«العراقية»: لن نشارك بحكومة يرأسها المالكي

بغداد - العرب

أعلنت القائمة العراقية أنها لن تعترف بما يسمى "التحالف الوطني"، أو إفرازاته، وتعتبر ذلك محاولة يائسة لترسيخ "الطائفية السياسية".
وقالت في بيان لها ألقاه القيادي فيها حيدر الملا في مؤتمر صحافي، إنها "تعتبر النموذج الحالي لإدارة الدولة برئاسة المالكي غير صالح للتكرار؛ لذا تتعذر عليها المساهمة أو المشاركة بأية حكومة يرأسها المالكي".
وأضاف البيان أن "العراقية ستواصل مشاوراتها مع مختلف القوائم الانتخابية، لاسيَّما الائتلاف الوطني، لتشكيل حكومة شراكة وطنية قائمة على أساس الاستحقاق الانتخابي والسياسي".
وتابع: "إن أكثر من 6 أشهر مرت على الانتخابات التي فازت فيها كتلة العراقية، شهدت فيها الساحة السياسية حملة تجاوزات غير دستورية، وتعقيدات مقصودة، تمثلت بمحاولات واضحة من قِبَل السلطة التنفيذية، ورئيس مجلس الوزراء تحديدا، لسلب الاستحقاق الدستوري والديمقراطي لكتلة العراقية، من خلال الإبعاد والإقصاء المسيّس وإعادة العد والفرز، ومن ثَمَّ العمل على تفسير الدستور بالشكل الذي يلبي رغبات البعض في الاستحواذ على السلطة، وذلك عندما جرى تسييس القضاء وإرغامه على تفسير المادة 76 من الدستور بشكل تعسفي، وتم تأويل نصها بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل بعد الانتخابات، خلاف قصد المشرع المثبت بالصوت والصورة".
وأفاد: "إن تدخلات بعض دول الجوار في العملية السياسية عقَّدت المشهد أكثر، من خلال إملاءات خاصة بمصالحها وأهدافها، لحرفها عن مساراتها الوطنية، وخيارات وإرادة شعب العراق الكريم، وبالضد من مصالح العراق وشعبه".
وتابع البيان: "لقد اتسمت مواقف كتلة العراقية منذ فوزها في الانتخابات وحتى الآن بالمرونة الكافية واللازمة، وأبدت استعدادها لتقديم التنازلات التي لا تمس حقوق العراقيين وتتجاوز إرادتهم، لتشكيل حكومة تستطيع أداء مهامها وما عليها من مسؤوليات خلال المهلة الدستورية، كما تبنت العراقية مفاهيم أساسية تتعلق بتوضيح أسس المشاركة الوطنية وطريقة اتخاذ القرارات السياسية المهمة وتوزيع الصلاحيات، لكيلا تتركز بيد شخص واحد، كما هي الآن".
وأفاد: "إن العراقية تبنت أيضا، وبوضوح، وضع خريطة سياسية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية، والخروج من الوضع الشاذ للمحاصصة الطائفية السياسية، وإرساء دعائم الوحدة الوطنية الحقّة، وتشكيل حكومة تحقق الأمن والخدمات وتعظيم مداخيل المواطنين بما يستحقون، ويرتقي بهم إلى مستوى يليق بكرامتهم وتضحياتهم، كصورة لمستقبل مشرق للعراق وشعبه، كما تراها وتسعى إلى تحقيقها العراقية".
وعبر البيان عن أسفه من: "استمرار محاولات البعض الخروج بصياغات وممارسات غير دستورية، تقودها السلطة التنفيذية، بهدف تهميش الآخرين، واستمرار الالتفاف على إرادة شعبنا، ما سيؤدي إلى إشكالات واسعة وجدية في الحياة السياسية العراقية".
وانتهى البيان إلى القول: "إن استمرار السلطة التنفيذية الحالية بالتصرف بهذه العقلية وبهذا النفس البعيد عن الأسس الدستورية والقيم الديمقراطية أمر خطير للغاية على المصلحة العامة، وإن العراقية تعتبر نفسها مفتاحا للحل، ومغلاقاً للأزمات".