التحقيق في وثيقة تفيد بامتلاك مبارك 19طنا من البلاتين

التحقيق في وثيقة تفيد بامتلاك مبارك 19طنا من البلاتين في البنوك السويسرية

القاهرة

تحقق النيابة العامة بمقر النائب العام في البلاغ الذي تقدم به خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ويحمل رقم 1622 بلاغات نائب عام 20 /2/2011 وأرفق به صورة ضوئية من وثيقة (وديعة صادرة من بنك الاتحاد السويسري)، لصالح رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسني مبارك، وتفيد بيانات هذه الوديعة، قيام مبارك في 11 ايلول/سبتمبر 1982 بإيداع 19 ألفا وأربعمائة كيلوغرام من البلاتين في حسابه الشخصي بالبنك، وقدرت قيمتها من قبل البنك وقت الإيداع بـ (14 مليارا وتسعمائة مليون دولار)، حيث تحمل الوديعة البيانات التالية:
وديعة معدنية دولية ب.ل.د. ن.ل.ف. 754008979933، صاحب التحويل: السيد/ حسني مبارك
بنك الاتحاد السويسري، وديعة معدنية رقم: ب.د. 267500296996. ن. 27098، تاريخ الإيداع: 11 ايلول 1982.
كود دولي: القاهرة ب.ن. 207107، نوع المعدن: بلاتين ب.ل.د. لندن 711071 ، حجم المعدن المودع: معدن بلاتين (19400000 كيلوغرام)، قيمة الوديعة: تقدير مجلس الأمناء وقتها بقيمة تعادل 14900000000 دولار.
ضمان الشهادة رقم: 2709987 ب. 2709، الشهادة باسم السيد: حسني مبارك .. وقال خالد على مقدم البلاغ، لم يكن هناك من سبيل في اللحظة التي يطالب فيها الشعب المصري رد ثرواته الهاربة إليه سوى تقديم تلك الوثيقة للنائب العام، للتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها خاصة أن معدن البلاتينيوم يعد من أهم وأندر وأثمن المعادن في العالم لاعتباره المصدر الرئيسي لتصنيع مجوهرات البلاتين الثمينة، والذي تقدر قيمته بأضعاف قيمة الذهب الأصفر.
وعلى صعيد الفساد المتنامي في الصحف القومية تظاهر عدد كبير من الصحافيين والعاملين فى وكالة أنباء الشرق الأوسط أمام مقر الوكالة بشارع هدى شعراوي بوسط القاهرة وطالبوا بإقالة رئيس مجلس الإدارة عبد الله حسن الذي وصفوه بأنه تلميذ صفوت الشريف أمين الحزب السابق وأنه يتبع النظام البائد المستبد ويمارس كافة سبل الكذب والتضليل. وانتقد المحتجون أسلوب الإدارة في تغطية الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم مبارك. واصدر حشد من الصحافيين والعاملين يستنكر ما وصفوه بالموقف المشين الذي اتخذته الوكالة من تغطية أحداث الثورة التي استمرت 18 يوما حتى إعلان تنحي مبارك.
بعد 30 عاما أمضاها في المنصب. فيما نجح صحافيو الأهرام في منع أسامة سرايا رئيس تحرير الصحيفة العريقة من تهريب كميات هائلة من المستندات التي يقولون انها تكشف عن تجاوزات خطيرة وكشفت لجنة الفرز التي شكلها صحافيو الأهرام لفحص محتويات 3 كراتين حاول مدير مكتب أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام عن العديد من المستندات المهمة.. وتضمنت المستندات خطابا موجها من رؤساء تحرير صحف 'الأهرام' و'أخبار اليوم' و'روزاليوسف' و'الجمهورية'ـ إلى الرئيس السابق في 15 شباط/فبراير 2010 يعترفون فيه عن فشلهم في منافسة الصحف الخاصة الجديدة يطالب بمنع إعلانات الحكومة والمؤسسات والشركات العامة عن صحف 'الدستور' والدستور والمصري اليوم '.. واتهم رؤساء التحرير الأربعة تلك الصحف بأنها تحمل 'أجندات أجنبية'. كما ناشدوا مبارك بان يسمح لهم بقدر من انتقاد لبعض المسؤولين بهدف جذب القراء.
فيما اصدر عدد كبير من صحافيي الأهرام اعتذارا للشعب المصري وصناع الثورة عن التغطية المشينة للثورة المصرية جاء فيه: يعتذر صحافيو 'الأهرام' الموقعون على هذا البيان للقارئ والشعب المصري العظيم على السياسة التحريرية غير المهنية وغير الأخلاقية التي اعتمدتها قيادة المؤسسة والصحيفة في تغطية ثورة 25 يناير 2011. وهي السياسة التي أساءت الى سمعة 'الاهرام' ومكانته في الداخل والخارج.
فيما أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحفظ التحقيق مع الرائد أحمد شومان الذي كان قد سلم سلاحه وانضم مع ثوار ميدان التحرير في مشهد بديع يكشف عن تلاحم الجيش مع الشعب وذكر بيان المجلس أن قرار العفو عن الضابط إيماناً من المجلس بالأهداف النبيلة التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير رغم تعارض ذلك مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل داخل العسكرية العريقة. ودعا البيان أفراد الشعب إلى الالتزام في مؤسسات العمل المختلفة، حتى يمكن تحقيق طموحات هذه الثورة وشبابها.
وواصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها امس مع أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وأحمد المغربي وزهير جرانة وزيري الإسكان والسياحة السابقين، وواجهتهم باتهامات جديدة وردت في بلاغات سابقة.
وواجهت النيابة عز بتهمة احتكار 66 ' من سوق الحديد في مصر، والتربُّح من المال العام باستيلائه على شركة حديد الدخيلة الحكومية بدون مزاد وبسعر بخس، فيما انصرف بعد ساعتين من حضوره وعاد إلى محبسه بسجن مزرعة طرة.
فيما اكدت معلومات من سجن مزرعة طرة عن دخول وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في غيبوبة بسبب تخلي النظام عنه وعدم السماح له بالإقامة الجبرية داخل احدى المستشفيات على ذمة الإتهامات الموجهة له. واشارت التقارير الى أن العادلي أصيب بدوار فور دخوله الزنزانة المخصصة له بسجن طره لكونها غير مفروشة وبدون حمام فيما رفض العادلي أن يرتدي ملابس السجن وارتدى 'ترنج' اشتراه له قائد حراسه الذي زاره امس الأول بصحبة ابنه.
وساهم في تردي الحالة النفسية والصحية للعادلي ان كبار المحامين الذين تم الاتصال بهم رفضوا الدفاع عنه مما أسفر عن قيام الجهات القضائية بترشيح محام له.
فيما أحال المستشار احمد إدريس رئيس الاستئناف وقاضي التحقيق بوزارة العدل قد أحال أمين أباظة وزير الزراعة السابق ورجلي الأعمال محمد محمد أبو العينين وعمرو منسي عياد إلى محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات والجهات الرقابية انه تم تخصيص مساحة 260 فدانا بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي لرجال الأعمال محمد أبو العينين من وزير الزراعة السابق بثمن بخس بالرغم من عدم موافقة الجهات المتخصصة بإدارة هذه الأراضي لمخالفة شروط التخصيص، وقيام وزير الزراعة بتخصيص مساحة 21 ألف فدان بشرق قناة السويس لرجل الأعمال عمرو منسي عياد بثمن بخس جدا . كما تم تخصيص قطع أراض على خليج نعمة لعمرو منسي عياد بثمن لا يتجاوز نصف عشر قيمتها الفعلية.
كما وجهت اتهامات لوزير الزراعة السابق مفادها انه دمر مساحة تراوحت ما بين '750 ألف فدان إلى مليون فدان' لمحصول القطن وذلك لحساب شركات 'المحالج للاقطان' التي يمتلكها وزير الزراعة.