القضاء المصري يؤيّد منع وزراء ورجال أعمال من التصرّف في أموالهم

القاهرة -علي حسن

أيدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمنع 3 وزراء سابقين ورجل أعمال من التصرف في ملكيتهم العقارية من شقق وبنايات سكنية وفيلات وقصور وغيرها.
كما أيدت محكمة جنايات الإسماعيلية، قرار المستشار قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل أحمد إدريس بمنع كل من وزير الزراعة السابق أمين أباظة ورجلي الأعمال محمد أبو العينين وعمرو منسي من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وأسهمهم في البورصة وتجميد حساباتهم البنكية.
ويأتي حكم جنايات القاهرة بعدما قضت دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة قبل أيام بتأييد القرار الأول للنائب العام بمنع الوزراء الثلاثة السابقين أحمد المغربي (الإسكان) وزهير جرانة (السياحة) ورشيد محمد رشيد (التجارة والصناعة) ورجل الأعمال النافذ أحمد عز، المتهم باحتكار صناعة الحديد في مصر، من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة وأسهمهم في البورصة وتجميد حساباتهم البنكية.
وظهر المغربي وجرانة وعز، للمرة الأولى أمام ساحات المحاكم، حيث مثل الثلاثة أمام المحكمة داخل قفص الاتهام، فيما تغيب رشيد لوجوده في الخارج، وحضر محامون للدفاع عنه.
وطلبت النيابة تأييد قرار النائب العام، وعرضت الاتهامات المنسوبة إلى كل منهم، مشيرة إلى "ارتكابهم لتهم الإضرار بالمال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه، والتربح للنفس وللغير من دون وجه حق"، فيما نفى الدفاع عنهم التهم، مؤكدا عدم ارتكابهم لها.
وكانت الجلسة شهدت توترا قبيل انعقادها عندما تعالت هتافات الحضور من محامين وأهالي في قضايا أخرى ضد المغربي وجرانة وعز، حيث اتهموهم باللصوصية والاستيلاء على "أموال البلد" وإفقار الشعب المصري وعقب انتهاء الجلسة تم ترحيلهم في سيارات تتبع الشرطة إلى محبسهم، وحاول بعض الأهالي استيقاف عربات الترحيلات التي كانت تقلهم للتعدي عليهم، غير أن السيارات أسرعت بالهرب من الحشود الغاضبة من المواطنين.
وفي الإسماعيلية، جاء قرار المحكمة بالتحفظ على أموال أباظة وأبو العينين ومنسي، في ضوء المذكرة التي أعدها المستشار أحمد إدريس والتي تضمنت قيام وزير الزراعة السابق بالتواطؤ مع منسي بالموافقة على بيع 11 ألفا و556 فدانا له بالبيع داخل سيناء في منطقة تابعة للإسماعيلية، والتي قام منسي على إثرها ببيع تلك الأراضي لأعداد من الأجانب من جنسيات مختلفة على نحو يهدد الأمن القومي المصري.
وأشار إدريس إلى أنه "تبين من التحقيقات أن وزير الزراعة السابق وافق على البيع لرجل الأعمال منسي، بالمخالفة لأحكام القانون التي تمنع بيع الأراضي في شبه جزيرة سيناء على هذا النحو، والتصرف فيها بأسلوب حق الانتفاع المحدد المدة".
وتبين أن أباظة قام أيضا بالموافقة على بيع 260 فدانا في طريق القاهرة - الإسماعيلية لأبو العينين رغم أنها تابعة لوزارة الإسكان ولا تتبع وزارة الزراعة من قريب أو من بعيد، إلى جانب عدد آخر من الاتهامات المتعلقة بتدمير الوزير السابق لزراعة القطن المصري.
من ناحية ثانية، اصدر النائب العام المصري عبد المجيد محمود قرارات جديدة بمنع مسؤولين سابقين وحاليين ورجال اعمال من السفر في اطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد التي شهدها عصر الرئيس السابق حسني مبارك.
واكد مكتب النائب العام ان "قرارات بمنع السفر اتخذت بحق رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الثقافة السابق فاروق حسني ورئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون الحالي اسامة الشيخ".