السلطة تحمّل قطر المسؤولية عن «حملة الجزيرة» عليها

رام الله

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية قطر بالوقوف وراء ما قالت إنه "حملة سياسية" تشنها قناة "الجزيرة" ضدها. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه أمس في مؤتمر صحافي في مقر المنظمة في رام الله: "هذه حملة سياسية من الدرجة الأولى، وحملة من هذا النوع لا يمكن أن تكون مسؤولية خنفر (مدير القناة)، إنها تأتي بقرار سياسي من أعلى مستوى في قطر".

وانتقد عبد ربه بشدة قطر متسائلاً لماذا تلاحق الجانب الفلسطيني ولا تتصدى إلى قضايا مهمة مثل القاعدة الأميركية في قطر والتي قال إنها تتجسس على شعوب المنطقة، ولا تفتح ملف العلاقات القطرية مع إسرائيل ومع إيران والدعم القطري مجموعات طائفية قال إنها "تعمل على تقسيم بلادها".

وكانت قناة "الجزيرة" بدأت منذ ليل الأحد - الإثنين بالكشف عما قالت انه 1600 وثيقة عن المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية. واستضافت القناة في اليوم الأول من الحملة التي تستمر أربعة أيام، ضيوفاً اشتركوا مع مذيعها في توجيه انتقادات وإطلاق أحكام على المفاوضين الفلسطينيين، مثل التنازل عن القدس واللاجئين وغيرها.

وقال عبد ربه في المؤتمر الصحافي إن القناة "عملت على اقتطاع كلمات، واخترعت أموراً لم أسمع أن أي مفاوض فلسطيني اقترب منها، وحولت مزاحاً شخصياً إلى مواقف سياسية".

وعرض مجموعة من هذه الملاحظات منها قول القناة إن الفلسطينيين قبلوا مبدأ تبادل أراض بنسبة 1 - 50 الأمر الذي اعتبره "خارجاً عن العقل". وقال إن مساحة الضفة الغربية ستة آلاف كيلومتر، وأن تبادل أراض بنسبة 1 - 50 يعني انه لن يتبقى من الضفة سوى 60 كيلومتراً لإقامة الدولة الفلسطينية.

واعتبر أن "الموسيقى التي صاحبت عرض الخرائط شبيهة بموسيقى أفلام الرعب"، واصفاً مواقف مذيعي القناة بـ "العدواني"، وانهم "كانوا حاضرين لتوجيه كل أنواع التهم للفلسطينيين".

وقال إن "الخرائط التي عرضتها القناة كان الجانب الفلسطيني وزعها على كل الوفود الزائرة وأمام كل الاجتماعات العربية من لجنة المتابعة إلى مؤتمرات القمة". وأضاف أن الخرائط تقول إن إسرائيل في عهد ايهود أولمرت طالبت بتبادل أراضٍ بنسبة 6 في المئة، فيما طالب الرئيس محمود عباس تبادلاً بنسبة 1.9 في المئة بالنسبة والنوعية ذاتها.

ودعا مؤسسات الدراسات والأبحاث الفلسطينية الوطنية والمستقلة إلى تشكيل لجنة لدراسة هذه الوثائق وإثبات مدى صحتها أو عدم صحتها. وقال إن "الهدف من الإعلان عن هذه الخرائط التي يعرفها جميع أبناء شعبنا وليست سرية، هو تشويه الموقف الفلسطيني في المرحلة الحالية التي يخوض فيها صراعاً مع الاحتلال في المحافل الدولية". وأضاف أن "المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية هي أكثر المفاوضات شفافية بين كل الأعمال السياسية في التاريخ المعاصر"، مستنكراً إطلاق "الجزيرة" على الوثائق صفة "كشف المستور".

وأضاف: "المفاوضات كانت من أكثر المفاوضات التي شهدها العالم شفافية، وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات يطلع أبناء شعبنا أولاً بأول على تطوراتها، وبعده قام الرئيس عباس بذلك، ولا يوجد ما تخفيه القيادة عن أبناء شعبنا، وما عرضته الجزيرة مجرد استخدام للحقائق في غير محلها".

وربط بين ما أسماه "حملة الجزيرة" والحملة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني، وقال "إن ما يجرى اليوم من قناة الجزيرة يندرج في إطار محاولتها المتواصلة لتشويه موقف القيادة الوطنية الفلسطينية، بالتزامن مع حملة تعمل للهدف نفسه وتقودها الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور لبيرمان، بعد النجاحات التي حققتها القيادة على الصعيد الدولي في إدانة إسرائيل في استيطانها واحتلالها".

وقال إن قناة "الجزيرة" شنت حملة مماثلة على الرئيس الراحل ياسر عرفات، مضيفاً: "اليوم يتكرر المشهد ضد الرئيس عباس، بهدف إضعاف القيادة الفلسطينية لترضخ للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما لن يحدث". ونفى أنباء تحدثت عن قيام شخصية فلسطينية كبيرة بتهريب هذه الوثائق للجزيرة، وقال إن "موظفين صغاراً" قاموا بذلك.

بيان "فتح": محاولة اغتيال سياسي للقيادة

من جانبها، حذرت حركة "فتح" في بيان من "محاولة اغتيال سياسي للرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية، دشنتها قناة الجزيرة ببرنامجها الهادف إلى تشويه وعي الجمهور الفلسطيني والعربي، وضرب ثبات وصمود الرئيس والقيادة الفلسطينية". واعتبرت أن "إشهار الجزيرة حربها على المشروع الوطني والقيادة الفلسطينية جاء متزامنا مع وصف رئيس حكومة إسرائيل نتانياهو للرئيس أبو مازن بأنه أخطر زعيم على إسرائيل". وتساءلت عن "معنى شن الهجوم الإعلامي على أبو مازن الذي اثبت للقاصي والداني وباعتراف المسؤولين الإسرائيليين أنه والقيادة الفلسطينية لم تتنازل عن الثوابت أبداً".

ووصفت "محاولات" قناة "الجزيرة" بأنها "عمل يائس سيبوء بالفشل كغيره من هجمات الاغتيال السياسي التي شنتها ضد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأنها لن تفلح بالنيل من صمود وثبات الرئيس أبو مازن شخصياً وموقفه الثابت من موضوع استئناف المفاوضات".

وأهابت بوسائل الإعلام "التعامل بمهنية مع الوقائع الواردة في الوثائق وتقديم الحقائق للجمهور بعد التأكد من صحة المنشور". ونبهت من "الانزلاق في فخ الدعاية المنظمة ضد القيادة الفلسطينية بغرض التأثير السلبي على الروح المعنوية للشعب الفلسطيني والموقف السياسي المتقدم الذي استطاعت القيادة الفلسطينية تحقيقه بفضل صمودها المعبر عن موقف الشعب الفلسطيني في رفض العودة للمفاوضات ما لم يتوقف الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الفلسطينية نهائياً".