أنباء عن اتفاق بين «العراقية» و«المجلس الأعلى» للوقوف ضد المالكي

بغداد - ساهر عبدالله

أفادت مصادر رفيعة في القائمة العراقية بأن من المؤمل أن يلتقي زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، والقيادي فيها أسامة النجيفي، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في سوريا، لبحث أزمة تشكيل الحكومة والتداعيات التي ولدتها، في وقت تشهد الساحة السياسية العراقية فوضى غير مسبوقة، بسبب تغير وتذبذب مواقف بعض الكتل السياسية، بينما يشتد الحراك المتسارع بين مختلف القوى، وفي مختلف الاتجاهات.
وكان المسؤول الإعلامي لتجمع (عراقيون) الوطني، أعلن "أن زعيم القائمة العراقية إياد علاّوي، والأمين العام لتجمع (عراقيون) القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي غادرا إلى سوريا الثلاثاء، للقاء الرئيس السوري بشار الأسد".
وأضاف: "إن علاّوي والنجيفي سيقومان بالتباحث مع الرئيس السوري، حول مسألة تشكيل الحكومة والأزمة التي شكلتها في البلد"، إلا أن مراقبين رجحوا أن تتضمن الزيارة لقاء مع زعيم التيار الصدري مفتدى الصدر.
وكان زعيم العراقية إياد علاّوي وقياديون آخرون فيها، التقوا الصدر في دمشق في يوليو الماضي، وبحثوا معه أزمة تشكيل الحكومة. إلى ذلك، أعلن مصدر رفيع في القائمة العراقية "أن الاجتماع الذي تم مساء الاثنين، بين (العراقية) والقيادات المهمة في المجلس الأعلى الإسلامي، تم فيه وضع أسس تشكيل الحكومة المقبلة".
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع كان مهما، ويمكن أن يؤسس لحكومة وتحالف قوي بين العراقية والمجلس الأعلى والتحالف الكردستاني، الأمر الذي يجعل مصير "الائتلاف الوطني" غامضا، ما ينعكس أيضا على مصير "التحالف الوطني".
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور، في تصريح صحافي أمس الثلاثاء، إن اتفاق العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي على تشكيل حكومة شراكة وطنية، تم وفق نقاط أبرزها "عدم السماح بتولي المالكي رئاسة الحكومة لولاية ثانية".
وأضاف: "حسب ما أبلغنا التحالف الكردستاني، فإنه لن يشارك في حكومة لا تشارك فيها العراقية والمجلس الأعلى".
وتابع عاشور: "تم الاتفاق على دعوة الكتل الأخرى للمشاركة في حكومة الشراكة الوطنية، وإعادة النظر في برامجها وفق هذه الشراكة". وأشار إلى "أن القائمة العراقية لم تتخل عن حقها في تشكيل الحكومة، ولكن سيتم بحث هذا الأمر، لأن عادل عبدالمهدي لا تعترض (العراقية) عليه، إذا ما تم الاتفاق بين الكردستاني و(العراقية) والمجلس الأعلى، وإذا التزم ببرنامج حكومي تقرره (العراقية)، بوصفها صاحبة الحق الانتخابي".
ولفت عاشور إلى أن "كل الاحتمالات مفتوحة ابتداء من تقاسم السلطة، إلى إعادة توزيع الصلاحيات، وسيتم من قبل الطرفين انتخاب إياد علاّوي أو عبدالمهدي لرئاسة الحكومة المقبلة". من جانبه، كشف القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، عن تفاهم قال "إنه أولي بين العراقية والمجلس الأعلى والتحالف الكردستاني، لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تتقاسم السلطة حسب الاستحقاق الانتخابي".
وقال النجيفي في تصريح صحافي أمس الثلاثاء، "إن ائتلاف دولة القانون يمكن أن تتم دعوته لاحقا، وهناك شبه إجماع على عدم تجديد ولاية نوري المالكي، وهذا الأمر قد حسم بشكل نهائي، فهناك عدم قبول بالمالكي من قبل أطراف مهمة، على رأسها المجلس الأعلى".
وعن موقف التيار الصدري، قال: "إن التيار الصدري متردد في الوقت الحالي، لكن لا نعتقد أنه سيعطي الثقة للمالكي، ونحن على ثقة من هذا الأمر". وفي السياق، كشف القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ عن أن اليومين المقبلين سيشهدان الإعلان عن نتائج مباحثات العراقية مع المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم.
وقال: "إن القائمة العراقية قطعت شوطا كبيرا مع المجلس الأعلى، وأصبحت الأمور أكثر وضوحا، وزالت كثير من المعوقات والتردد الذي كان موجودا وأصبح لا وجود له الآن".
وبشأن تقديم مرشح واحد لرئاسة الحكومة من الجانبين، أوضح "أن إياد علاّوي وعبد المهدي هما المرشحان الأوفر حظا الآن، ونحن قادرون على جمع الأصوات الكافية لأحدهما للفوز برئاسة الحكومة، وأعتقد أن هذا الأمر سيتبلور خلال اليومين المقبلين".
من جانبه، قال عضو القائمة العراقية سلام الزوبعي "إن مرشح الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي يرى أن العراقية شريك حقيقي في العملية السياسية، وليست مشاركة فيها، لاسيَّما أن هناك تفاهمات بين الطرفين".
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاّوي تباحث مساء الاثنين مع رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم وعدد من قيادات المجلس حول آخر مستجدات تشكيل الحكومة.
يشار إلى أن "التحالف الوطني"، أخفق في اجتماعه ليلة الاثنين في الوصول إلى مرشح واحد لرئاسة الحكومة، وفق آلية التوافق، وأرجأ اجتماعه إلى وقت لاحق.
وفي السياق أكدت القيادية في القائمة العراقية عالية نصيف، أن الاجتماع الذي جمع القائمة العراقية والمجلس الأعلى، تم فيه وضع أسس تشكيل الحكومة، بالاتصال مع التحالف الكردستاني، وأن هناك إمكانية لانضمام التيار الصدري إلى الحوارات بين العراقية والمجلس الأعلى، وقالت "إن التيار الصدري ليس داعما للمالكي وإنما هو متردد".
ووصفت ما حدث في التحالف الوطني وإخفاقه في التوصل إلى مرشح، بأنه "إيذان رسمي بانهيار التحالف الوطني، وصدق ما كانت تقوله العراقية مرارا وتكرارا، بأن هذا التحالف غير موجود".
من جانب آخر، أعلن قادة في "التحالف الوطني عن توصلهم إلى آلية جديدة لاختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، رافضين الكشف عن هذه الآلية، بعد فشل آلية التوافق التي حددت لها خمسة أيام انتهت الاثنين. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في مؤتمر صحافي: "إن المجتمعين توصلوا إلى آلية جديدة ستتم مناقشتها بشكل موسع في اجتماع للتحالف الوطني".
وأضاف: "إن هناك دراسة للآلية في ائتلاف دولة القانون وفي التحالف الوطني، وسيتم الإعلان عن مرشح التحالف خلال الأيام المقبلة"، في حين نفى مسؤول منظمة "بدر"، هادي العامري انسحاب المجلس الأعلى من التحالف الوطني، وقال إن المجلس ما زال ملتزما بالتحالف الوطني".
لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج، نفى وجود آلية جديدة، وقال إن التحالف الوطني، يستعد لتمديد مهلة اختيار المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، لخمسة أيام أخرى، حتى يتمكن من حسم أمره لاختيار واحد من بين مرشحيه عادل عبدالمهدي ونوري المالكي.
وأضاف السراج أن التحالف الوطني يحتاج إلى المزيد من الوقت لاختيار مرشح واحد وحسم ملف رئاسة الحكومة على النحو المطلوب، طبقاً للمعايير التي تم وضعها في هذا الإطار، لافتا إلى أن من أهم المعايير التي سيتم اعتمادها هي قدرة المرشح على إشراك بقية مكونات كتلته والكتل المتحالفة معها في القرارات السياسية والاقتصادية في البلاد، فضلاً عن شروط أخرى ستكون خطاً فاصلاً في تحديد المرشح.
وأكد وجود توجهات لتمديد المهلة لإكمال المشاورات حول اختيار المرشح بسبب عدم استكمال المشاورات في هذا الشأن من قبل مكونات التحالف. من جانب آخر، ذكر عضو في كتلة الأحرار "الصدرية" المنضوية في الائتلاف الوطني أمير الكناني، إن التوجيهات لم تصدر حتى الآن لدعم مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح عن التحالف الوطني.
وقال: "لم تصدر بعد توجيهات من زعيم التيار مقتدى الصدر"، مشيراً إلى أن "كتلة الأحرار تنتظر ما ستؤول إليه المفاوضات، حتى تقول كلمتها الأخيرة بهذا الشأن".
وأوضح أنه "حتى الآن لم تحسم كتلة الأحرار قرارها بدعم أي من المرشحين، مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أو مرشح الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي"، مبينا أن "كلا المرشحين لديهما الاستعداد بتقديم الضمانات والتعهدات بأن تكون إدارته للحكومة المقبلة إدارة جماعية"، منوها بأن "هناك نظاما داخليا داخل التحالف الوطني لا يتيح لرئيس الوزراء أن يتفرد بقراراته في الحكومة المقبلة". ولفت الكناني إلى أن "هناك آلية جديدة سيتم الاعتماد عليها، وهي التشابك في مجلس الوزراء، بمعنى أن من يتسلم منصب رئاسة الحكومة قد لا يحصل على وزارة سيادية أو لا يحصل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكي تكون الرقابة متبادلة على مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ولا يكون مستبدا كما حصل في الحكومة السابقة".