جريدة الجرائد

كلام ميقاتي لـ"الفيغارو"... وتعليقات خمسة !

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

سركيس نعوم

أعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في حديث لصحيفة "الفيغارو" الفرنسية نُشر قبل يومين، ان "الحكومة (التي سيؤلفها) لن تقوم بمراجعة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان من دون اجماع اللبنانيين ومن دون دعم عربي لذلك".
التعليق الأول على هذا الاعلان هو ان فريق 8 آذار، بقيادة "حزب الله" وبرعاية محور سوريا الأسد وايران الاسلامية، قرر ابعاد الرئيس "المُستقالة" حكومته عن سدة الرئاسة الثالثة لبسبب اساسي هو اهماله الموقف الذي أعلنه السيد حسن نصر الله قبل مدة، والذي أكد فيه ان التسوية قبل صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي ممكنة، لكنها لا تعود كذلك بعد صدوره، وعدم ايلائه الجدية اللازمة لهذا الموقف، واستمراره في الرهان على ضغوط دولية واقليمية من شأنها تجنيبه تجرّع كأس "الالغاء اللبناني" للمحكمة المذكورة. وهو أيضاً ان الفريق نفسه قرر ترشيح الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة اقتناعاً منه، ليس فقط بقوته السنية محلياً وإن اضعف نسبياً من القوة السنية للحريري، وليس فقط بعلاقاته الدولية والعربية التي تمكنه من تجنيب لبنان مواقف سلبية كثيرة في حال فك ارتباطه بالمحكمة الدولية، بل ايضاً لأنه هو الصديق المزمن للرئيس بشار الاسد والموثوق جداً منه سيضع فك الارتباط المذكور على جدول أعمال مجلس الوزراء في اقرب فرصة بعد نجاحه في تأليف الحكومة، معتبراً اياه مثل فريق 8 آذار أولوية بالنسبة اليه. والكلام الوارد في حديثه الصحافي الى "الفيغارو" الفرنسية لا يعكس
هذا الأمر.
والتعليق الثاني على الاعلان نفسه هو ان اجماع اللبنانيين على مراجعة موضوع المحكمة، علماً ان المقصود بها فك ارتباط لبنان بها، الذي يشترطه الرئيس المكلف لاجراء هذه المراجعة، لم يتحقق لا في مجلس الوزراء أي داخل حكومة الرئيس الحريري التي "استُقيلت" قبل مدة قصيرة باستقالة وزراء 8 آذار منها ووزير الثلث المعطل الذي كان محسوباً على رئيس الجمهورية. ولا يتوقع أحد أن يتحقق داخل هيئة الحوار الوطني رغم انها وفي أول اجتماعاتها بعد تأسيسها قررت وبالاجماع تبني موضوع المحكمة الدولية وتأييده. فالاستقالة "الفئوية" (سياسياً)، اذا جاز التعبير على هذا النحو، التي ادت الى اعتبار الحكومة كلها مستقيلة انما تسبب بها الانقسام حول المحكمة أولاً وبعدها حول كل القضايا الأخرى. أما عدم توقع نجاح هيئة الحوار في معالجة موضوع المحكمة فسببه فشل هيئة الحوار في اجتماعات عدة عقدت أخيراً في معالجة مشكلة سلاح "حزب الله" ومقاومته. وهو فشل يعكس رفض فريق لبناني مهم هذا السلاح واعتباره اياه سلاحاً فئوياً يُستعمل في الداخل، وسلاحاً ينفذ أجندا خارجية من دون ان يمر بالشرعية اللبنانية. والاثنان، أي الرفض والاعتبار المذكوران، يعكسان بدورهما الخلاف الحاد مع "الحزب" وحلفائه حول "المحكمة" التي من شأنها، في حال استمرارها واستمرار التزام لبنان بها، تخليص الأخير من "الحزب" والدولة التي يُتهم بأنه اقامها داخل الدولة. وذلك كله يعني ان الكلام الوارد في "الفيغارو" غير قابل للتنفيذ.
والتعليق الثالث على كلام ميقاتي اياه المشترط الى اجماع اللبنانيين دعماً عربياً للقيام بمراجعة للمحكمة الدولية هو: ماذا يعني الرئيس المكلف بالدعم العربي؟ هل يريد دعماً عربياً جماعياً؟ والاجماع العربي على هذا الموضوع مستحيل. هل يقصد دعم المملكة العربية السعودية ومصر؟ والسعودية أعلن عاهلها عبد الله بن عبد العزيز تخليه عن مسعاه مع سوريا لمعالجة المحكمة مع الحريري وحكومته قبل اعتبارها مستقيلة. فضلاً عن انها منشغلة بصحة كبار أمرائها، وبالاختلافات في ما بينهم حول السياسة الاقليمية للمملكة وخصوصاً المتعلقة منها بلبنان وسوريا. كما انها منشغلة بمتابعة "التغييرات المفاجئة" في المنطقة التي لا يحول شيء دون انتقالها اليها. اما مصر فقد بدأت تشهد، منذ "25 يناير" الماضي انتفاضة أو ثورة شعبية جعلتها عاجزة عن القيام بأي دور اقليمي. علماً انها قبل ذلك كانت منكفئة عن أي دور من هذا النوع رغم موقفها المعروف بسلبيته من سوريا وايران وحليفهما "حزب الله". وهل تستطيع دول عربية أخرى أقل حجماً ووزناً ودوراً تأمين الدعم الذي يطلبه ميقاتي لمراجعة موضوع المحكمة؟ وهل تستطيع قطر، التي تقوم ومنذ سنوات بأدوار تفوق حجمها الجغرافي وتوازي ثرواتها الضخمة، أن تؤمّن الدعم المطلوب؟ وهل يكون دعمها
كافياً؟
والتعليق الرابع على كلام ميقاتي نفسه هو: هل يكفي الاجماع اللبناني وحده لمراجعة موضوع "المحكمة" أو الدعم العربي وحده؟ والجواب ان الاجماع الوطني يكفي لكنه مستحيل. والدعم العربي يُغطّي في صورة عامة المراجعة المطلوبة، لكن يفترض فيه ان يكون قوياً وقادراً على توفير الحماية والرعاية وخصوصاً في الاوساط السنية اللبنانية.
والتعليق الخامس على الكلام اياه هو: هل ان مواقف ميقاتي هذه، وقد كررها اكثر من مرة، التي ترمي الى طمأنة السنة والى الامساك بزمامهم نابعة منه وحده، أم انها تحظى بموافقة وحماية من الفريق الذي دعمه للوصول الى رئاسة الحكومة؟ والمقصود تحديداً هنا هو سوريا ذلك ان "حزب الله" ومعه ايران مصران على معالجة موضوع "المحكمة" وفي سرعة. وهل هدف سوريا من الدعم في حال وجوده تقوية ميقاتي فقط، أو دفع الجميع في لبنان من حلفاء لها وخائفين منها ومنهم الى الاستجارة بها لحمايتهم (من بعضهم فقط)؟ وهل يستطيع ميقاتي ان "يلبط رجله في الارض"، كما يقال في العامية اذا استمرت الصعوبات تواجهه من حلفائه ومن أخصامهم سواء تعلقت بالاستيزار أو "بالمحكمة" وأن يصرّ على "الحكومة" الانسب للبنان وله ولحلفائه؟
واذا كانت "لبطته في الارض" ذاتية المنشأ والقرار فكيف سيرد عليه المتضررون منها محليين كانوا أم أقليميين؟
في اختصار ليس المقصود بالتعليقات المذكورة تصعيب الامور على الرئيس المكلف، أو دفع حلفائه للضغط عليه بغية تجاوبه مع اجندتهم او ابرز بنودها الذي هو "المحكمة"، أو ايقاع اخصامه في "الاحباط" واليأس، او دفع حليفه الاقليمي الأول الى التشكيك فيه وتالياً الى وضعه تحت المراقبة، أو إضعاف التأييد العربي والدولي له، رغم كونه خجولاً، بل المقصود هو شرح الاوضاع للرأي العام المستقل اذا وجد، وللرأي العام المنحاز الى 8 آذار، والثالث المنحاز الى 14 آذار وببساطة كلية، كي لا ينخدع بألاعيب الجميع، وكي يتجنب الانزلاق الى أي فتنة جراء شحن ما أو حسابات خاطئة أو مبالغة في
تقدير القوة.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف