الحوت: أي أذى للحريري يسيء الى كل اللبنانيين

بيروت

اعتبر عضو تكتل "لبنان اولا" النائب عماد الحوت ان "حشر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في زاوية مذهبية أو طائفية أو توجيه اي اذى معنوي اليه امر يسيء إلى كل اللبنانيين وليس الى طائفة"، داعياً الى "التريث بانتظار ما سيصدر عن المدعي العام الدولي في المحكمة الدولية".
وشدد في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية أمس، على "أهمية الدور الوطني الذي يقوم به الرئيس الحريري"، مؤكداً انه "يتعامل مع الملفات كافة من منطلق رئيس حكومة كل لبنان وحرصاً على مصلحة كل اللبنانيين".
ودعا إلى "سحب التداول في القضايا السياسية وغيرها من الشارع، ومناقشة جميع الملفات بهدوء على طاولة حوار مؤسساتية أو رسمية، سواء في مجلس الوزراء، أو في مجلس النواب او حتى على طاولة الحوار"، محذراً من ان "التعامل مع هذه القضايا والمواضيع في الشارع يضر بالجميع ويمكن ان يخرج عن السيطرة ويؤدي الى ما لا تحمد عقباه".

تصعيد "حزب الله" مستمر من دون تراخ والسنيورة يرى أن "كلام التهويل والتهديد لا يُجدي"

سليمان يستبعد أي أعمال أمنية

خلافاً للمسار التصعيدي الآيل الى تخريب لبنان وترهيب اللبنانيين، أشاع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من نيويورك أمس مناخاً مطمئناً أساسه عدم العودة الى التفجيرات والتوترات الأمنية، جازماً بأن التفاهم السعودي السوري والمناخات التي خلّفتها قمة بعبدا الثلاثية لم تترنّح أو تسقط، لكنه أكد مسؤولية القوى السياسية المحلية في تأمين الاستقرار، داعياً الى عدم الاتكال على أمر من الخارج "لإدارة شؤوننا الداخلية".
المقابلة المطوّلة والأولى من نوعها التي أجرتها محطة "الجديد" مع الرئيس سليمان، جاءت في وقت سجّل مسار التصعيد ذرى جديدة بحيث ان مسؤولي ونواب "حزب الله" توزعوا الكلام والاتهام والتهديد والوعيد. أحدهم تحدث عن "الحق المطلق في استخدام ما نراه مناسباً"، وان ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي "سيحصل في كل مرة نشاء له أن يحصل". وآخر قال ان رئيس الحكومة سعد الحريري "يعرف ما عليه أن يفعل". وثالث جزم بأن "التحقيق مع شهود الزور هو البداية الوحيدة لكشف الحقيقة" ورابع ذهب الى حد إتهام المحكمة الدولية بأنها أداة لتصفية المقاومة في لبنان والقضية الفلسطينية والتغطية على "الفضيحة الكارثية التي يتورط بها النظام العربي الرسمي المتساقط على أعتاب البيت الأبيض والمنفذ لإرادة العدو الصهيوني والأميركي".
والجديد في هذا المسار التهويلي التهديدي الواضح والفاضح هو العودة الى استهداف قوى الأمن الداخلي وقيادتها وفرع المعلومات فيها، واتهام المؤسسة كلها بأنها تحولت "ميليشيا تابعة لحزب سياسي".
على أي حال، فإن الرئيس سليمان اعتبر "ان المحكمة الدولية تقررت في مجلس الأمن الدولي، وطُلبت من اللبنانيين وتم التوافق عليها في طاولة الحوار وفي البيانات الوزارية لكن ذلك لم يمنع احتدام الجدل والسجال لسببين: الأول طريقة معالجة وضع الضباط الأربعة والثانية التسريبات التي تخرج(...) المطلوب أن تستعيد المحكمة مصداقيتها وابتعادها عن التسييس والنظر في كل الاحتمالات والقرائن".
وأكد أن ما يُشاع عن القرار الاتهامي "هو من باب الشائعات". وقال "أنا رئيس الجمهورية ولم أبلّغ بأي تاريخ لصدور القرار أو بمضمونه".
ورأى ان "هناك قناعة مشتركة بأن شهوداً أساؤوا الى التحقيق والمحكمة والى علاقتنا مع سوريا"، وقال رداً على سؤال عما اذا كان متخوفاً من حرب إذا اتهم القرار الاتهامي عناصر من "حزب الله"، إن الحرب تقع إذا أردناها، والمهم هو كيفية التعاطي بروية مع هذا الموضوع، القضية لا تحتمل الظن ويجب أن يكون هناك المزيد من التوقيت".
ووصف الرئيس سليمان ما حصل في المطار بأنه "طريقة اعتراضية أعطت انطباعاً سيئاً عند المواطنين وأفقدتهم بعض الثقة بالمؤسسات"، داعياً الى العودة للتقيد بالقوانين ورافضاً اعتبار الأمر "بروفة" لعمل آخر وأكبر.
ونفى علمه بوجود نيّة لدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري للاستقالة ولا بإمكان وصول تعديل أو تغيير حكومي، وقال "لا مبررات لذلك ولا شيء يبرر تعديل الحكومة اليوم. الموازين السياسية هي ذاتها والمواضيع التي ستعالجها الحكومة الجديدة هي نفسها والاستقالة ستخلق أزمة سياسية".
الى ذلك، أكد رئيس "كتلة المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة "ان كلام التهويل والتهديد غير مفيد على الاطلاق وليس هناك مصلحة فيه لكل اللبنانيين ولا سيما للمقاومة التي نحرص على أن تبقى بندقيتها موجهة نحو إسرائيل ولا تنشغل في الداخل".
وقال السنيورة ان المحكمة الدولية "قضية أساسية ويجب أن نتوحد خلفها ويجب ألا يكون لديها أي هدف سوى إحقاق العدالة والحقيقة (...) ان الذين يودون إثارة الفتنة أو استعمال لغة التهديد والوعيد (نقول لهم) ان هذه اللغة لا تجدي. وهذا الأمر بعد التجارب التي مرّ بها اللبنانيون على مدى السنوات، ليس مفيداً، وليس مفيداً إطلاقاً استعمال هذه العبارات. أنا أدعو جميع اللبنانيين الى أن يستمروا في الجهد الذي توافقوا عليه أكان بالنسبة الى المحكمة أو بالنسبة الى بقاء الدولة أو تحرير الأراضي المحتلة".
وبدوره، أكد رئيس حزب الكتائب أمين الجميل "اننا أمام أكثر من انقلاب، واذا كان الخيار بين المحكمة وبعض الإشكالات على الأرض، فأنا مع المحكمة أياً كانت تداعيات القرار الظني"، مشيراً في حديث تلفزيوني الى أنه إذا سقط العدل سقط كيان الدولة".
وقال "للأسف من يخرج ويكيل الشتائم لا يقدّم بديلاً، ولا ندري ما هو بديله عن المحكمة" وتساءل "هل البديل هو المجهول، أو تدمير الدولة والالتحاق بكيانات أخرى والعودة الى زمن الوصاية؟".
وأكد عضو "كتلة المستقبل" النائب نبيل دو فريج التمسك بالمحكمة وعدم حصول أي تسوية في شأن القرار الاتهامي. وقال في حديث تلفزيوني انه "لا يمكن لأحد أن يؤثر على المحكمة والحملة التي تُشن عليها ليس لها أي معنى"، داعياً الفريق الآخر "الى انتظار القرار الظني وبعدها يُبنى على الشيء مقتضاه".
وشدد على ان مفاعيل القمة الثلاثية التي عقدت في بعبدا "لا تزال مستمرة ونحن متمسكون بها" واضعاً كلام النائب نواف الموسوي في "عهدة القضاء اللبناني والمحكمة الدولية".
ومن جهته، رأى النائب عقاب صقر "في الخطابات المنفلتة من عقالها والتلويح بالسلاح المقاوم مؤشراً الى اطلاق رصاصة مباشرة على اتفاق الدوحة، ما يطرح على رعاته العرب والاقليميين والدوليين تحديات ترتب مسؤوليات كبيرة وتطرح أخطاراً تتجاوز في مفاعيلها الفتنة في لبنان لتطال العالم العربي".
جنبلاط
في موازاة ذلك، اعتبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ان القرار 1559 "أرسى تدخلاً في الشأن اللبناني على حساب سيادته وعلى حساب العروبيين والوطنيين فيه"، مشيراً الى "ان أفضل طريقة للعدل ولرفيق الحريري هي كشف حقيقة شهود الزور ما يؤدي الى سحب المحكمة من أيدي الدول الكبرى التي تستعملها خدمة لمصالحها لا من أجل العدالة".
وقال خلال تكريمه السفير الروسي في بيروت سيرغي بوكين قبيل مغادرته نهائياً "ان كان لي أن أكشف بعض مداولاتي مع السفير بوكين من دون المساس بخصوصيتها فقد قال لنا: تريدون المحكمة ستنالوها ولكن..وأنا أقول له اليوم: لقد نلنا المحكمة وليتها لم تكن..ولكن".
مجلس الوزراء
الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء عصر اليوم في السرايا الكبيرة جلسة برئاسة الرئيس الحريري مخصصة للبحث في موازنة العام 2011 على أن يعقد غداً الأربعاء جلسته الأسبوعية العادية.
وقالت مصادر وزارية "أكثرية" لـ"المستقبل" ان البحث "لا يزال في مقدمات الموازنة والأطر العامة والاستراتيجيات، ومن الواضح ان الفريق الآخر لا يريد الدخول في البنود والتفاصيل إنما اضاعة الوقت في النقاش في العموميات وفي العناوين".
واستبعدت أن تنعكس الأجواء التصعيدية المشحونة على الجلسة، وتوقعت أن تكون "هادئة" من دون مؤثرات. وقالت "حسب العادة، فإن النقاشات الساخنة في الجلسات السابقة كانت تجري بهدوء وكل طرف يقول ما عنده كاملاً تحت ذلك السقف".