رئيس مصر القادم

وجدي زين الدين

من رئيس مصر القادم؟!.. وما هي المواصفات السياسية التي يجب أن يتمتع بها الرئيس القادم؟.. وما هي المواصفات التي يطلبها الشعب المصري من الرئيس القادم؟!.. الإجابات عن هذه الأسئلة الثلاثة واحدة.. وقبل الإجابة عن الأسئلة هل ستتحول الدولة المصرية إلي دولة مدنية حديثة؟!.. وهل ستكون الحكومة برلمانية كما يطلبها الشعب؟!... وبما أن الجماهير المصرية تطلب دولة مدنية حديثة تحكمها حكومة برلمانية، فإن السلطات التي سيملكها الرئيس القادم ستكون محدودة وليست مطلقة، والثورة المصرية الرائعة، جعلت المصريين يحلمون بتحقيق الدولة المدنية الحديثة التي ترفع شعار الديمقراطية الحقيقية، وليست المحدودة أو المزيفة.. والحكومات البرلمانية لن تتأتي إلا باجراء انتخابات حرة ونزيهة وتجري بالقائمة النسبية غير المشروطة.

ولذلك أري ضرورة أن تجري الانتخابات لرئاسة الجمهورية أولاً، ويقوم الرئيس الجديد المنتخب انتخاباً حراً ديمقراطياً، بإجراء تعديل شامل وكامل للدستور الذي يتم اجراء عمليات ترقيع له حالياً في عدد من المواد وخاصة فيما يتعلق بالمواد "76" و"77" و"88" والمتعلقة بتحديد مدة الرئيس والمرشحين للرئاسة واجراء الانتخابات البرلمانية.. وانتخاب الرئيس أولاً ضرورة ملحة لو فعلاً بدأنا تطبيق نظام الدولة المدنية، ويقوم بعدها الرئيس الجديد بتعديل شامل للدستور، والذي يتم بمقتضاه اجراء الانتخابات البرلمانية، وأعني بها انتخابات مجلس الشعب والغاء مجلس الشوري الذي لا فائدة منه.. وأقترح زيادة أعداد نواب الشعب في حالة إلغاء مجلس الشوري تلك الواجهة السياسية التي أنشأها الرئيس الراحل أنور السادات، كشكل ديمقراطي صوري أمام الغرب وأمريكا، وملجأ لكل الذين أراد النظام تكريمهم من باب الوجاهة أيضاً.

كما أن شروط الدولة المدنية الحديثة تقتضي ضرورة اجراء انتخابات مجلس الشعب بالقائمة النسبية غير المشروطة، وإلغاء النظام الفردي، والتصويت ببطاقة الرقم القومي، وإلغاء نظام البطاقات الانتخابية، وهو نظام إداري يريح الجميع، الدولة أولاً بدلاً من إصدار بطاقات انتخابية، والجماهير ثانياً لأن ذلك مطلب مشروع ويضمن عدم التزوير أو التلاعب في اللجان الانتخابية والكشوف.. بالاضافة الي وجود إشراف قضائي كامل علي العملية الانتخابية من بدء الدعوة الي الانتخابات وحتي إعلان النتيجة،.. وأري أنه لا يعيب أبداً وجود اشراف ورقابة دولية علي هذه الانتخابات.

أما المزاعم بالخوف من اكتساح حزب أو جماعة سياسية غير مرغوب فيها في الانتخابات، وخاصة الفزاعات الدينية التي استخدمها النظام السابق كثيراً، فهذا كلام فارغ، والشارع المصري بلغ فطامه السياسي، واستخدام هذه الفزاعات أمام الغرب وأمريكا فذلك أصبح مسألة شخصية كشفتها ثورة "25 يناير".. فليفز من يفز ويتم تشكيل الحكومة البرلمانية، وتحكم البلاد ولن تكون هذه الحكومة أبدية أو مطلقة حتي يخشاها أحد.. وكفي وصاية علي الشعب الذي يعرف ما يريد!!!.... هذه هي الدولة المدنية الحكومة تحكم.. والرئيس له سلطات محددة في مدة رئاسية محددة.. وبذلك نضمن مبدأ تداول السلطة الذي حرم منه الشعب كثيراً.. وبذلك يكون الرئيس القادم لمصر منتخباً انتخاباً حراً مباشراً في انتخابات ديمقراطية صحيحة، وبذلك يضمن الشعب عدم تمسك الرئيس بالسلطة أو احتكاره لها..

وهذا هو مطلب جماهير الثورة التي آمنت إيماناً راسخاً بأن المجلس العسكري الحاكم في البلاد بات حارساً أميناً علي تحقيق هذه المهمة... ومازالت الجماهير تنتظر حلم تحقيق الدولة المدنية الحديثة التي تحميها سواعد قواتنا المسلحة الباسلة.