إلى هيئة الأمر بالمعروف

عبدالله أبو السمح

في نهاية الاجتماع الدوري السابع لهيئة الأمر بالمعروف الذي استضافته مدينة تبوك منذ حوالي أسبوع، أكد المشاركون فيه على "أهمية مراعاة التغيرات والتصورات الثقافية والتقنية والاجتماعية في حياة المجتمع وأن من أبرز وسائل التغير التي طالت المجتمع وأثرت فيه وسائل التقنية والاتصالات الحديثة". هذا هو تقريبا النص الذي نشرته الصحف عن بعض نتائج الاجتماع.. وهو كلام خطير وإقرار بحدوث تغيرات في سلوكيات وطرق حياة المجتمع في العصر الحديث؛ أي أن الأمر يستوجب مراعاة ذلك وتعديل وتبديل لوائح العمل في الهيئة، وأن ما كان يصلح للعمل به قبل عقد أو عقدين من الزمن لا يصلح العمل به الآن ولا بد من تعديله وتطويره بحسب مقتضيات العصر وضروراته، ولقد كنا تفاءلنا حين طلبت رئاسة الهيئة من بعض الجامعات عمل دراسات لتطوير العمل وأدواته فيها، وكذلك برامج لتأهيل موظفيها، وسمعنا تصريحات من الرئاسة بأنها تحضهم على الاعتدال والحسنى والابتعاد عن الغلو والعنف، ولكن الواقع محا القول وصارت الأخبار تترى عن خروقات عديدة لحقوق الإنسان "وغارات" على المطاعم وسواها، وآخرها الاعتداء على طبيبة الخبر لأنها كانت تتحدث مع أحد المراجعين وحادثة الكعكية في مكة حين أوقفوا شابا في صباح باكر قرب منزله ومعه أخته ليوصلها لمدرستها بتهمة خلوة.... إلخ، رئاسة الهيئة إن أرادت حقا الإصلاح فعليها إعادة النظر في لوائحها الداخلية على ضوء حقوق الإنسان وكل المعاهدات التي وقعتها المملكة لحفظ حقوق المرأة، وعدا ذلك كل حديث عن التطوير يكون (طق حنك) ينطبق عليه قول المعري... هذا كلام له خبئ.. إلخ، والسؤال المهم أين هيئة حقوق الإنسان المكلفة رسميا بملاحقة الأنظمة واللوائح المخالفة لحقوق الإنسان.