«جنايات القاهرة» تستأنف محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم

بعد فشل هيئة دفاعهما في "محاكاة" تظهر إمكانية التلاعب في لقطات الفيديو الملتقطة في دبي

القاهرة - علي حسن

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم إعادة محاكمة رجل الأعمال البارز هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد أواخر شهر يوليو من العام 2008 بمسكنها في دبي.
وتستمع المحكمة في جلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة "الادعاء العام" في القضية التي من المنتظر أن تطالب في ختامها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا بحق المتهمين.
وكانت النيابة استعرضت أدلة الثبوت بحق المتهمين الأول محسن السكري والثاني هشام طلعت بشكل تفصيلي من أدلة قولية تتمثل في أقوال الشهود في القضية، وأدلة فنية وجنائية من تقارير لمصلحة الطب الشرعي في شأن فحوص البصمة الوراثية وتشريح جثة المطربة المغدورة وتقارير البصمات وتسجيلات صوتية بين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، تظهر اتفاقهما على تدبير الجريمة وكيفية تنفيذها، وتسجيلات أخرى مصورة التقطتها كاميرات المراقبة بدبي لمحسن السكري وهو في طريقه لتنفيذ الجريمة، إلى جانب بعض الأحراز المضبوطة في القضية من بينها الملابس التي كان يرتديها السكري أثناء ارتكابه للجريمة، والتي وجد عليها آثار دماء تعود للمطربة القتيلة وله تم العثور عليها في الطابق الأسفل لشقة القتيلة، إلى جانب السكين الذي استخدمه في ارتكاب جريمته وإيصالات شراء الملابس والسكين المرتبطين بالحادث، وغير ذلك من الأدلة.
وكانت الجلستان الماضيتان في القضية تأجلتا في ضوء الإضراب عن العمل والمرافعات أمام محاكم الجنايات الذي قررته نقابة المحامين المصريين في إطار الخلاف مع القضاة على خلفية صدور حكم من إحدى محاكم الجنح بمدينة طنطا "وسط دلتا مصر" بسجن محاميين اثنين لمدة 5 سنوات لكل منهما إثر إدانتهما بالاعتداء على مدير نيابة طنطا بالضرب والسب، حيث طالبت هيئة الدفاع عن هشام طلعت والسكري بإرجاء القضية لحين عودة الأمور إلى نصابها وإعلان النقابة انتهاء الاضراب.
وتوقفت القضية عند نقطة محاولة إثبات هيئة الدفاع عن المتهمين أن تلاعبا جرى في اللقطات المصورة لكاميرات المراقبة الالكترونية التي أظهرت السكري بإمارة دبي قبل وبعد ارتكاب الجريمة، حيث فشل المتخصصون الفنيون من شهود النفي الذين حضروا من طرف هيئة الدفاع في القيام بالتجربة المقررة لمحاكاة لقطات الفيديو المصورة لكاميرات المراقبة لإثبات وقوع هذا التلاعب في الصور واللقطات التي التقطت للسكري، على الرغم من توافر جميع المعدات لهم بقاعة المحكمة، الأمر الذي حدا برئيس المحكمة إلى إثبات عدم نجاح تلك التجارب وتأجيل جلسات المحاكمة لليوم التالي الذي شهد تصاعد إضراب المحامين.
وأثار قرار رئيس المحكمة بعدم الاستمرار في المحاولات والتجارب المتعلقة باللقطات المصورة - والمضي قدما نحو الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة - ارتباكا شديدا في صفوف هيئتي الدفاع عن المتهمين، إذ عول محاموهما طوال الجلسات السبع الأولى على القيام بتجارب مماثلة أمام المحكمة لإثبات وقوع مثل هذا التلاعب، وتبارت هيئتا الدفاع في سؤال شهود الإثبات في كل شاردة وواردة تتعلق باللقطات المصورة بغية زعزعة يقين المحكمة في قوتها كدليل إثبات ضد السكري.
وكان فريد الديب المحامي عن هشام طلعت تقدم بطلب إلى المحكمة يلتمس فيه السماح للدفاع بإعادة إجراء تلك التجارب، معللا فشل الفنيين القادمين من طرفه إلى عدم منح هيئة المحكمة الوقت الكافي لهم لضبط معداتهم، مؤكدا في طلبه أن تلك التجارب سيتوقف عليها مصير المتهمين في القضية.. غير أن المحكمة جددت رفضها لمثل هذا الطلب.
وببدء مرافعة النيابة العامة بجلسة اليوم، تشهد القضية أول فصولها الختامية على الرغم من مرور نحو 10 جلسات فقط في عمر القضية، في الوقت الذي استغرقت المحاكمة السابقة "الأولى" التي انتهت بإدانة المتهمين والحكم بإعدامهما 27 جلسة من الطلبات والمرافعات، حيث تستغرق مرافعة النيابة جلسة واحدة فقط، تبدأ عقب ذلك هيئة الدفاع عن المتهمين في مرافعتها الختامية المطولة.