الحكومة الكويتية : نواب.. يشعلون نار الفتنة

الخرافي: أقول لمن يهدد بالقتل "لسنا في غابة"


البصيري: الإجراءات الحكومية تتضح بعد أيام


الطبطبائي: صفقات سياسية على هامش قضية ياسر


الطاحوس: أحذر من خطورة الوضع بسبب لف ودوران الحكومة


لا نية لسحب جنسية ياسر وسيخضع للإجراءات القانونية

الكويت

أبلغت مصادر مطلعة "الوطن" بأن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري نقل لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الحكومة مستاءة جدا من الوضع القائم حاليا على الساحة السياسية في البلاد وأن هناك من النواب من يؤجج الشارع في كل شاردة وواردة وأنه يفترض على النواب المساهمة في اطفاء الفتنة وليس اشعالها وأن تعطى الحكومة الفرصة الكافية لاتخاذ الاجراءات القانونية المتاحة لها بحق أي متجاوز للقانون وفي حق مثيري الفتن.
وقالت المصادر ان البصيري أكد للخرافي عدم وجود أي توجه لسحب جنسية المدعو ياسر حبيب وأن الحكومة ستتخذ بحقه كافة الاجراءات القانونية المتاحة أمامها بخلاف مسألة سحب الجنسية لافتة الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أكد ان جدية الحكومة اتضحت للجميع من خلال مباشرتها الطلب من الانتربول الدولي بتسليم الكويت المدعو ياسر لكنه رفض بحجة عدم وجود أي قضية تستحق من وجهة نظرهم هذا الاجراء وأن ذلك يعد من باب حرية العقيدة والرأي.
وأشارت المصادر إلى ان الرئيس الخرافي أبدى أيضا تحفظه على آلية الاجراءات الخاصة في شأن سحب الجنسية من أي مواطن باعتبار ان الاجراءات القانونية كافية ان نفذت لمعالجة مثل هذه الحالات اذا طبقت بالشكل الصحيح.
وكشفت المصادر بأن الحكومة أبلغت الخرافي رسالة مفادها بأن القانون سيطبق على كل من يثير الفتنة الطائفية ويحاول تمزيق الوحدة الوطنية أو يؤجج الشارع وأن النواب أيضا سيكونون في طائلة القانون فيما يتعلق بهذا الشأن خصوصا وأن الجميع يلاحظ أن نار الفتنة أكثر من مرة تخرج من النواب.. ولهذا فسيكون الجميع معرضا لتطبيق القانون في هذا الخصوص، لافتة الى ان الخرافي وعد بأن ينقل لأعضاء مجلس الأمة خلال اللقاء الذي سيعقده معهم قريبا طلب الحكومة بالتوقف عن الادلاء بأي تصريحات تحمل الطابع الفئوي أو تثير الفتنة أو التي تضر بالوحدة الوطنية أو النسيج الاجتماعي.
وقالت المصادر ان البصيري قال للخرافي "إن بعض أعضاء مجلس الأمة هم الذين يغذون الاعلام وهم أيضا مسؤولون عما يحصل من طرح كما ان بعض وسائل الاعلام تسعى لتأجيج هذا الوضع" مؤكدا أهمية تفهم الكل خطورة هذا الطرح وضرورة التزام كافة وسائل الاعلام بمسؤولياتها الوطنية.
وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في تصريح للصحافيين عقب لقائه الوزير البصيري جدية الحكومة في اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة والكفيلة بالحد من اثارة الفتنة في البلاد مشيدا في هذا الصدد بالجهود التي قام بها رئيس وأعضاء الحكومة في هذا الشأن متمنيا من النواب ووسائل الاعلام الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية في هذا المجال.
وقال الخرافي ان البصيري أطلعه على كافة الاجراءات الحكومية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لاسيما ما يتعلق بردع محاولات اثارة الفتنة التي برزت أخيرا في البلاد مشيدا في البيان الصادر عن رئيس الوزراء بالانابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الذي جسد جدية الحكومة في حماية الوحدة الوطنية مطمئنا الجميع ان الحكومة جادة بالفعل في استكمال اجراءاتها الرادعة للحد من الفتنة وذلك في اطار القانون ودولة المؤسسات.
وأشار الى ان أهل الكويت لا يريدون ولا يقبلون بوجود الفتنة مسترشدين بالتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير حفظه الله في العشر الأواخر من رمضان والذي شدد فيها على الوحدة الوطنية ووحدة الصف معربا عن أمله في ان يعي النواب أهمية وضرورة التوقف عن التصريحات، والتصريحات المضادة التي قد تثير النزعات والفتن وأن يمنحوا الحكومة الفرصة لاستكمال اجراءاتها القانونية في أجواء هادئة وأن لا يسيء أحد لأحد، متمنيا في الوقت ذاته من وسائل الاعلام عدم المساهمة في اشعال الفتنة وأن تكون عاملا مساعدا على الاستقرار والتهدئة.
وأضاف الخرافي أقول لمن يهدد بالقتل "أنت لست في غابة.. ونحن في دولة قانون، وعلى من يسيء للقانون تحمل مسؤولية ذلك.. ولابد ان ينال جزاءه"، داعيا الى افساح المجال أمام المؤسسات القانونية لاتخاذ اجراءاتها.
وفيما ان كان من ضمن الاجراءات الحكومية سحب الجنسية، قال "لا أستطيع الدخول في تفاصيل الاجراءات الحكومية، لكن ما أؤكده ان كل الاجراءات الحكومية هي محل تقييم، والحكومة جادة في تطبيق القانون بعيدا عن الانفعال أو ردة الفعل حتى يتم وأد الفتنة في مثل هذا المجتمع الصغير".
وسئل الخرافي عن تلويح بعض النواب باستجواب وزير الداخلية ان لم يتم سحب الجنسية، فأجاب "نحن الآن لسنا في مقام التلويح أو التهديد، ويبقى الاستجواب حقا دستوريا للنواب.. وأتمنى من الزملاء النواب وذوي الشأن جميعا ومنا جميعا ان نتقي الله في الكويت، ولا نؤجج الأمور ونثير الفتن، وعلينا الاطمئنان الى ان الحكومة سوف تتخذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرار الفتنة، وأسأل الله ان يحفظ الكويت وأن يحفظنا من الفتنة".
بدوره أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ان جدية الحكومة في اتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة للحد مما يجري على الساحة من احتقان وتجاذب وتصريحات، وتصريحات مضادة، معربا عن الأمل في ان يعي من يطلق هذه التصريحات من نواب مجلس الأمة حساسية الأمور وأن يعوا الدور المنوط بهم كنواب ممثلين للشارع الكويتي كافة ولاسيما ان البلد لا يحتمل المزيد من الخلاف.
وقال البصيري ان "الخوض في هذه المسائل بالتفصيل ليس من الصالح العام في الوقت الراهن" مؤكدا ان الصورة والرؤية ستتضحان خلال الأيام المقبلة.
من ناحيته أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان التباطؤ الحكومي تجاه تفعيل أدواتها القانونية بحق المدعو ياسر حبيب وعقدها للصفقات السياسية على هامش هذه القضية سيزيد نار الفتنة وتأجيج الشارع الكويتي خاصة وأنها تملك القوانين اللازمة لردع أي فتنة، واضاف لدينا لجنة "بيض الصعو" لجنة الوحدة الوطنية الكفيلة بحماية الوحدة الوطنية مجددا التأكيد على التزام كتلة التنمية والاصلاح بتقديم استجوابها لوزير الداخلية ما لم تنفذ الحكومة تعهداتها لوأد الفتنة من خلال جلب ياسر حبيب للبلاد أو سحب جنسيته.
وقال الطبطبائي "على الرغم من الاتفاق العام على ادانة ما قام به ياسر حبيب وادانته وتخطئته الا ان هناك من يعقد الصفقات لمنع أي اجراء حكومي حازم تجاهه"، مؤكدا أنه في حال لم تتخذ الحكومة أي اجراء حازم تجاه هذه القضية ستكون هناك "أزمة في البلاد" رافضا التصريحات التي أطلقها سمو رئيس الوزراء ونائبه بخصوص هذا الملف ومسألة التقليل من أهمية هذه القضية.
من جهته أكد النائب خالد الطاحوس ان الحكومة غير قادرة على تطبيق القانون واصفا اياها بحكومة ردود الأفعال مشيرا الى ان الكويت الآن تمر بمأزق كبير جراء الفعل المشين الذي ارتكبه ياسر الخبيث حيث شتم أم المؤمنين ومس مشاعر المسلمين في أرجاء العالم كافة "فالأمر حدث قبل أسبوعين والحكومة تريد ثلاثة أسابيع لتطبيق القانون"، لافتا الى ان من يريد التطبيق لا ينتظر كل هذا الوقت والفترة مبينا ان اللف والدوران الحكوميين يصبان في قالب ضرب الوحدة الوطنية، محذرا من خطورة انفجار الوضع في أي لحظة بسبب تقاعس الحكومة من القيام بمسؤولياتها ومهامها ومحاولاتها الدائمة للهروب الى الأمام بأقل الخسائر.
بدوره قال النائب سعدون حماد ان الموعد النهائي لاصدار اللائحة التنفيذية لقانون انشاء شركات مساهمة لبناء محطات الكهرباء 2010/39 ينتهي بتاريخ 20 الشهر الجاري معربا عن الأمل في ألا تخالف الحكومة القانون وأن يصدر وزير الكهرباء اللائحة حتى يبدأ تنفيذ القانون دون تجاوز.
من جانبه بارك النائب فلاح الصواغ خطوة اختيار فاروق الزنكي رئيساً جديداً لمؤسسة البترول الوطنية خلفا للرئيس السابق سعد الشويب باعتباره من الكفاءات الوطنية مؤكدا أنه يثق بحسن اختيار وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله وبالقيادة السياسية.