الصحافة الإسرائيلية: أصداء تسريبات "الجزيرة"... ومؤتمر لنصرة أسرى الرباط

تل أبيب

وثائق "الجزيرة" حول تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، ومشاركة أحمد الطيبي ومحمد بركة في مؤتمر لنصرة الأسير الفلسطيني... موضوعات من بين أخرى نعرض لها بإيجاز ضمن قراءة في الصحافة الإسرائيلية.


"مازال ثمة شريك"

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "هآرتس" افتتاحية عددها لأمس الثلاثاء؛ وفيها اعتبرت أن الوثائق التي كشفت عنها قناة "الجزيرة" القطرية وصحيفة "الجارديان" البريطانية مؤخراً، بشأن تفاصيل مفاوضات الوضع النهائي بين الحكومة الإسرائيلية السابقة والقيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، تمثل رداً مفحماً على مزاعم وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان من أنه لا وجود لشريك فلسطيني في عملية السلام، وعلى مقترحه الداعي إلى الترويج لاتفاق مؤقت طويل المدى مع الفلسطينيين.

الصحيفة اعتبرت أن الوثائق المنشورة تبرز المقاربة الجادة والعملية التي يتبناها الجانب الفلسطيني بخصوص القضايا الجوهرية المركزية مثل الحدود والقدس والأماكن المقدسة. وثائق تشهد "مرة أخرى على أن إسرائيل قد وجدت شريكاً فلسطينياً براجماتياً مهتماً بتطبيق حل الدولتين على أساس حدود 1967". وهذا الحل، تضيف الصحيفة، يقوم على تعديلات بخصوص الحدود تسمح بضم بعض المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في الضفة الغربية إلى إسرائيل مقابل تعويض الفلسطينيين بأراض في مناطق أخرى. كما اعتبرت الصحيفة أن الحجة التي يدفع بها ليبرمان من أن الوثائق تبرز أن اتفاقاً مؤقتاً طويل المدى هو الحل الواقعي الوحيد "لا أساس لها"، مضيفة أنه لا يوجد، ولن يكون ثمة، شريك فلسطيني، لاتفاق لعشرين عاماً - و أكثر - من دون ترسيم حدود دائمة والتوصل لحل متفق عليه لمشكلة اللاجئين. ثم ختمت بالقول: "إذا استمرت إسرائيل في تفضيل توسيع المستوطنات على تأمين وضعها كدولة ديمقراطية يهودية، فإننا سنخسر آخر شريك فلسطيني يمكنه الحؤول دون استمرارها كدولة أبارتايد معزولة ومندد بها".

"الجزيرة" تحاكم "السلطة"

في مقال له أمس بصحيفة "جيروزاليم بوست" اعتبر خالد أبوطعمه أن قناة "الجزيرة" تقمصت دور المدعي والقاضي في آن واحد وأصدرت حكمها الذي يرى أن السلطة الفلسطينية قد "خانت شعبها وعليها بالتالي أن تتنحى عن الساحة"؛ مضيفاً أن "المتهمين" في هذه القضية أدينوا بالتخلي عن معظم القدس الشرقية لإسرائيل وعن حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وبالقيام بالتنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الإسرائيلية. بعبارة أخرى، يقول الكاتب، لقد أدين رئيس السلطة الفلسطينية ورجاله بالخيانة العظمى.

ويرى "أبوطعمه" أن هذه المحاكمة تسببت في أضرار جسيمة للسلطة الفلسطينية، مضيفاً أن الضربة جد قوية لدرجة أنه من الصعب التنبؤ بكيف يمكن أن تخرج السلطة الفلسطينية من تأثيراتها. وفي هذه الأثناء، يكافح عباس ومساعدوه للحد من الخسائر التي تسببت فيها التسريبات، ولكن دون نجاح كبير؛ معتبرين أن التسريبات هي جزء من "مؤامرة" تهدف إلى نزع الشرعية عن قيادة السلطة الفلسطينية بسبب رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات إلا إذا أوقفت إسرائيل البناء في المستوطنات.

ويقول "أبوطعمه" إن القناة قررت أن المتهمين مذنبون ومدانون، معتبراً أن "الرسالة الواضحة التي تبعث بها القناة إلى الفلسطينيين هي أن عباس ورجاله خونة ينبغي إزالتهم من المشهد؛ وكلما تم ذلك بسرعة، كلما كان جيداً". وحسب أبوطعمة دائماً، فإنه من الصعب رؤية كيف ستستطيع السلطة الفلسطينية، في ضوء هذا الحكم، إنقاذ ما تبقى من مصداقيتها، وذلك لأن "الجزيرة"، كما يقول، نجحت في أن ترسخ في أذهان العديد من الفلسطينيين والعرب فكرة أن زعماء السلطة الفلسطينية هم مجموعة من الخونة الذين يخدمون المصالح الإسرائيلية والأميركية؛ قبل أن يختم بالقول: "إن الضرر الذي لحق بصورة السلطة الفلسطينية جسيم وغير قابل للإصلاح".

"لجنة تركل"

ضمن عددها ليوم الأحد الماضي، نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عموداً لـ"يوعاز هندل" اعتبر فيه أن إنشاء "لجنة تركل"، وهي اللجنة الإسرائيلية التي كلفت بالتحقيق في الغارة الإسرائيلية على قافلة سفن محملة بالمساعدات الانسانية كانت متجهة الى قطاع غزة في مايو الماضي، لن يغيٍّر موقف العالم من العملية؛ وذلك على اعتبار أن "الأشخاص الذين انتقدوا إسرائيل من قبل سيستمرون في انتقادها غداً أيضا؛ وأن الأشخاص الذين لاموها حتى قبل أن تنشر الصور الأولى للغارة لا يهتمون بخلاصات التحقيق في الواقع؛ وأن الأشخاص الذين لزموا الصمت من قبل سيستمرون في الصمت اليوم أيضاً على ما يبدو".

ويرى هندل أن "لجنة تركل" إنما أسست من أجل المظاهر ليس إلا، وذلك قصد الرد على الانتقادات التي وجهت للحكومة الإسرائيلية عقب الغارة، مضيفاً أنها لجنة مرموقة ومميزة مهمتها الوحيدة هي التحقيق في "حادث عسكري تكتيكي" كان سيظل ضمن مجال تحقيقات الجيش الإسرائيلي الداخلية لولا الاهتمام الإعلامي الكبير. كما اعتبر أن إنشاء لجنة تحقيق لكل حادث يعني التشكيك في قدرة الجيش الإسرائيلي على التحقيق في شؤونه الداخلية.

نصرة "الأسرى"

صحيفة "يديعوت أحرنوت" توقفت ضمن عددها لأول أمس الاثنين عند تصريحات نسبتها إلى النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، أحمد طيبي، تقول إنها صدرت عنه خلال مشاركته في مؤتمر لنصرة الأسير الفلسطيني بالرباط. وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن "طيبي" قوله: "إن الفلسطينيين مسجونون في إسرائيل كمقاتلين من أجل الحرية". وفي إشارة إلى الجندي الإسرائيلي الأسير لدى "حماس" جليعاد شاليط، نقلت الصحيفة عن الطيبي قوله أيضاً: "من غير العدل أن يصبح جندي سقط أسيراً خلال خدمته في الجيش أشهر جندي في التاريخ فقط لأنه إسرائيلي؛ في حين يقبع السجناء الفلسطينيون في السجن والعالم لا يسمع عنهم شيئاً، بل ولا يعرف حتى أسماءهم".

وقد شارك في المؤتمر ذاته عضو عربي آخر في الكنيست هو محمد بركة؛ وعبَّر النائبان عن دعمهما لصفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس "حتى يعود كل أسير - إسرائيلي وفلسطيني - إلى عائلته".

وكما كان متوقعاً، تقول الصحيفة، جرَّت هذه التصريحات والمواقف على الطيبي وبركة انتقادات لاذعة من قبل السياسيين الإسرائيليين المحسوبين على اليمين؛ حيث قال عضو الكنيست ياريف ليفن عن حزب الليكود: "إن الطيبي يبصق مرة أخرى في وجوه المواطنين الإسرائيليين الذين يواصلون دفع راتبه في وقت يقوم فيه هو بشيطنة إسرائيل وتشجيع الإرهاب". ومن جانبه، قال "موشي ماتالون" من حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي قام إلى جانب ليفن بتقديم مقترح يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تشديد ظروف سجن السجناء الفلسطينيين إلى أن يتم إطلاق سراح شاليط، إن الطيبي وبركة "لا يلتقيان بأكبر أعداء إسرائيل فحسب، بل إنهما اختارا ألا يميزا بين شاليط والأشخاص الذين يقتلون الأطفال والنساء والرجال الأبرياء".

إعداد: محمد وقيف