حسام عيسى : نتعقب أموال مصر المنهوبة في العالم

القاهرة - عصام عبدالرحمن


أعلن الخبير القانوني الدكتور حسام عيسى الأستاذ بجامعة عين شمس وعضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة، أن المجموعة وقفت وراء قرار النائب العام السويسري بتجميد أموال عائلة الرئيس المصري السابق بعدما قدمنا أدلة تؤكد عدم شرعية هذه الأموال .

وأوضح د .عيسى أن المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة التي تشكلت في 7 فبراير/شباط الحالي وتضم نخبة من كبار القانونيين والشخصيات العامة، تتعاون الآن مع مجموعة من المحامين الإنجليز المتطوعين بهدف التحقق من ثروات غير شرعية لأسرة مبارك داخل المملكة المتحدة وتحويل أموال وذهب وبلاتين خاص بهذه الأسرة إلى الخارج .

وكشف عيسى في حواره لrdquo;الخليجrdquo;، أن الرئيس المصري السابق توسط شخصياً لدى أمريكا من أجل دخول حسين سالم رجل الأعمال المقرب منه وصاحب صفقات بيع الغاز المصري لrdquo;إسرائيلrdquo; بعدما أصدر القضاء الأمريكي حكماً يقضي بمنعه من دخول أمريكا لاتهامه باختلاس 9 ملايين دولار من أموال المعونة الأمريكية لمصر .

وطالب عيسى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بسرعة مخاطبة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجميد أرصدة كإجراء احترازي للحيلولة دون تبييض هذه الأموال وتحويلها إلى دول يصعب معها التجميد أو الاسترداد، وذلك لحين انتهاء التحقيقات مع هذه الشخصيات . . وتالياً الحوار:

في البداية كيف تبلورت فكرة إنشاء هذه المجموعة؟

فكرة تكوين المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة نشأت في أذهان عدد من رجال القانون والشخصيات العامة يوم 7 فبراير الحالي، بعدما أصبح هناك إجماع لدى هؤلاء على أن الثورة أوشكت على النجاح وبعدما تأكد بالدليل القاطع أنه ومنذ اندلاع الثورة في 25 يناير/كانون الثاني وحتى 7 فبراير/شباط تمت عمليات تبييض وتهريب لأموال طائلة وثروات على شكل ذهب وبلاتين بحيث يصعب على الحكومة المصرية استردادها، وتمت عمليات بنكية لتحويل أموال طائلة من أرصدة هؤلاء إلى الخارج، فضلاً عن وجود أرصدة هائلة لهؤلاء الفاسدين في دول أجنبية سبق تهريبها على مدار سنوات حكم النظام السابق، لذلك اتفق الجميع على تكوين هذه الجبهة حتى تتخذ الإجراءات القانونية لاسترداد هذه الثروات المنهوبة .

وما الأهداف المحددة التي سعت المجموعة إلى تحقيقها من البداية؟

اتفقنا على السعي إلى تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة وبشكل فوري أولها السرعة في اتخاذ إجراءات قانونية من أجل تحريك دعاوى لتجميد ما فشل رموز النظام السابق في تهريبه من أصول عقارية وما شابه لحين انتهاء التحقيق مع أصحابها، والهدف الثاني الاستفادة من بطء الإجراءات البنكية في دول أوروبا وأمريكا لتحويل أموال من مصر إليها لتجميد هذه الأموال، باعتبار أن التحويلات تمت في ظروف ثورة وأن من قام بتحويل هذه الأرصدة هم من مستفيدي النظام السياسي السابق بكل ما شابه من فساد، وأن معظم هؤلاء وثرواتهم محل تحقيق من السلطة القضائية في مصر، والهدف الثالث هو جمع المعلومات والأدلة والقرائن على فساد وإدانة رموز النظام السابق قبل أن ينجح هؤلاء في محو هذه الأدلة أو التلاعب بها .

ومن هم أعضاء هذه المجموعة؟

تكونت المجموعة من أطياف مختلفة من خبراء القانون والشخصيات العامة المصرية التي لمعظمها ثقل دولي كبير من بينهم الدكتور سليم العوا والدكتور محمد محسوب وهو الأمين العام لهذه اللجنة ويشغل منصب عميد حقوق المنوفية والدكتور سمير الشرقاوي وأنا، وانضم إلينا المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة السابق أحد أقطاب التفاوض في قضية طابا الشهيرة والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية، والدكتور علي الغتيت الذي تولى الدفاع متطوعاً عن الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي عندما اتهم بمعادة السامية، وشخصيات قانونية شهيرة مثل المستشار طارق البشري وجمال جبريل

وعصام سلطان وهند جلال ومحمد صلاح ومصطفى مرسي .

وما الآلية التي تتعاملون بها داخل المجموعة لإنجاز أهدافكم؟

بمجرد اتفاق أعضاء اللجنة على قيامها، تشكلت على الفور سكرتارية دائمة للجنة تحت رئاسة الدكتور محمد محسوب مهمتها الاتصال مع العالم الخارجي وتلقي الوثائق وتسجيلها وفرزها ثم عرضها على اللجنة لاتخاذ ما يلزم فيها، وأنشأنا موقعاً خاصاً باللجنة على شبكة الإنترنت نعرض لما توصلنا إليه، ونستقبل عليه كل الأدلة والوثائق التي تدعم سبلنا لتحقيق أهدافنا .

وما أهم المرجعيات القانونية العالمية التي تعتمدون عليها لاسترداد هذه الأموال؟

هناك حزمة كبيرة من المواثيق الدولية التي تحظر تبييض وغسل الأموال نعتمد عليها بشكل واضح، وكذلك الاتفاقية الدولية لملاحقة غسيل الأموال ومنع تهريب الأموال الناتجة عن فساد السلطة، وهذا ما سهل مهمة عملنا داخل الاتحاد الأوروبي، كذلك نعتمد على شواهد حاضرة وهي سابقة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي قامت البنوك الفرنسية بتجميد أمواله بمجرد أن هرب من بلاده وحتى قبل أن تطلب حكومته ذلك، وأيضاً نحاول أن نستشير محامين في دول أوروبية لهم خبرة سابقة في استرداد الأموال المهربة والتدارس في هذه التجارب من أجل الاستفادة القصوى منها في ما يفيد قضيتنا .

اتصال مع محامين أوروبيين

وماذا عن الخطوات التي اتخذتموها حتى الآن لتنفيذ هذه الأهداف؟

في مجال محاولة تتبع الأموال المهربة للخارج وتجميدها قمنا بالاتصال بمجموعة من المحامين في سويسرا بهدف طلب مساعدتهم في التدخل لدى النائب العام السويسري لتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته هناك، وبالفعل وجدنا تعاوناً غير مسبوق من هؤلاء المحامين حتى قرر النائب العام السويسري تجميد كل أرصدة الرئيس السابق وعائلته، كذلك قمنا بالاتصال بمجموعة من المحامين الإنجليز للتثبت من حقيقة وجود أموال لعائلة الرئيس السابق في بريطانيا تضم عقارات وفنادق وأسهم شركات، وننتظر رداً منهم في المدى القريب جداً، ونعتز بأن المحامين المتعاونين معنا في سويسرا وإنجلترا متطوعون ويعملون بحماس شديد بعدما شاهدوا ثورة مصر .

وتقدمنا بطلبين إلى كل من المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بإرسال طلب إلى الحكومة البريطانية يفيد بتجميد جميع الأموال المهربة إلى الخارج تمهيداً لانتقالها إلى مصر .

ودعونا كذلك كل المصريين الشرفاء في أنحاء العالم ممن يملك أدلة موثقة على تهريب أموال لأسرة الرئيس السابق أو رموز نظامه أو رجال الأعمال المفتوح التحقيق معهم في مصر الآن، لموافاتنا بهذه الأدلة من أجل استكمال دعاوى التجميد والاسترداد لهذه الأموال .

ويقوم فريق عمل من المجموعة بتتبع ثروات شخصيات سياسية ورموز أعمال كانت من رموز الفساد في العهد السابق .

وما أهم شواهدكم القانونية على فساد الرئيس السابق وعائلته التي ساقها المحامون السويسريون وألزمت النائب العام السويسري للأخذ بها والاستجابة لمطلبكم بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته لدى بنوك سويسرا؟

قدمنا للمحامين السويسريين ما ينص عليه القانون المصري من أن راتب رئيس الجمهورية الشهري لا يتعدى 40 ألف جنيه، وأنه لا يجوز له مزاولة أي عمل تجاري، وأن ماعدا ذلك من الأموال التي يملكها هو وأولاده هي أموال غير شرعية، وليس هذا كل ما لدينا بخصوص ثروات أسرة الرئيس السابق، فنحن لدينا أدلة على تورط نجله علاء في التربح من ملف ديون مصر، كذلك عقده لصفقات سلاح مشبوهة، ولدينا أيضاً دلائل قاطعة على دخول جمال مبارك في شراكات وهمية مع عدد من رجال الأعمال وجنى أرباح طائلة من هذه الشراكة، وأخيراً دعمنا بعض رؤساء البنوك المصرية الشرفاء بأدلة ومستندات تؤكد تلاعب جمال مبارك بالبورصة المصرية وجني أرباح طائلة من وراء ذلك، فضلاً عن تهريب أسرة مبارك لأموال وثروات ضخمة للخارج، وسوف نعلن عن تفاصيل ذلك لاحقاً . وقد حصلنا أيضاً على وثيقتين تؤكد إحداهما تحويل الرئيس السابق لمبلغ ضخم من فرع لبنك في إحدى المدن البريطانية لنظيره في مدينة سويسرية، والوثيقة الثانية تتحدث عن تحويل بلاتين ونحاول أن نتحقق من صحة هذه الوثائق قبل الإعلان عن تفاصيل ما تحويه، وكذلك هناك دلائل على عقارات تقدر أثمانها بثروات طائلة تملكها أسرة الرئيس السابق في عدد من الولايات الأمريكية يجري التحقق منها الآن .

المعوقات

وهل واجهتم معوقات الأيام الماضية لتحقيق أهدافكم في تتبع ثروات فاسدي النظام السابق من أجل استردادها؟

قبل أن أشير إلى المعوقات لابد أن أؤكد أن الثورة المصرية من نتائجها إزالة حاجز الخوف عند الكثيرين ممن يمتلكون أدلة على فساد وتهريب أموال للإفصاح عن هذه الأدلة، وهذا كان من المستحيل أن يحدث في ما سبق، لذلك وجدنا العشرات يأتون إلينا ليتقدموا بأدلة ساعدتنا كثيراً في مهمتنا، أما عن أهم هذه المعوقات فهو تباطؤ الحكومة المصرية في طلب تجميد أموال لفاسدين يحقق معهم ولغيرهم من رموز النظام السابق ومن بينهم أسرة مبارك رغم وجود أدلة قاطعة على عدم شرعية هذه الأموال، لذلك طالبنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية بسرعة طلب تجميد هذه الأموال في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كإجراء احترازي يحول دون تبييض هذه الأموال أو التلاعب فيها أو تهريبها إلى دول عربية يصعب معها التجميد من ثم الاسترداد في حال إصدار أحكام قضائية بذلك .

ونكرر الدعوة من خلال جريدتكم إلى كل الشرفاء المصريين في كل أنحاء العالم ممن يملك منهم مستندات وأدلة موثقة على تهريب أموال مصرية غير شرعية إلى الخارج، بأن يوافينا بهذه الأدلة والمستندات من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لتجميد هذه الأموال ومن ثم استردادها، ونحن نعي تماماً مهمتنا في التحقق من حقيقة كل ورقة تقدم إلينا، ونعي أن البعض قد يدس علينا أوراقاً كاذبة تدعي أنها وثائق من أجل هز الثقة في مصداقيتنا .

وماذا عن أهم الشخصيات الأخرى التي تحاولون تتبع ما يمكن أن يكونوا نهبوه وهربوه من أموال بخلاف أسرة الرئيس السابق؟

أهم الأسماء التي تجمعت لدينا دلائل قاطعة على فسادها وتهريبها لأموال طائلة من ثروات مصر إلى الخارج هم من وردت أسماؤهم في القائمة التي يحقق معها الآن النائب العام المصري وعلى رأسهم أحمد عز وحبيب العادلي وزهير جرانة وأحمد المغربي، وكذلك نحاول أن نستكمل ملفات حول أموال هربها إبراهيم كامل رجل الأعمال صاحب ldquo;موقعة الجملrdquo; الشهيرة، وما توافر لدينا عنه حتى الآن يؤكد أنه تربح كثيراً من جراء تعامله مع الاتحاد السوفييتي وهيمنته على السفارة المصرية هناك لسنوات، كذلك رجل الأعمال البارز في الحزب الوطني محمد أبوالعينين، ومن واقع خبرتنا القانونية كانت هناك بعض الأسماء التي كنا نملك عليها أدلة اتهام بفساد لكن ما إن بدأنا العمل إلا وراحت تتكشف لنا حقائق أكبر عن أحجام أفدح لفساد في هذا النظام السياسي .

وبشكل خاص نولي أهمية لأموال حسين سالم رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق وصاحب صفقات تصدير الغاز لrdquo;إسرائيلrdquo; الذي صدر عليه حكم في قضايا جنائية بالسجن، فتصالح وأعلن أنه مذنب وقبل بتسوية مالية بدفع مبلغ كبير، وكانت القضية التي حكم عليه فيها هي اختلاس 9 ملايين دولار من أموال المعونة الأمريكية لمصر، والمدهش في هذه القضية بخلاف التعتيم الشديد علينا داخلياً، أن الرئيس السابق ليس أنه لم يحوله إلى تحقيق أو محاكمة أو خلافه فقط، بل توسط لدى الأمريكيين لدخول حسين سالم إلى الأراضي الأمريكية مرة ثانية، واصطحبه ضمن وفد رسمي في زيارة من زياراته إلى أمريكا بعد أن منعته السلطات القضائية الأمريكية من دخول الأراضي الأمريكية بسبب هذه الواقعة .

وهل تتوقعون رقماً معيناً لحجم الأموال المهربة التي تحاولون استردادها؟

يصعب التوقع بهذا الرقم، لأننا كل يوم نكتشف مستندات وأدلة جديدة على أموال تم تهريبها إلى الخارج وحتى اليوم هناك من قضايا الفساد ما تتكشف معالمها ولم تكن واضحة من قبل .

وهل وضعتم إطاراً زمنياً لإنجاز مهمتكم في استرداد هذه الأموال؟

معروف أن مثل هذه القضايا قد تأخذ وقتاً أطول لإنجازها، لكن ما يهمنا الآن هو قرارات التجميد لأنه المدخل الأساسي لإنجاز مهمتنا حتى لو استغرقت بعض الوقت .

ومن واقع اطلاعكم على ملفات تهريب هذه الأموال هل يمكن الجزم بأن فساد السلطة هو وحدة سبب تهريب هذه الأموال؟

من خبرتنا القانونية ومن واقع ما اطلعنا عليه من مستندات حول تهريب هذه الأموال الأيام الماضية، توصلنا إلى حقيقة مفزعة وهي أن النظام السابق لم يكن سلطة سياسية بقدر ما كان تشكيلاً عصابياً محكماً استهدف نهب ثروات هذا البلد وتضليل وتشويه كل ما من شأنه تتبع هذه الإجراءات، وذلك على مدار سنوات طويلة وليس فترة الثورة فقط .