لبنان: النيابة تطلب من «المباحث» استدعاء السيد

بيروت

تحركت النيابة العامة التمييزية اللبنانية بشخص النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في شأن ما ادلى به اللواء المتقاعد جميل السيد الموجود في باريس، في مؤتمره الصحافي الاحد الماضي بناء على طلب وزير العدل ابراهيم نجار.

وكلف ميرزا قسم المباحث الجنائية المركزية دعوة السيد الى دائرتها والاستماع الى افادته حول "تهديد أمن الدولة والنيل من الدستور وتهديد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والتهجم عليه وعلى القضاء وأجهزة الدولة"، وذلك بعدما تم تفريغ شريط المؤتمر وإطلاع القاضي ميرزا عليه.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن "مراسل اللواء السيد أفاد عندما حضر عناصر من المباحث لإبلاغه ضرورة الحضور الى دائرتها انه خارج لبنان وفي ضوء ما سيدلي به اللواء السيد في افادته امام المباحث يتخذ الإجراء القانوني المناسب".

وأشار مصدر قضائي لوكالة "الأنباء المركزية" إلى أنَّه "ينتظر تبليغ السيد بحسب الأصول بعد عودته إلى لبنان، موعد حضوره أمام قسم المباحث للتحقيق معه"، مؤكداً "ان السيد اصبح في حكم المدعى عليه من قبل الحق العام"، لأن ملاحقته في جرم تهديد الرئيس الحريري ومرجعيات امنية وقضائية لا تنتظر تقديم دعوة شخصية ضده، باعتبار "ان السيد ارتكب جناية مشهودة من خلال ما اورده في مؤتمره الصحافي الاخير وتكرار هذه التهديدات في تصريحات لاحقة". وأوضح "ان قسم المباحث سيستدعي السيد للمثول امامه واستجوابه فور عودته وفي حال تمنّع عن الحضور، قد يضطر القضاء عندها الى اصدار مذكرة إحضار في حقه".

وفي وقت ينتظر السيد في باريس منذ الأحد صدور قرار قاضي الأمور التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين في شأن طلبه الحصول على وثائق من التحقيق الدولي في موضوع "شهود الزور"، أكدت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية فاطمة العيساوي في حديث إذاعي "ترقب صدور قرار القاضي فرانسين في هذا الشأن منتصف الاسبوع المقبل".

مواقف

وفي المواقف، قال وزير العمل بطرس حرب: "إذا كان ما قاله اللواء السيد صحيحاً فليسكت القضاء، وإذا كان ما قاله غير صحيح فعلى القضاء أن يتحرك ويتصرف كقضاء". وأضاف: "ليس وارداً لدي كسياسي أن افتح جدلاً مع جميل السيد أو غيره. إذا ارتكب السيد جرماً جزائياً في ما قاله، على القضاء أن يلاحقه، وإذا لم يرتكب، فعلى القضاء أن يخضع وأن يستقيل القضاة الذين تحدث عنهم".

وأكد وزير الدولة جان أوغاسبيان أن "هجوم السيد على الرئيس الحريري والتعالي في العنف الكلامي والاتهامات العشوائية من جانب البعض في فريق 8 آذار ليست شخصية، بل اعلان صريح لمعركة تكبير شهود الزور وصولاً إلى إنهاء المحكمة".

وقال: "لا أحد يعلم كيف ومتى ستنتهي حملة التهديد والتصعيد على الصعيدين السياسي والأمني. لكن على الصعيد القضائي أعتقد ان امور المحكمة مستمرة حتى الاتضاح الكامل للحقيقة، مع التأكيد ان مجريات التحقيق الدولي ونتائجه ليست خاضعة لأي حسابات سياسية داخلية أو خارجية على رغم ان بعض الفرقاء اللبنانيين يقود معركة إسقاط المحكمة بالتهويل، اضافة الى التشكيك في المؤسسات الشرعية القائمة، لا سيما القضائية والأمنية منها". وأضاف: "إذا كانت الدولة لا تستطيع توقيف اللواء السيد فعلى الدنيا السلام".

وقال رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون: "سمعنا تصريحا اللواء السيد والأسلوب الذي تعاطى به، وربطها البعض بزيارته سورية التي ربما تكون دفعته الى ذلك. وأنا أقول إن العكس قد يكون هو الصحيح مع عدم تبرئة سورية، ولكن إذا كان هناك شخص واثق بنفسه وعنده دعم سوري لا يتصرف ويدلي بهذا الكلام"، لافتاً الى "أن البرهان على ذلك أنه سافر مع عائلته الى فرنسا وغادر البلاد".

وأضاف: "إذا كانت الدولة لا تستطيع توقيف شخص مثله، فعلى الدنيا السلام، ولنحول الدولة الى قبائل وكل شخص يدبر حاله"، لافتاً الى "أن اللواء السيد ربما تكون عنده أخبار كثيرة وهو الوحيد الذي يملكها وهروبه من لبنان ليس بداعي الخوف من أن يتم توقيفه من الدولة بل خوفاً من اغتياله".

وأعلن عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أن "القضاء اللبناني تأخر في التحرك لإصدار مذكرة جلب في حق جميل السيد". ولفت إلى أن "المهم أن هذه الخطوة أتت ولو متأخرة والمطلوب اليوم أن تكون هناك حدود لكل لبناني يتجرأ على أن يهدد مدعي عام التمييز أو رئيس الحكومة، او أن يصدر بياناً يسيء فيه إلى رئيس الجمهورية".

ورأى حزب "الكتلة الوطنية" في بيان أن "الكلام الحاقد والتهديدي الذي سمعناه من اللواء جميل السيد يذكرنا كم كان صادقاً تحرك جمهور ثورة الأرز للإطاحة بالنظام الأمني السابق وأسياده، فاللواء السيد يريد أن يستبدل بمؤسسات الدولة والقضاء رغباته وحقده".

ارسلان طالب بسحب القرار

في المقابل، شجب الحزب "الديموقراطي اللبناني" برئاسة النائب طلال ارسلان، "المذكرة الصادرة بحق السيد"، معتبراً أن "القرار يصب الزيت على نار الأزمة". ورأى أن "قرار وزير العدل متهور وتنقصه الرصانة والحكمة. فلا أحد ينكر أن البلد يمر بأزمة". وطالب الحزب نجار بـ "سحب قراره فوراً ومن دون تأخير"، محملاً إياه "مسؤولية كل ما سيحدثه هذا القرار من تداعيات خطيرة مسيئة للبنان واللبنانيين".

من جهة أخرى، اتصل طلال ارسلان برئيس الجمهورية ميشال سليمان، مستنكراً القرار، وواصفاً إياه بأنه "قرار أرعن ومتهور"، وداعياً الى "سحبه واحتوائه".