المطرقة المقدسة

إبراهيم المليفي


التطبيق الانتقائي للقانون لا يحدث عندنا كل عقد مرة بل خلال فترات زمنية متقاربة جدا، بالأمس جريمة ديوان الحربش وإلى اليوم لا صاحب الديوان ولا عبيد الوسمي ولا محمد سندان ولا النواب "المضروبون" أخذوا حقا أو باطلا.
ما كان لنا نحن وكل معسكر ldquo;إلا الرئيسrdquo; أن نعرف ما جرى داخل قاعة عبدالله السالم في حينه إلا من خلال النقل المباشر لقناة ldquo;اليومrdquo;، وما ظهر لا حقا من ldquo;تصاويرrdquo; متعددة بالصوت والصورة وبكفاءة عالية رأيناه في كل القنوات الكويتية بما فيها تلفزيون الدولة الرسمي الذي دخل كالعادة متثاقلا تحت وطأة الأوامر الفجائية والإفاقة من حالة السبات الطويل.
أقول كل القنوات الكويتية ما عدا قناة ldquo;بر الوالدينrdquo;، أما قنوات ldquo;الريسrdquo; فتلقفت هدية النواب والشباب الغاضبين بفرحة عارمة لا مثيل لها، فهذه المرة المسألة ليست تصريحا ناريا أو ldquo;حذفة غترةrdquo; تعاد في اليوم ألف مرة كي تضحك الناس تارة، وترعبهم من خيال مريض يحاولون تركيبه في أذهان الرأي العام تارة أخرى، هذه المرة ومع الأسف الشديد كتلة المعارضة قدمت لقنوات ldquo;الريسrdquo; صيدا ثمينا لا يؤكل على يوم واحد بل لعدة أيام، وها نحن اليوم بعد أسبوع من أحداث الأربعاء رأينا واقعة اقتحام مجلس الأمة تعرض بشكل مختلف ومن عدة زوايا وبأصوات واضحة وصورة أكثر وضوحا.
كل هذه المساهمات الإعلامية من الإعلام المعارض والحكومي وrdquo;الأمنيrdquo; قدمت لأصحاب القرار وأدوات الضرب الإعلامي الموجه صورة حية تعيد إنتاج نفسها في عدة برامج، وهو ما يعني أن الجميع مشارك في ldquo;الاقتحامrdquo; أو الدخول لتغطية الحدث ولا فرق بين حكومي أو معارض إلا ldquo;بالكروةrdquo;، فهذا يقبض من كيس الدولة وذاك يقبض من كيس المؤسسة الإعلامية، وبناء عليه إما أن الجميع وأعني كل القنوات التلفزيونية والصحف سواء الكويتية أو غير الكويتية، مشارك في ldquo;جرمrdquo; الاقتحام أو أن الجميع استثناء من القاعدة على اعتبار أن وجود تلك الوسائل الإعلامية ناقلا للحدث وليس فاعلا أو مشاركا فيه.
الآن وكما تردد فإن قناة ldquo;اليومrdquo; من بين جميع القنوات التي دخلت مجلس الأمة، وصورت أحداث اقتحام مجلس الأمة، تم انتقاء مراسلها الزميل فهد الزامل، وهو اليوم مطلوب القبض عليه لأسباب حقيقية لا تخفى على أحد، وهي نقله الحدث بالهاتف ونقل أصوات النواب المعارضين وتصريحاتهم مباشرة إلى استوديو قناة ldquo;اليومrdquo;.
هذا الأمر يفتح مجددا قضية التطبيق الانتقائي للقانون، وهي في نظري المنبع الرئيس لملفات كتلة المعارضة وكل مواطن يختار أشد المعارضين في كل انتخابات؛ لأنه يشعر بأن حقه ضائع في هذا البلد، ومصيره على كف عفريت إذا ما وقع في أي مواجهة مع أي شخص لديه ldquo;ظهرrdquo; أو ldquo;واسطةrdquo;.
التطبيق الانتقائي للقانون لا يحدث عندنا كل عقد مرة بل خلال فترات زمنية متقاربة جدا، بالأمس جريمة ديوان الحربش وإلى اليوم لا صاحب الديوان ولا عبيد الوسمي ولا محمد سندان ولا النواب ldquo;المضروبونrdquo; أخذوا حقا أو باطلا، وقبل أسبوع فقط أغلقت قاعة عبدالله السالم ونكشت، وكادت تغلق إلى أجل غير مسمى ببركات الوزير القادم علي العمير، لولا حملة المغردين العنيفة، كل ذلك من أجل رفع البصمات وحصر الأضرار والأهم العثور على سارق المطرقة المقدسة لسعادة رئيس مجلس الأمة، ومن كسر الكأس في المعبد البرلماني.
ختاما تريدون تطبيق القانون أهلا وسهلا على الجميع: الطويل والقصير والغني والفقير والشيخ والمواطن والحكومي والمعارض.