تظاهرات مصر

رضا محمد لاري

صحيح أن الجيش المصري عبر تاريخه لم يلجأ إلى ضرب الشعب المصري، ولكن الحقيقة الثابتة أن العسكر لا يصلحون للحكم لأنهم يفتقدون إلى النظرة الشمولية، ولأنهم يؤمنون بالطبقية الوظيفية، ولأن الضبط والربط في حياة العسكر أفقد المرونة من الفكر العسكري، وتثبت هذه الحقيقة من كل الثورات العسكرية التي قامت في الدول المختلفة.

تشاهد مصر منذ يوم ٢٥ يناير من عامنا الحالي ٢٠١١م تحركاً شعبياً في العديد من مدنها تطالب بتغيير نظام الحكم، وتعلن عدم موافقتها على توريث السلطة وفتح المجال لانتخابات حرة لرئاسة الجمهورية المصرية، وتصدى لهذه المظاهرات الشعبية رجال الشرطة، الذين استخدموا قنابل مسيلة للدموع، وحدثت مواجهة عنيفة بين الشعب المتظاهر، وبين قوات الأمن التي نزلت إلى الشارع للتصدي لهم.. والحقيقة أن الصدام بينهما قد أدى إلى بعض الضحايا تمثلت في أحداث دامية غير أن رجال الشرطة لم يستطيعوا السيطرة على الشارع لكبر حجم المتظاهرين وانتهت المواجهة بينهما إلى الائتلاف بين الشعب والشرطة نتيجة لكثرة المتظاهرين الذين سيطروا على الموقف في الشارع ويعلنون أن مظاهرتهم لا ترمي إلى التخريب، وإنما هي مظاهرات سلمية تستهدف إخراج الحزب الوطني من الحكم، وفتح المجال لحياة سياسية تأخذ بنظام التعدد الحزبي ليكون اختيار السلطة من بين هذه الأحزاب من خلال انتخابات حرة يتشكل منها البرلمان "مجلس الشعب" ويكلف بتشكيل الحكومة الحزب صاحب الأفضلية في مجلس الشعب، كما يتم انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور التي تحدد سبل الاختيار بين المرشحين لهذه الرئاسة.

إن ما يحدث في مصر هو موضع اهتمام في واشنطون ولندن، وأن كلاهما يحاول مسك العصى من الوسط فكلاهما يؤمن بالحياة المدنية ويؤمنان بحق الشعب المصري في التعبير عن نفسه من خلال المظاهرات الشعبية ولكن كلاهما يؤمنان بأن هذه المظاهرات تمثل ثورة شعبية تطالب بتغيير نظام الحكم في القاهرة لأنه لم يعد يعبر عن الشعب ومصالحه كما يقول المتظاهرون، وأن غضب الشعب جاء نتيجة التناقض الحاد بين السلطة الحاكمة وبين الشعب الذي يعاني من شظف العيش، وتتجنب واشنطون ولندن وغيرهما من عواصم العالم التحدث عنه لأنهم جميعاً يتحدثون عن المصالح التي تربط بين هذه العواصم والقاهرة، وهذه المصالح ليس بالضرورة أن تلتقي مع الشعب أو تتطابق مع الحكومة ما يجعل تحرك تلك العواصم يحكمها المصالح التي تفرض عليها مسلكاً سياسياً يعبر عن كيفية التوافق بين هذه المصالح، وبين المصالح لمصر في شكلها الرسمي أو في شكلها الشعبي أو في الاثنين معاً.

الحقيقة أن الشعب في مصر انتصر على قوات الشرطة وفرض نفسه ووجوده في الشارع على الرغم من الفارق في القوة بينهما مما دفع الحاكم العسكري وهو الرئيس محمد حسني مبارك إلى إصدار أمر بحظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السابعة صباحاً في كل من القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس، وصاحب هذا الأمر نزول الجيش إلى الشارع ليفرض تنفيذ هذا الأمر للحاكم العسكري القاضي بحظر التجول، إذا جاء الجيش إلى الشارع لقمع الشعب فإن ذلك يمثل ظاهرة خطيرة، أما إذا جاء لتنظيم هذه المظاهرات وتوجيهها إلى السبل التي تؤدي إلى التفاهم بين الشعب والنظام بصورة تحقق استجابة النظام لمطالب الشعب، وحتى الآن لم يتحدد هذا الموقف للجيش بالقمع للجماهير أو التفاهم معها ولو أنه تردد في الأخبار أن الجيش أطلق الرصاص الحي الذي سمع دويه دون أن يثبت أنه أطلق على الجماهير الثائرة أو أطلق في الهواء لتفريق الناس وإجبارهم على الانصياع والقبول بالأمر القاضي بحظر التجول، وفي هذا الموقف أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن بلادها تطالب النظام المصري بكثير من الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا يثبت أن واشنطون تريد الاحتفاظ بالرئيس محمد حسني مبارك في السلطة والحكم. وهذه الاصلاحات التي تظالب بها هيلاري كلينتون تعني عدم لجوء الجيش إلى قمع الشعب وإنما فرض التوازن بين الشعب ونظام الحكم لأن واشنطون لا تزال متمسكة به بحكم التفاهم بين واشنطون والقاهرة مما دفع واشنطون أن تعلن على لسان هيلاري كلينتون بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لأن الإنسان يعيش في ضنك بمصر وهو وضع يمثل السبب المباشر لخروج الجماهير إلى الشارع تطالب بتغيير النظام لتتحقق العدالة بزيادة معدلات الدخل والوصول إلى حياة اجتماعية مستقرة تحت مظلة الحياة المدنية.

حقيقة ثانية أن الذي يضعف الثورة االشعبية في مصر افتقادها للقيادة التي تنظم حركتها في الوصول إلى مطالبها، ومع غياب هذه القيادة يتعذر تحركها بشكل منظم، فهي ثورة شعبية تتحرك نحو أهداف ترمي إلى تبديل نظام الحكم دون أن يكون هناك قيادات للشعب للتفاوض حول هذا التغيير للحكم نيابة عن الشعب الثائر، وبالتالي فإن هذه الثورة غير قادرة أن تفرض إرادتها إلا إذا ظهر من بين الثوار قيادات لها، وهذه الحقيقة جعلت واشنطون لا تضع خطة لحماية النظام في مصر حليفها، وإنما اتخذت ردات فعل تستهدف منها فرض التوازن بين الشارع المصري وبين السلطة الحاكمة في مصر.

صحيح أن الجيش المصري عبر تاريخه لم يلجأ إلى ضرب الشعب المصري، ولكن الحقيقة الثابتة أن العسكر لا يصلحون للحكم لأنهم يفتقدون إلى النظرة الشمولية، ولأنهم يؤمنون بالطبقية الوظيفية، ولأن الضبط والربط في حياة العسكر أفقد المرونة من الفكر العسكري، وتثبت هذه الحقيقة من كل الثورات العسكرية التي قامت في الدول المختلفة، وهذا يجعل شعب مصر يرفض وصول عسكر جدد إلى السلطة في القاهرة.

لم ينجح الجيش في تفريق المتظاهرين ويفرض منع التجول الصادر بأمر الحاكم العسكري، وخطب عبر التلفزيون الرئيس محمد حسني مبارك وأعلن حل الحكومة، وأن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها ستكلف برعاية مصالح الشعب عن طريق محاربة البطالة واتخاذ خطوات لمساعدة الفقراء، لمواجهة غضب شعب مصر.

لا تزال الشوارع مكتظة بالجماهير المحتشدة في كل مدن مصر وتقول لن تعود إلى منازلها إلا إذا سقط نظام الحكم في القاهرة، وأعلنوا أن حل الحكومة ليس بالمطلب الذي خرجوا من أجله إلى الشارع لأن مطالباتهم واضحة وصريحة وهي قيام نظام حكم جديد يتم اختيار رموزه بطرق شرعية دستورية، ولن يتنازل الشعب عن مطلبه هذا.