بلاغ للنائب العام الاردني: قضية سحب الجنسيات

بسام البدارين

تهمة جديدة أضيفت مؤخرا لعلبة الإتهامات التي تبرز كلما تحدث أحدنا في الأردن عن سحب الجنسيات والإهانات التي توجهها إحدى الدوائر الرسمية للأردنيين من أبناء الضفة الغربية حرصا على أولا عدم تفريغ فلسطين، وثانيا التصدي لمؤامرة الوطن البديل.
وهذه التهمة ألقيت علنا في عمان على بعض النواب الذين يمثلون مخيمات المملكة وعلى رأسهم النائب المثقف محمد الحجوج فالرجل المسكين تجرأ مؤخرا على التحدث عن بعض ما يجري في إدارة المتابعة والتفتيش التابعة لوزارة الداخلية فإستحق عن جدارة التهمة التالية وأنا أنقل حرفيا ما ورد في عنوان إحدى الصحف الإلكترونية{.. التواصل مع بسام بدارين}.
طبعا يمكن ببساطة ملاحظة أن مفردات التهمة الطازجة نحتت من عبارة 'التخابر مع العدو' وهي تهمة لم تعد السلطات الأردنية توجهها لأحد ولا حتى القوى الوطنية الأردنية التي تترصد المشروع الصهيوني رغم وجود عشرات المتخابرين والمتواصلين والمطبعين مع العدو الصهيوني.
المثير في الموضوع أن الحجوج وهو بالمناسبة رجل لم ألتقه شخصيا إلا مرة واحدة في حياتي وخلال غداء سياسي دعيت إليه مع رئيس الوزراء عون الخصاونة .. رغم ذلك إتهم الرجل بالتواصل معي مع حشوة في نص تقرير صحافي تتحدث عن إهتمام النائب الحجوج بالتنسيق مع مدير مكتب القدس العربي {يعني أنا}.
في الواقع هذه التهمة مضحكة للغاية وليست من الطراز الذي سبق أن ألقي علي كلما تحدثت في مسألة الجنسيات فانا معتاد على وصفي بأني {توطيني} ومؤيد للمشروع الصهيوني وأحد رموز الوطن البديل ومتصهين وبتاع حقوق منقوصة .. إلخ أما تحويل الناس إلى متهمين لمجرد التواصل معي أو الإتصال بي فذلك شرف يفيض عن حاجتي في الواقع.
وما دام الحجوج متهما بالتواصل مع المواطن بسام البدارين أقترح على الأخوة الخنفشاريين توسيع لائحة المتهمين قليلا فأنا علنا ودوما تواصلت مع رئيس الوزراء عون الخصاونة ومع وزير الإعلام راكان المجالي وتواصلت بقوة طوال عقدين مع وزير الخارجية ناصر جودة وسبق أن تواصل معي معروف البخيت ولا أنسى صديقي المتواصل دوما معي مهنيا ووطنيا وسياسيا ممدوح العبادي.
ومن باب الشفافية دعوني أكشف للنيابة العامة عن جرائم آخرين فقد تواصلت عشرات المرات العام الماضي مع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ومع سلفه فيصل الفايز وقبل سنوات طويلة وبكل صراحة تواصل معي مدراء مخابرات وجنرالات في المؤسسة العسكرية والأمنية بينهم مدير الأمن الحالي حسين المجالي ومستشارون للملك ولا زال مستشار الملك الحالي أمجد العضايلة حتى اللحظة من أكثر الذين تواصلوا معي فلماذا لا يضاف للقائمة؟
وتواصلت أيضا مع مدير مكتب الملك حاليا عماد الفاخوري وأعتقد أن صديقي الشيخ محمد خلف الحديد مولغ في الجريمة فأنا أتواصل معه بمعدل ثلاث مرات في الأسبوع أما المجرم الأكبر فقد يكون مبارك أبو يامين لاني أتواصل معه عدة مرات في اليوم الواحد.. وقبل ساعات فقط من إعداد هذا المقال تواصل معي شخصيا مدير المتابعة والتفتيش واتفقنا على {التواصل أكثر} لكي نرى من فينا يحب الثاني أكثر على حد تعبير الأغنية الشهيرة.
ولإن المجالس أمانات لا مبرر للكشف عن هوية الكبار جدا الذين تواصلت معهم أيضا.. وفي الواقع جميع هؤلاء تحدثت معهم بقصة سحب الجنسيات.
ظلم جدا أن تقتصر قائمة المجرمين الذين تواصلوا معي على النائب محمد الحجوج فالرجل بصراحة لا أعرفه إطلاقا ورأيته مرة واحدة بصحبة رئيس الوزراء في منزل عمر مشهور حديثه الجازي{تواصل معي أيضا هو وعائلته} وحصل بيننا إتصال هاتفي واحد فقط وعلى العكس تماما كان الرجل هدفا لتقاريري عندما فاز بمقعده النيابي بإعتباره عضوا في حركة فتح.. وقتها لم يعجبه الأمر.
عليه أنفي تهمة التواصل معي عن الأخ محمد الحجوج فكل ما حصل أني حضرت لقاء عاما بصحبة رئيس الوزراء ونقلت حيثياته لتبادر بعض الخلايا السرطانية في الصحافة الإلكترونية بإختراع هذه التهمة وقبلها التحدث عن {الفتنة}التي أثرتها وأنا أنقل الإسطوانة التي كررها رئيس الحكومة عشرات المرات وهو يسأل: يا أخوان.. لا أستطيع تصديق أن شخصا ينام أردنيا ثم يستيقظ في اليوم التالي وقد فقد جنسيته ؟
لذلك وفيما يخص مسألة الجنسيات والمتابعة والتفتيش الفرصة متاحة لتجاهل كل الموتورين والتركيز على أربع مسائل جزئية بسيطة نطالب بها هي أولا- الكشف الصريح عن التعليمات السرية الموثقة التي تسحب الجنسيات بموجبها.
ثانيا الإلتزام بنصوص قرار فك الإرتباط على أساس سحب الجنسية فعلا من المقيمين في الضفة الغربية حتى لا تتفرغ فلسطين لكن دون أن يتحول الهدف إلى تفريغ الأردن من فلسطينيي الضفة الغربية.
ثالثا- معاملة الناس عند مراجعة المتابعة والتفتيش بطريقة حضارية ولائقة ومحترمة مماثلة لطريقة التعامل مع البشر في بقية الدوائر الرسمية ووقوف الدولة الأردنية معهم في تثبيت سجلاتهم لدى العدو الإسرائيلي الذي يقيم سفارة في عمان ويحتضن سفارة أردنية في تل أبيب.
رابعا- تجنب تمكين موظفين صغار من التلاعب بجنسيات الناس وحقوقها الدستورية وإقتصار الأمر على مجلس الوزراء حسب الدستور والقانون.
.. السؤال الأن: هل هذه المطالب كثيرة أو كبيرة حتى يتهم من يتحدث عنها بالتواصل معي شخصيا؟...هل هي مطالب غير مشروعة أو يمكن أن تؤدي لتفريغ فلسطين أو الوطن البديل فعلا ؟.. الإجابة أحيلها عبر بلاغي سالف الذكر للنائب العام.