الكويت بعد فبراير 2011!

تركي العازمي

بعد خطاب سو الأمير حفظه الله ورعاه بمناسبة مرور 50 عاماً على الاستقلال، و20 عاماً على التحرير، و5 أعوام على توليه الحكم، ينتظر الكويت مستقبل مشرق إن شاء الله، وهو الأمل الذي كنت وما زلت أضعه أمامي ماثلاً في كل مقال تم نشره.
الأمل الذي نريد رؤية بوادره بعد الاحتفالات، الغاية في الروعة والهدوء في محيط دولة الكويت الجغرافي بينما الدول المجاورة تشهد ظروفاً مؤلمة، إنه الذكاء في التعامل، وبسط الفكر الحر المؤمن بالديموقراطية التي يبحث عنها شباب الكويت و"شيبانها" العقلاء طبعاً!
إننا نريد فكراً مختلفاً يبدأ من تغيير النمط القيادي الحالي من خلال إيجاد حكومة بوزراء أصحاب قرار، ونفس إصلاحي يقتلع كل قيادي غير فاعل من مركزه، ونحن من أشد المؤمنين في وجوب حصول الحكومة رئيساً ووزراء على موافقة الأغلبية، وكنا قد طالبنا في مقالات سابقة ضرورة التزام الحكومة الحياد في اختيار مناصب المجلس، وكنا كذلك كررنا الطلب في ضرورة توفير مناخ العمل الاستراتيجي!
هناك وزراء تأزيم وهم معروفون، ولا نعرف السبب في بقائهم على الرغم من تغيير وزير الداخلية بعد شق الأنفس، وباق لنا وزراء اللحم الفاسد، ووزراء مشاريع الإعلام، والنفط، والتربية، والصحة، والإسكان... لكن كيف يتحقق لنا التغيير؟!
في رأيي المتواضع، يجب القضاء على أي تأثير للمصلحة والواسطة والنفوذ في عملنا وهو أمر متاح لو تم تقنين الدورة المستندية من خلال تفعيل حكومة إلكترونية غير تلك التي "عند ربعنا"، ويجب أن يكون لكل وزارة وزير فمن غير المعقول أن يكون للإعلام والنفط وزير، والأشغال والبلدية وزير!
عند تغيير الحكومة بأكملها، وحصول الوزراء على موافقة أغلبية مجلس الأمة، يجب أن تمنح الحكومة فرصة للإتيان بخطة عمل خمسية مبنية على أسس استراتيجية عن طريق جلب بيوت استشارية لكل وزارة مختصة في أعمالها، وتأتي بالأهداف المرجو تحقيقها حسب ما يراه العاملون وليس القياديين الحاليين، ويكون الوزير مسؤولاً عن تحقيق أهدافه أمام مجلس الأمة! بعد ذلك تتبنى البيوت الاستشارية عملية الإصلاح القيادي في كل منشأة، وتتقدم للوزير بمقترح يتضمن أسماء القياديين ممن ركنتهم آلة الواسطة والمحسوبية والنفوذ، ويتم رفع تقارير دورية لمجلس الأمة حول ما تم إنجازه لكل وزارة على حدة من قبل رئيس الحكومة!
ويفضل أن تتبنى الحكومة ومجلس الأمة فكرة رفع الظلم عن المواطنين من خلال إيجاد جهاز يتبع رئيس مجلس الأمة، ومهمة هذا الجهاز تلقي وبحث كل مسألة يرى فيها المواطن أوالمقيم انه قد ظلم فيها، وبالتالي يتفرغ النواب للإنتاجية والتواصل مع قاعدة الناخبين ويتركون الوزراء يعملون!
الواقع يشير إلى اننا قد ابتلينا بالاستثناءات والقرارات التي تصدر بإيحاءات وواسطة، وغياب الشفافية، والبيروقراطية، وتجار الإقامات، والمزاجية في التعامل مع احتياجات المواطنين والمقيمين، وزد على ذلك غياب الفكر الاستراتيجي!
إننا نبحث عن عملية إصلاحية تنتشل البلد من حالة الإفساد التي عانى منها في الآونة الأخيرة كي تنعم البلاد والعباد بمستقبل مشرق... والله المستعان!