جريدة الجرائد

حمزة بن محمد السالم و شفيق ناظم الغبرا: الحدث التونسي بين الفتن الحريات

إيلاف
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الأبعاد العربية للحدث التونسيشفيق ناظم الغبراالحياة إن إسقاط أحد اكثر الانظمة بوليسية في العالم العربي يؤسس لوضع جديد في العلاقة بين شعوب المنطقة وأنظمتها السياسية. المدخل للتغيير في تونس كان البطالة، مصحوبة بالقمع السياسي وسلطة الأمن والاستخبارات والفساد وتهميش المواطن، واذا ما دققنا في الكثير من دول المنطقة العربية لوجدنا تقاطعاً في الظروف. هذا التقاطع سوف يزداد مع الوقت، ممهداً لتعبيرات بعضها عنيف وبعضها سلمي. إن المدخل للتغيير في الواقع العربي لن يكون سوى حادثة بسيطة في يوم مشمس طبيعي وفي وقت لا يتوقعه أحد. الحدث التونسي كسر شيئاً في جدار الرهبة لدى المواطن العربي، وهو في طريقه لصناعة حالة نفسية جديدة ستعم العالم العربي حراكاً واحتجاجاً، صوتاً وممارسة. إن الدرس الأهم ممّا وقع يمكن تلخيصه بالتالي: لا يوجد حكم في التاريخ الانساني يحتكر السلطة لفترة طويلة ولا يخترقه الفساد ولا يصبح التسلط على الآخرين وهضم حقوقهم طريقة في الادارة. احتكار السلطة عبر التاريخ مفسد، لانه لا يسمح بالمساءلة وفصل السلطات، مما ينتج تحكماً بالاقتصاد وبمن يصعد ومن يسقط وبمن يغتني ومن يفتقر، وصولاً الى تهميش وتغييب الطبقة الوسطى. لهذا السبب، ترتقي مقاومة الناس للاحتكار السياسي وتزداد مع الوقت، وصولاً الى لحظات تاريخية. لقد دفعت الأوضاع بالشعوب العربية الى الحائط، ولن تخرجها من هذا المأزق سوى حركات احتجاج تؤسس للمشاركة الحقيقية وتداول السلطة. لقد أكد لنا الحدث التونسي أن خيارات البلدان العربية في التغيير ليست بين الديكتاتورية من جهة وبين التطرف الإسلامي وفرض الحدود الإسلامية من جهة اخرى. هذا الطرح أخاف في السابق قطاعات كبيرة من ابناء المجتمعات العربية وبناتها من الاسلاميين، بل وجعلها تفضل الديكتاتورية والفساد على الاسلاميين. تونس تقول لنا إنه يوجد خيار ثالث ديموقراطي يؤمن بالتعددية وتداول السلطة والدولة المدنية ويتصدى للفساد ويسعى للتنمية. الخيار التونسي يؤكد لنا أن الإسلاميين جزء من الحراك من دون ان يحتكروه ويصادروه، وأن حالهم في هذا هو حال جميع القوى الاخرى المشاركة. هذه الثورة ليست اسلامية بقدر ما هي حقوقية وإنسانية وسياسية. ما وقع في تونس أرسل رسائل كثيرة. فتونس كانت من اكثر الدول منعا للـ "يوتيوب" ومنعاً للحريات الإعلامية وللمدونات، ولكن عندما وقعت الانتفاضة نجح المدوّنون والشبان في استخدام كل وسائل التكنولوجيا لكسر الرقابة والانتصار عليها. هذا يؤكد أن عصر الرقابة في التعامل مع الرأي الآخر هُزم في الشارع، وان قوانين الرقابة العربية التي تحد من حرية القول والكلمة والمواقع الإلكترونية والكتب والصحف والإعلام ما هي إلا خداع للنفس آن الأوان للتراجع عنها. ويؤكد الحدث التونسي أن سلطة الاستخبارات والاجهزة الامنية والقمعية، التي هي اكثر السلطات قوة في البلاد العربية، لا تمنع انهيار نظام في لحظة محددة. في بعض الدول العربية يحتاج تعيين كل شاب او شابة في شركة الاتصالات الى اذن من اجهزة الاستخبارات، ومثله تعيين الاساتذة في الجامعات والموظفين في الدولة. في بعض الدول العربية تتدخل الاستخبارات في الحياة العامة وفي الاقتصاد والحكومة والوزراء والتعيينات والترقيات والتعليم، وحتى المجاري، بل ويصبح الحاكم اسير الرؤية الامنية في كل شيء، مما يفقده الصلة بالواقع. هناك دول عديدة في العالم العربي يتحول فيها الحاكم أسيراً للرؤية الامنية. وعندما يتحكم الخوف بقرارات النخب الحاكمة ستكون النتائج وخيمة ومتوترة كما شاهدنا في تونس. ان القمع يشتري الاستقرار لفترة من الزمن، لكنه يؤلب قطاعات كثيرة من المجتمع ضد النظام، كما انه يعطي صورة مزيفة عن الوضع. ويعتقد العديد من الدول ان غياب الحراك السياسي العلني يعني السكينة والموافقة. لكن الحدث التونسي يؤكد أن واقعنا السياسي هش، وان الكثير من الحراك بإمكانه ان يقع في الظل وتحت الأرض، وان عود ثقاب يكفي لإشعال حريق لا يتوقف. وعندما يمتلك نظام السلطة الشاملة قلّما يستوعب بأن اكثر الفئات ضعفاً وتهميشاً وعزلة يكتسب جرأة وقوة غريبة في لحظة تحول وتحرر. وتقول لنا التجربة التونسية إنه لو نفذ الرئيس السابق زين العابدين وُعودَه بعد انقلابه على حكم بورقيبة قبل ٢٣ عاماً، بفتح باب المشاركة وقيادة إصلاح صادق وشفاف وبناء تفاهم مع المعارضة الوطنية والاسلامية، لانتهى الأمر بحماية النظام العام ونجاح فكرة التداول على السلطة في تونس وتعميق الحياة الحزبية والسياسية وإنضاجها. لو فعل هذا لكان اليوم رئيساً لحزب في تونس يسعى لنيل الأصوات والتنافس مع بقية الأحزاب على قيادة تونس، كما هو الحال في كافة الدول الديموقراطية في العالم. كان على الرئيس بن علي قيادة اصلاح قبل عقد من الزمان لينجح في ايقاف الفساد وفتح الفرص امام الشباب وإعلاء المشاركة السياسية.الحدث التونسي دق ناقوس الخطر أمام القادة العرب، منذراً بضرورة تنفيذ الاصلاح السياسي الذي وعدوا به شعوبهم قبل عقد من الزمن. هذا الاصلاح يجب ألا يكون بسبب الطلبات الاميركية، كما كان الوضع عام ٢٠٠٣، بل بسبب طلبات المجتمعات والناس والشعوب والمنطق والكرامة الانسانية. هناك عدة دول مرشحة لـ "العدوى التونسية" فيما لو لم تبدأ اصلاحات جادة للحياة السياسية وتجري انتخابات نزيهة وترفع سطوة الاستخبارات وتفتح الباب امام الحريات الاعلامية والسياسية والأقتصادية. ونتساءل: هل بامكان الانظمة الراهنة ان تفرز من بين صفوف النخبة من يقود الاصلاح فينقذها من اأزمتها القادمة؟لا يجب أن يمر الحدث التونسي امام القادة والمسؤولين العرب وكأن تونس استثناء. إن هذا التفكير يعني مزيداً من المفاجآت في اكثر الدول العربية اعتقاداً بأن ما وقع "هناك" غير ممكن "هنا". الثورات الشعبية بين الفتن والحريات حمزة بن محمد السالم الجزيرة الحرية والاقتصاد لازمان ضروريان لثبات استقرار الدول واستدامته.. وقد يُغني أحدهما عن الآخر في جلب الاستقرار للدول في المنظور الزمني القصير، ويفشل بمفرده في تثبيت الاستقرار ليدرك الأحفاد.. فالحرية والاقتصاد متلازمان لا ينفكان، يلزم من غياب أحدهما انعدام الآخر.. فلا استمرارية للاقتصاد بغياب الحريات، ولا استمرارية للحريات بغياب الاقتصاد.. فغياب الحريات يقتل الإبداعية والطموح.. وينشر الفساد.. مما يقضي على الاقتصاد.. وغياب الاقتصاد ينشر الجهل والمرض.. مما يُمكن للسفلة والجهلة في جو الحرية المتوفر أن يستثيروا عواطف الناس باستغلال الفقر والحاجة.. فيحركوا الشارع للاستيلاء على السلطة.. فيقضوا بعدها على الحريات.. ولذا فالحرية والاقتصاد هما دافعا الثورات الشعبية دائماً، وحولهما تدور الشعارات لتعبِّر عن معنى واحد يجمع بين الحرية والاقتصاد هو: التوزيع العادل للثروات. والانقلابات ليست ثورات شعبية.. وإن كذب أهلوها فأسموها بذلك، بل الثورات الشعبية هي انتفاضة الشارع جميعه، رجاله ونساؤه شيوخه وشبابه.. ولو سبرنا الثورات الشعبية في العصر الحديث لوجدنا أن جميعها تتصف بالدموية، إما ابتداءً.. وإما انتهاءً.. ولوجدنا أنها دائماً ما تنتهي إلى دكتاتورية مطلقة، أي إلى عكس ما قامت من أجله.. والثورة الأمريكية ضد بريطانيا خارج محل الاستشهاد هنا، لأنها كانت ثورة ضد محتل أجنبي.. لا ضد نظام قائم.. فالثورة الفرنسية والثورة البلشفية والثورة الإيرانية والصينية والكوبية وغيرها من الثورات الشعبية (لا الانقلابية) لم تكن إلا فتناً مظلمة بعضها أحلك من بعض، سُفكت فيها الدماء بغير حق.. وأُهلكت فيها الأموال بنهب وسرق وتدمير، ثم انتهت البلاد إلى وضع أسوأ مما كانت عليه من الظلم في الدماء والأموال والحريات، وهي تبكي السلف وتلعن الخلف. الثورات تخلق الفتن، وفي الفتن تُرفع العقول ويُوضع الجهل وتموت الضمائر وتغيب الإنسانية وتحضر الحيوانية، وتنقلب معاني الوفاء والمروءة إلى أضدادها.. وفي الفتن تضيع الحقوق ويُثبت الظلم ويُلغى العدل.. ومن شأن الفتن إيقاظ روح الإجرام في الخامل الكسول.. فينهب ويسرق.. ومن شأنها استثارة نفس المحروم اللئيم، فيعتدي على الأعراض في نزوات شيطانية خبيثة.. والفتن، ألا لعنَ الله الفتن، تُحيي الثأرات وتنبش الأحقاد الخامدة في القلوب.. فتُزهق الأنفس.. وتُسال الدماء من غير سبب. تتحوَّل الثورات إلى فتن دموية شرسة عنيفة متى خلقت فراغاً دستورياً يضيع فيه التحكم بالجيش والقوات الأمنية، فيتعطل بعضه ويتحوَّل بعضه الآخر إلى عصابات سرق ونهب وتدمير وقتل.. وظهور الفراغ الدستوري عند قيام الثورات.. هو أمر نسبي تختلف احتمالية وقوعه.. أو حتميته من مجتمع إلى آخر. فاحتماليات حدوث الفراغ الدستوري تنعدم أو تقل في المجتمعات التي تحتوي على مجالس برلمانية ونحوها من المجالس الدستورية التي تتمتع بوضوح أنظمتها واستقرارها في أنفس الناس، والتي يخوّلها هذا النظام بتولي السلطة مؤقتاً في تنظيم وشكل معين واضح عند انهيار السلطة الرسمية لسبب أو لآخر. وأما في حالة غياب مثل هذه المجالس والتنظيمات، فإن حتمية ظهور الفراغ الدستوري إثر انهيار السلطة العليا في الدول أمرٌ لا مفر منه.. وما يلحقه من حتمية دخول البلاد في فتن دموية مريعة تنشر الرعب والقتل والموت وانتهاك الأعراض والأموال والمروءات، وتمهد للسفلة والقتلة والمجرمين تولي زمام السلطة وتحكيم الدكتاتورية ووضع الظلم دستوراً جديداً للبلاد. وتختلف الثورات في عنفها ودمويتها باختلاف ثقافات شعوبها وأوضاعهم الاقتصادية.. فكلما اغتنت الشعوب وارتقت فكرياً.. كلما خفَّت حِدة دموية الثورات فيها، وما رواندا وأشباهها من الدول الأفريقية المتخلفة إلا بعض شواهد ذلك حديثاً.. وأما قديماً فكفى بثورات أوربا المظلمة شاهداً ودليلاً. لم تتحوَّل أوربا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية عن طريق الثورات الشعبية، بل بالاعتبار من الغير والتحول التدرُّجي.. فبريطانيا فهمت درس الثورة الأمريكية ضدها، فأدخلت الإصلاحات الدستورية تدريجياً.. حتى انتقلت سلمياً من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.. وكذا فعلت فرنسا، فثورتها الدموية الكارثية انتهت إلى يد ديكتاتوري دموي، هو نابليون الشهير.. ثم عادت فرنسا إلى أحضان الملكية من جديد بعد أن أدركت خطورة ثورة الشعوب وعواقبها، فانتقلت تدريجياً إلى الديمقراطية.. وكذا كان الحال في أوربا الغربية.. وكذا تفعل الصين الآن، والتي أدركت مبكراً فساد نظامها الشيوعي، فسعت إلى تغييره تدريجياً، بينما تأخرت روسيا في اعترافها بفساد النظام.. فانهارت انهياراً.. ولم تنتقل انتقالاً. لم يحدث في التاريخ أن انتقلت دولة من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في فترة وجيزة.. وأمريكا نفسها تدرجت في مساواة الحقوق، وبريطانيا وفرنسا وأوربا احتاجت إلى عقود لتنقل الحكومة إلى الدستورية الديمقراطية. واليوم، الثورة الشعبية التونسية لا تزال خارج حيز الدموية -بلطف الله- ولعدم ظهور الفراغ الدستوري. فهل ستنجح وتطبق الديمقراطية كاملة في فترة وجيزة، فتخالف السنن التاريخية القديمة، وتبرهن على أن التغيُّرات التي يشهدها العالم قد شملت الثورات الشعبية فأدخلتها عالم السرعة؟.. أم أن تونس شأنها شأن غيرها، إن نجحت، تحتاج إلى عقود يتدرج فيها تطبيق الديمقراطية؟.. أم أن البلاد ستعود مرة أخرى إلى الدكتاتورية. راهنت أمريكا على أن العولمة قد غيَّرت مبدأ التدرج في تغيير الشعوب، فالطبخة جاهزة بوصفتها، ففشلت فشلاً سريعاً عندما فرضت الديمقراطية فوراً على العراق في أيامها الأولى بعد الاحتلال، فحوَّلت نصرها السريع إلى هزيمة طويلة.. وأعتقد أن مما سكت عنه مستشارو بوش فلم يخبروه به هو: أن الحرية ثقافة، والثقافة يكتسبها المجتمع خلال عقود.. بل أجيال ولا تُفرض فرضاً في أشهر أو سنوات.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
أي حرية لأي اقتصاد
بنت الشاطئ -

الريع ليس معيارا اقتصاديا سليما وكثرة الأحزاب ليست مؤشرا على توفر الحريات