdquo; لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة . حيث إن الإيرانيين وضعوا ldquo;فيتوrdquo; على علاوي وكتلته، بينما حاول الأمريكيون سحب البساط من تحت أقدام الجهات الموالية لإيران عبر إرساء تقارب كبير بين الكتلة العراقية وبين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، لكنهم لم ينجحوا في هذا المسعى لحد الآن رغم اعتراف كل من العراقية ودولة القانون بوجود هذه المساعي . فالعراقية ما زالت تصر على أنها الكتلة الكبرى في الساحة البرلمانية العراقية وهذا الامتياز يسمح لها بالتصدي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بينما يريد الأمريكيون أن تقوم ldquo;العراقيةrdquo; بالتنازل عن هذا الاستحقاق لصالح المالكي على أن يمنح منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم العراقية إياد علاوي وبصلاحيات إضافية تجعله يشترك بصناعة القرارين السياسي والأمني مع رئيس الحكومة .

والهدف الأمريكي من وراء هذه المساعي هو منع المالكي من العودة للائتلاف الوطني العراقي من جديد، لأن الإدارة الأمريكية ترغب في ألا يكون هناك أي نفوذ قوي في السنوات المقبلة للتيار الصدري وأيضاً الحال نفسه مع المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم . لذلك ضغطوا على ldquo;العراقيةrdquo; بشكل كبير جداً للقبول بهذا السيناريو، لكن ldquo;العراقيةrdquo; مازالت لحد هذه اللحظة غير مقتنعة به وقد هدد زعيمها إياد علاوي بالانسحاب من العملية السياسية برمتها إذا صودر حقها الانتخابي والدستوري .

بينما يرى المالكي أن فرصتين أمامه للحفاظ على منصبه، الأولى تتمثل بالعودة إلى التحالف الوطني والتنافس مع مرشحه عادل عبدالمهدي لكي يكون مرشحاً وحيداً للتحالف الوطني إلى منصب رئاسة الوزراء، وعبر هذا السيناريو يستطيع الحفاظ على منصبه بسهولة جداً، أما الفرصة الثانية فتتمثل بإصرار الأمريكيين على بقائه في منصبه . حيث بات الفرقاء السياسيون في العراق يعرفون جيداً قوة الإدارة الأمريكية في صنع القرار العراقي وهذه المعرفة تجعلهم يتنازلون إلى المالكي لكن وفق برنامج حكومي واضح يكون لهم الحق في المشاركة بصنع القرار السياسي في البلد .

زيارة بايدن

استغل نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مناسبة انتهاء المهام القتالية لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق نهاية الشهر الماضي حسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الحكومتين العراقية والأمريكية نهاية عام2008 ليقوم بزيارة إلى العراق كان ظاهرها مشاركة قوات بلده بالاحتفال بهذه المناسبة وباطنها الضغط على الفرقاء السياسيين العراقيين للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق السيناريو الذي رسمته الإدارة الأمريكية، لكن بايدن وجد صعوبة في إخضاع الكتلة العراقية لرغبته هذه، بينما وجد مناورة سياسية من قيادات الائتلاف الوطني العراقي، مع لهفة وإصرار كبيرين من ائتلاف دولة القانون للسير قدماً بهذا السيناريو الذي يتيح لزعيمه نوري المالكي البقاء في منصبه .

وقد ذكر زعيم العراقية إياد علاوي أن كتلته أبدت تحفظها على مقترحات بايدن وأبلغته أنها متمسكة تماماً بالخيار الديمقراطي والحق الدستوري الذي يتيح لها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسلمته خارطة طريق تضع أكثر من سيناريو لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية التي تكون شراكة حقيقية . لكن بايدن لم يقتنع بمقترحات ldquo;العراقيةrdquo; ودعاها لمراجعة موقفها والتقارب مع المالكي، لأن المصلحة الأمريكية تتطلب مثل هذا التقارب في السنوات الأربع المقبلة، كون بايدن يريد من السياسيين العراقيين عدم السماح للنفوذ الإيراني بالساحة العراقية الامتداد أكثر في المرحلة المقبلة . كذلك فإن الإدارة الأمريكية ترغب بإجراء تعديلات جوهرية على بنود الاتفاقية الأمنية في المرحلة المقبلة حتى تتمكن من إبقاء نفوذها داخل العراق بشكل قانوني سواء عبر وجود القوات العسكرية أو الشركات الأمنية . حيث وجدت الإدارة الأمريكية أن خير من ينفذ لها هذا المسعى هو رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي، باعتبار أن حكومته هي التي تبنت هذه الاتفاقية، كذلك فإن المالكي لا زال يؤكد أن القوات العراقية ستكون قادرة على ملء الفراغ الذي تركته قوات الاحتلال القتالية التي انسحبت من الأراضي العراقية نهاية الشهر المنصرم، ومثل هذا التأكيد يخدم الإدارة الأمريكية التي تسعى لتقليص وجودها العسكري في العراق بسبب المشاكل التي تتعرض لها في أفغانستان . بينما وجدت الإدارة الأمريكية بزعيم الكتلة العراقية إياد علاوي الذي هو أصلاً أبدى تحفظه على هذه الاتفاقية قبل توقيعها وما زال لغاية الآن يرفضها بأنه لن يخدم الرغبات الأمريكية في هذا الإطار، لذلك حاولت الإدارة الأمريكية إبعاده عن منصب رئاسة الحكومة المقبلة وستبقى تحاول في هذا المجال حتى يحصل تغيير في موقف علاوي من هذه الاتفاقية بما يتماشى مع الرغبات الأمريكية . كما وجدت الإدارة الأمريكية في تصريحات علاوي التي أكد فيها أكثر من مرة أن القوات الأمنية العراقية لن تكون قادرة على توفير الأمن في البلد على الصعيدين الداخلي والخارجي إلا بعد عام2020 أنها لا تتماشى مع استراتيجيتها التي وضعتها للتعامل مع القضية العراقية .

لذلك فإن السيناريو الأمريكي قد يكون قابلاً للتنفيذ عندما يبدأ التفاوض الحقيقي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الانتهاء من عطلة عيد الفطر المبارك . لكن ليس السيناريو الأمريكي وحده المطروح على طاولة الفرقاء السياسيين العراقيين في الوقت الحاضر، بل هناك سيناريو آخر يسير بالضد من السيناريو الأمريكي وهذا السيناريو رسمته الحكومة الإيرانية .

السيناريو الإيراني

لقد ظهر السيناريو الإيراني في أفق الساحة العراقية بشكل واضح جداً بعد قيام الائتلاف الوطني العراقي باختيار القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي ونائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي لكي يكون مرشحاً للائتلاف المذكور، ويدخل عملية التنافس مع مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حتى يدخل التحالف الوطني قاعة البرلمان العراقي الذي ما زال عبدالمهدي يقيم فيها بشكل يومي من أجل تحفيز أعضاء البرلمان العراقي الجديد لتوفير النصاب الكامل حتى يتم الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أسرع وقت ممكن . ويتمثل السيناريو الإيراني ببقاء رئاسة الحكومة العراقية حصراً على ldquo;المكون الشيعيrdquo; الذي يمثل أغلبية الشعب العراقي، حتى يبقى هذا المنصب في الدورات الانتخابية المقبلة حصراً بيد هذا المكون . وقد احتاج الإيرانيون وقتاً طويلاً ومحاولات عديدة لطرح مثل هذا المشروع على الساحة العراقية من خلال دمج الائتلاف الوطني العراقي مع ائتلاف دولة القانون بتحالف جديد أطلق عليه اسم ldquo;التحالف الوطنيrdquo; وكان الهدف من هذا التحالف هو تشكيل أغلبية برلمانية داخل البرلمان العراقي حتى يقوم الرئيس العراقي المقبل بتكليف مرشح التحالف الوطني بتشكيل الحكومة الجديدة . وقد بذل الإيرانيون في الأسابيع الأخيرة جهوداً مضنية جداً في التقريب بين المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حتى يتم الاتفاق على مرشح واحد يمثل الائتلاف الوطني مقابل مرشح دولة القانون نوري المالكي . وبالفعل تم الاتفاق على ترشيح القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبدالمهدي لهذا المنصب، حيث تخلى التيار الصدري عن مرشحه السابق زعيم تيار الإصلاح الوطني ورئيس الحكومة العراقية السابق إبراهيم الجعفري، رغم أن الصدريين طرحوا الجعفري مرشحاً لهم لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة عبر استفتاء شعبي نظموه بعد الانتهاء من عملية الانتخابات بمدة قصيرة جداً . لكنهم غيروا قناعتهم الآن وتخلوا عن الجعفري وبدأوا بمساندة عبدالمهدي، لأنهم وجدوا حظوظ عبدالمهدي في الساحة الوطنية العراقية أكثر قبولاً من الجعفري . الأمر الذي أصاب الجعفري بنوع من الإحباط، لذلك قرر تياره ldquo;الإصلاح الوطنيrdquo; التحفظ على ترشيح عبدالمهدي، لأن اختياره لم يتم وفق الآليات التي تم اعتمادها داخل أروقة الائتلاف الوطني . الأمر الذي يؤكد للشعب العراقي أن سبباً من أسباب تأخير تشكيل الحكومة العراقية الجديدة طيلة الأشهر الماضية يعود إلى وجود صراعات قوية بين الزعامات السياسية داخل كل كتلة وكل كيان وكل ائتلاف وحتى كل حزب .

وحتى لا تتهم الكتلة الصدرية بأنها ستكون داعمة فقط لمرشحها عادل عبدالمهدي فقد أكدت أن التيار الصدري سيتعامل مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي كرئيس وزراء للعراق في حال فوزه برئاسة الحكومة للمرة الثانية .

وقال النائب بهاء الأعرجي إن ldquo;مشكلة التيار الصدري مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ليست مشكلة شخصية بل تتعلق بأداء حكومته السيئ خلال السنوات الأربع الماضيةrdquo;، مبيناً أنه ldquo;في حال فوز المالكي على مرشح التحالف الآخر عادل عبدالمهدي فإن التيار سيتعامل معه من دون أي تحفظاتrdquo; .

وأوضح الأعرجي أن القبول ب ldquo;المالكي كرئيس وزراء قادم في حال فوزه لا يعني سحب اعتراضاتنا السابقة على أداء حكومتهrdquo;، لافتاً إلى أن ldquo;التيار الصدري سيأخذ برأي الأغلبية مع الاستمرار في متابعة أداء الحكومة المقبلة وسيكون معارضاً قوياً لأي أداء لن يصب في مصلحة العراقrdquo; .

لكن السيناريو الإيراني المتمثل بتسويق عادل عبدالمهدي لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة توجد أمامه عراقيل قد تجعله ينسف نهائياً . فالعقبة الأولى التي تقف أمام السيناريو الإيراني هو إقصاء المالكي من قبل التحالف الوطني عبر دعمه لمنافسه عادل عبدالمهدي وهذا الإقصاء إن حصل أو حتى شعر به المالكي قبل حصوله، فإنه سيدير وجهه مرة أخرى نحو السيناريو الأمريكي الذي طرحه بايدن وبهذه العملية يصبح عادل عبدالمهدي يغرد خارج السرب وتعود راية تشكيل الحكومة الجديدة قانونياً ودستورياً بيد الكتلة ldquo;العراقيةrdquo; .

لكن عضو الائتلاف الوطني وائل عبداللطيف يرى أن مرحلة المفاوضات المقبلة الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة ستشهد سقفاً عالياً من المطالب، لكن المفاوضات هي التي سترشد تلك المطالب إلى حد معقول من الممكن تطبيقه في العملية السياسية .

وأضاف سوف تطرح آليات جديدة إضافة إلى الآليات القديمة للخروج بمرشح واحد عن التحالف الوطني، متوقعاً حصول عقبات في ما يتعلق بالمضي بتطبيق آلية اختيار رئيس للوزراء داخل التحالف وسيسعى الائتلاف الوطني إلى تطبيق آليات جديدة يحاول التحالف الوطني من خلالها تسويق مرشحه عادل عبدالمهدي لتسلم منصب رئاسة الوزراء .

وأوضح إذا لم يتم التوافق على آلية لاختيار مرشح واحد داخل التحالف، فعندئذ قد يقتنع الائتلاف الوطني بما هو عليه الحال بمرشح دولة القانون ويكون هو مرشح التحالف الوطني، أو يصار إلى انفكاك عقد التحالف الوطني ويذهب كل لحاله سبيله بحثاً عن شريك أو حليف آخر .

وتوقع القاضي عبداللطيف توجه بوصلة الائتلاف الوطني للتحالف مع العراقية أو الكتل الكردستانية، قائلاً إن السيناريوهات كثيرة ومتعددة ولا يمكن للعملية السياسية أن تحاط بقوالب محددة، معرباً عن اعتقاده بتحديد موعد ستة أيام لإنهاء المسألة بين الوطني ودولة القانون .

وساطات وتهديدات علاوي

رئيس الكتلة العراقية وبعد أن وجد أن العملية الديمقراطية في العراق الذي كان أحد الداعين لترسيخها في العراق الجديد مهددة بالضياع بسبب النفوذ الإيراني في العراق، قرر تحويل بوصلة مفاوضاته نحو الجانب الإيراني من أجل إقناعه بأنه هو وكتلته لا يضمرون أي عداء لإيران، بل إنهم يريدون حماية إيران مثلما يريدون حماية العراق من خلال ترسيخ الاحترام الكامل لمفهوم السيادة في البلدين .

لذلك قرر علاوي استغلال علاقاته المتميزة مع القيادة السورية وتحديداً مع الرئيس السوري بشار الأسد وكذلك رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والحال ذاته مع أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث كلف علاوي هذه القيادات العربية والإقليمية بضرورة التدخل لدى إيران لكي تقوم برفع ldquo;الفيتوrdquo; المفروض عليه من قبلها مع إعطاء هذه القيادات الضوء الأخضر في إقناع الجانب الإيراني بأن علاوي وكتلته ldquo;العراقيةrdquo; ليست لديهما أية نوايا معادية لإيران بما فيها عدم موافقتهما على استخدام الأراضي العراقية من قبل أية دولة أخرى للعدوان عليها . ولم يكتف علاوي بذلك بل توجه إلى موسكو حيث التقى رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين وكلفه أيضاً بالوساطة لدى الجانب الإيراني على اعتبار أن موسكو اليوم تمتلك علاقات طيبة جداً مع طهران . لكن وساطات علاوي لحد هذه اللحظة لم تسفر عن أي تقدم، ما يعني أن هناك اعترافاً من عموم السياسيين العراقيين سواء من الذين يدعمون التوجهات الإيرانية أو من الذين يعارضونها بأن إيران تمثل لاعباً مهماً في القرار العراقي وهذه مأساة كبيرة جداً لا يرضاها الناخب العراقي الذي تحدى كل وسائل الموت وتوجه إلى صناديق الاقتراع لكي يختار من يمثله لا من ترضى عنه أمريكا أو إيران أو أي طرف آخر، والحال ذاته يشعر به المواطن العراقي الذي لم يشارك في الانتخابات الأخيرة لأسباب مختلفة .

من يتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة؟

الذي يتحمل مسؤولية تأخير الحكومة العراقية الجديدة هي الكتل الأربع التي فازت بالانتخابات الأخيرة، لأنه بإمكان كتلتين من هذه الكتل وهما ldquo;العراقية ودولة القانونrdquo; تشكيل الحكومة كونهما يمتلكان المقاعد القادرة على تمريرها بكل يسر وسهولة داخل أروقة البرلمان العراقي . ولو لم يحصل اتفاق أو توافق بين هذين الكتلتين فبإمكان أحدهما التوجه نحو الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني لتشكيل الحكومة بكل سهولة . لكن إصرار جميع الكتل على المشاركة في الحكومة وعدم قبول هذه الكتل للعمل في المعارضة البرلمانية كما موجود في الأنظمة الديمقراطية المتطورة هو الذي أدى إلى الفشل في تشكيل الحكومة طيلة الستة أشهر الماضية.