الرمال اللبنانية المُتحرِّكة

صالح عبدالرحمن المانع

انهارت حكومة الرئيس سعد الحريري بعد انسحاب أحد عشر وزيرا من وزرائها الثلاثين قبل أسبوعين، ومثل هذا الانسحاب عملية احتجاج لأحزاب الثامن من آذار ضد خطر إصدار مذكرة توقيف بحق بعض المتهمين في اغتيال المرحوم الرئيس رفيق الحريري.
وجاءت الخطوة الاستباقية من قبل حزب الله للضغط على المحكمة الدولية حتى لا تصدر مثل هذه المذكرات القضائية، واتهم الحزب هذه المحكمة بأنها مسيسة وأنها اعتمدت على إفادات مشكوك في صحتها، من قبل ما يسميهم الحزب "بشهود الزور". وكان أعضاء الحكومة من المحسوبين على الحزب يرمون إلى حمل حكومة سعدالحريري على التنصل من أحكام هذه المحكمة ونزع شرعيتها، لا بل وتقديم ما يسمون "بشهود الزور" إلى القضاء لمحاكمتهم.
والحقيقة أن لبنان قد عانى كثيرا من الاغتيالات السياسية، ففي تاريخه الطويل سقط في لبنان أكثر من مائتي شخصية سياسية وعامة بفعل هذه الاغتيالات.
وفي مقابل ضعف الحكومة اللبنانية، لم تقدم السلطات القضائية على القبض على هؤلاء القتلة وتقديمهم إلى محاكمات عادلة، إلا في حالات قليلة.
ولكن الوضع اللبناني وإسقاط الحكومة لا يعود إلى موضوع المحكمة الدولية بشكل رئيسي، وإن بدا أن هذا هو السبب الظاهر فالوضع اللبناني معقد إلى حد كبير، وتحاول بعض القوى الإقليمية استخدام لبنان كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الدول الغربية، حول الملف النووي الإيراني خاصة بعد فشل الجولة الثانية من المفاوضات التي جرت في العشرين من الشهر الجاري في إسطنبول. وباستخدام الورقة اللبنانية تحاول إيران وحلفاؤها الضغط على الدول الغربية وتحويل محور اهتمامها بعيدا عن لب المشكلة أو التفاوض.
وتلا هذا الانهيار وساطات إقليمية ودولية متعددة شاركت فيها كل من تركيا ودولة قطر وسوريا وفرنسا، ولم تنجح هذه الاتصالات في إعادة أطراف الفرقاء اللبنانيين لتشكيل الوزارة برئاسة سعد الحريري. بل طرح تحالف الثامن من آذار ثلاث شخصيات سياسية لتولي منصب الوزارة. وحينما عارضت العديد من القوى النيابية تسمية أحد المرشحين، وافقت لصالح ترشيح الرئيس نجيب ميقاتي، كرئيس جديد للوزراء، وقد عارضت كتلة المستقبل مثل هذا الترشيح واعتبرت أنه تم بضغط وتهديد من حزب الله، ما حول تصويت جزء كبير من كتلة جنبلاط لصالح المرشح الجديد، بعد أن تفككت الكتلة القديمة، وفقدت نصف أعضائها.
وبعد يومين من المداولات النيابية، حصل الرئيس ميقاتي على ترشيح 68 صوتا مقابل 60 صوتا للرئيس سعد الحريري.
ولا شك أن الرئيس ميقاتي سيواجه صعوبات عديدة، ومنها قدرته على جذب المعارضة الجديدة إلى صف حكومته والأخذ باتفاق الدوحة، والذي ينص على وجود ما يسمى بـ "الثلث المعطل". ولكن مثل هذه الوزارة لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات جوهرية. وأغلب الظن أن تتكون حكومة تكنوقراط يرأسها الرئيس ميقاتي.
وستعود مشكلة المحكمة الدولية وتطل برأسها مجددا على وزارته، كما أن مشكلة سلاح حزب الله سيكون موضوع نقاش حاد داخل الحكومة الجديدة.
وقد أعطى حسن نصر الله مهلة للرئيس ميقاتي لمدة عام واحد في السلطة، ويريد الحزب إعادة هيكلة سلطة القضاء في لبنان بما يتناسب مع توجهاته، كما أن لديه الأجندة الخاصة به، وإذا لم تنفذ حكومة الرئيس ميقاتي توجهاته، فإنه لن يتوانى عن تغييرها.
اللعبة النيابية سواء في لبنان أو غيرها تحتم تبادل السلطة على أساس سلمي، وهو عرف متبع منذ استقلال لبنان وحتى الوقت الحاضر.
ما استجد في الوقت الحاضر هو استخدام وسائل غير مشروعة، كما يدعي المعارضون لهذا الترشيح، من قبل بعض القوى اللبنانية، ويذهبون إلى القول أن هناك فائضا في القوة لدى بعض القوى اللبنانية، ما سمح لها بفرض إرادتها السياسية على القوى المعارضة الأخرى.
ولا شك أن توازن القوى مطلوب في لبنان، الذي تشارك أكثر من سبع عشرة طائفة في حكمه. غير أن تاريخ لبنان الطويل يرينا أنه كلما زادت قوة أحد الأطراف بشكل أعظم من جميع الفرقاء اللبنانيين، فإن هناك احتمال حدوث استقطاب سياسي للحيلولة دون هيمنة الطرف ولدرء خطر هذا الفائض، ما قد يقود البلاد إلى عدم استقرار سياسي وحروب أهلية.
التدخل الخارجي الواضح في لبنان وفرض مثل هذه الإرادة السياسية لا تبشرنا باستقرار الأوضاع في هذا البلد الصغير. فهو يستخدم اليوم كميدان للصراع بين إيران وحلفائها وبين القوى الغربية بغية تسخين المنطقة لإبعاد الأنظار عن البرنامج النووي الإيراني، وتخفيف الضغوط الدولية نحوه.
والاستقرار في لبنان لا يعني استقرار النظام الإقليمي العربي فحسب، بل يعني كذلك استقرارا سياسيا واقتصاديا في بلد يعتمد على الخدمات والسياحة والاستثمارات الأجنبية. وفي غياب هذا الاستقرار سيتراجع الكثيرون دون استثمار أموالهم في عقارات لبنان وشركاته. ولعل الدرس الذي استوعبه اللبنانيون خلال تاريخهم الطويل هو عدم قبول التهديد والوعيد ومحاولات الهيمنة من قبل أي طرف داخلي أو خارجي، فحياتهم وأرزاقهم مرتبطة باستقرار بلادهم وأمانها.