محام مصري يتهم العادلي بتفجير «كنيسة القديسين»

الإفراج عن الناشط وائل غنيم

القاهرة

ذكرت مصادر قضائية مصرية، أن نيابة أمن الدولة العليا ستحدد "لاحقا" بداية التحقيق في البلاغ الذي تقدم به المحامي ممدوح رمزي، للنائب العام، امس، ضد وزير الداخلية المقال اللواء حبيب العادلي، بالتورط في تفجير كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية، والذي راح ضحيته 24 قتيلا، واكثر من 90 مصابا، ليلة رأس السنة.
وقالت المصادر، ان البلاغ يحمل الرقم 1450 لسنة 2011 عرائض النائب العام، وتم تحويله على النيابة للتحقيق فيه، وسماع أقوال مقدمه رمزي.
من ناحية ثانية، كشفت مصادر قضائية، أن المعلومات الأولية عن ثروة القيادي البارز السابق في الحزب الوطني أحمد عز تجاوزت 18 مليار جنيه، فيما قفزت ثروة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أحمد المغربي إلى 11 مليارا، وبلغت ثورة وزير السياحة السابق زهير جرانة 13 مليارا، ووزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد 12 مليارا، أما العادلي، فقدرت المصادر ثروته بـ 8 مليارات جنيه.
على صعيد آخر، أفرجت السلطات، مساء امس، عن وائل غنيم وهو أحد الناشطين الذين دعوا الى تظاهرات التحرير.
وفي اليوم الرابع عشر على "موجة الغضب" الشعبي، منع المعتصمون الجيش من فتح اهم مجمع حكومي في ميدان التحرير، رافضين بذلك عودة الحياة الطبيعية الى هذا الشريان الحيوي في قلب القاهرة الذي يحتلون جواره منذ اسبوعين، ومصرين على ابقاء الضغط على السلطات بالتوازي مع الحوار الذي اطلق معها الاحد.
في المقابل، واصل الرئيس حسني مبارك تحديه لمطالب المتظاهرين المطالبين بتنحيه عن الحكم، وعقد اجتماعا بحضور نائبه ورئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور ورئيس محكمة النقض المستشار سري صيام.
كما عقد اجتماعا ثانيا بحضور سليمان ورئيس الحكومة أحمد شفيق وسرور ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير حسين طنطاوي، ووزير الخارجية أحمد أبوالغيط ووزير الداخلية محمود وجدي ومدير المخابرات العامة اللواء مراد موافي. وانتهى اللقاءان من دون تصريحات.
وقرر مبارك، بصفته الحاكم العسكري، خفض ساعات حظر التجوال الى 10 ساعات بدلا من 11 ساعة.
واعلن وزير المالية سمير رضوان، امس، زيادة مرتبات العاملين في اجهزة الدولة بنسبة 15 في المئة على ان تسري الزيادة ابتداء من الاول من ابريل المقبل.
واضاف انه تمت الموافقة على "انشاء صندوق بقيمة خمسة مليارات جنيه (850 مليون دولار) لصرف تعويضات لكل المتضررين من أحداث السلب والنهب والتخريب التي تعرضت لها المنشآت التجارية والصناعية والسيارات اخيرا".