الصحافة الدولية: القرصنة بالقرن الأفريقي... وأسعار النفط ترهق الاقتصاد

الصحافة الدولية:القرصنة بالقرن الأفريقي... وأسعار النفط ترهق الاقتصاد الياباني

عواصم

كيف يمكن التصدي للقرصنة في القرن الأفريقي؟ وإلى أي مدى تأثرت اليابان بارتفاع أسعار النفط؟ ومتى يزداد إقبال الروس على السيارات "الهجينة"؟ وهل المرأة جزء من المشكلة الديموغرافية في روسيا؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية.

مكافحة القرصنة

في افتتاحيتها ليوم أمس الاثنين، وتحت عنوان "مكافحة القرصنة: المد الصومالي الأحمر"، أشارت "تورونتو ستار" الكندية إلى أن قراصنة الصومال يثيرون أجواء من الفوضى في القرن الأفريقي، حيث تتنامى تجارتهم الدموية. وفي تقرير للأمم المتحدة، أشار وزير الخارجية الفرنسي السابق إلى أن عمليات القرصنة الصومالية تكلف العالم 7 مليارات دولار سنوياً، بما في ذلك الجهود العسكرية الرامية لمواجهة خطر القرصنة وفقدان البضائع المنقولة بحراً وارتفاع تكلفة التأمين. وحسب الصحيفة، شهد العام الماضي 286 هجوماً من القراصنة، وتم اختطاف67 سفينة واحتجاز 1130رهينة. هؤلاء القراصنة حصلوا على 240 مليون دولار في صورة فدية للمحتجزين، فهم يفرجون عن السفينة مقابل 5 ملايين دولار. وبعد أن شهدت تلك المنطقة مقتل أربعة أميركيين عقب اختطافهم على يد القراصنة، فإن الدوريات البحرية التي تقوم بها 30 قطعة حربية تابعة للأسطول الأميركي الخامس، بالتناوب مع البحرية الكندية، لا تضمن المرور الآمن في هذا الخط البحري الذي يعد الأكثر ازدحاماً في العالم. سنوياً يعبر قرابة 25000 سفينة قناة السويس صوب البحر الأحمر، لكن القراصنة الآن يحتجزون 800 رهينة و30 سفينة، ويبدو أن الرهائن باتوا أكثر عرضة للأذى...لكن ما الحل؟ الصحيفة ترى أن جزءاً من الحل يكمن في فرض القانون والنظام في الصومال البلد ذي الخمسة ملايين، والذي يعج بالفوضى. وتستطيع الأمم المتحدة الضغط على السلطات المحلية في الصومال لدحر القراصنة، ولدى المنظمة الدولية 8000 عنصر داخل الصومال، إضافة إلى برنامج المساعدات الإنسانية الذي يساهم في توفير الطعام لقرابة 2.4 مليون صومالي، وبمقدورها أيضاً توفير فرص عمل للصوماليين في صيد الأسماك. لكن الصومال تفتقر منذ ما يزيد على عقدين لحكومة مركزية فاعلة، وفي شمال غرب البلاد تم إعلان جمهورية "صومال لاند" وفي شمال شرق البلاد توجد "بونتلاند" التي تأوي 2000 قرصان، ويبدو أن القرصنة هي الصناعة الأكثر ربحاً في البلاد. وفي ظل هذه المعطيات، من الصعب اجتثاث القرصنة، ما جعل الأميركيين وبعض القادة البحريين في بلدان أخرى يسيرون دوريات قرب السواحل الصومالية لرصد القراصنة، ويطالب البعض الأمم المتحدة بتقديم تمويل قدره 25 مليون دولار، لتدشين محكمة خاصة بالقراصنة في تنزانيا وبونتلاند وصومال لاند، وأن تبني مزيداً من السجون. وفي غضون ذلك، يبدو أن أميركا وشركاءها مصممون على محاكمة المزيد من القراصنة، وهذا يعني أن لعبة الكر والفر التي تواترت في السنوات الأخيرة، والتي من خلالها يتم الإفراج عن تسعة من بين كل عشرة قراصنة، ممن يقعون في يد القوات البحرية التي تجوب المنطقة قد أقتربت من نهايتها. وتطرقت الصحيفة إلى مواقف دولية تم اتخاذها في ثمانينيات القرن الماضي بخليج غينيا، وأخرى تم تفعيلها في تسعينيات القرن ذاته في بحر جنوب الصين، ويمكن الاستفادة من هذه التجارب لحل مشكلة القرصنة في المحيط الهندي، لكن لم تستخدم استراتيجية القبض على القراصنة ثم إطلاق سراحهم، في أي من هذه التجارب.

اليابان والنفط

خصصت "أساهي تشيمبيون" اليابانية افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي لرصد التداعيات الناجمة عن اضطرابات الشرق الأوسط، فتحت عنوان "مع ارتفاع أسعار النفط، يتعين على اليابان تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط". الصحيفة تقول إن موجة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية انتشرت في الشرق الأوسط، وأطاحت بأنظمة وتسببت في اضطرابات داخل كثير من بلدان المنطقة، التي تنتج نسبة كبيرة من إجمالي النفط العالمي. هذه الاضطرابات جعلت أسعار النفط تتجاوز الـ100 دولار للبرميل. صحيح أن أسعار النفط لم تصل بعد إلى المستوى الذي وصلت إليه عام 2008، وهو 147دولاراً للبرميل، لكن سيزداد السعر إذا تواصلت الاضطرابات في الشرق الأوسط، وثمة توقعات بأن يصل سعر البرميل إلى 200 دولار. من جانبها حذرت وكالة الطاقة الدولية من أنه إذا استمرت الأسعار طوال العام الجاري عند حدود 100دولار للبرميل، فإن تداعيات سلبية ستطال الاقتصاد العالمي كتلك التي شهدناها في عام 2008 أو في الأزمة النفطية الأولى عام 1973. وتنوه الصحيفة إلى أن أسعار النفط المرتفعة بدأت تؤثر على الأسعار عموماً في اليابان. وضمن هذا الإطار، قررت شركات الطيران رفع أسعار تذاكر السفر ابتداء من أبريل المقبل، ومتوسط سعر لتر الجازولين وصل إلى 140يناً أي 1.6 دولار، ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع أسعار الطاقة الكهربائية في الشهور المقبلة. اليابان تستورد كل عام نفطاً بقيمة 10 تريليونات ين، وارتفاع أسعار الخام بنسبة 10 في المئة سيكلف الميزانية اليابانية تريليون ين، مما قد يخفض نمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1 في المئة.

"خضراء" ولكن!

في مقالهما المنشور بـ"موسكو تايمز"الروسية يوم السبت الماضي، وتحت عنوان "سوق السيارات ليس أخضر... لماذا؟"، حاول "عدنان فاتانسيرفر" -وهو زميل في منحة كارنيجي و"ديفيد بورول"- مدير برنامج المناخ في كارنيجي- رصد اتجاهات المستهلكين الروس للسيارات الهجينة صديقة البيئة، والأقل استهلاكاً للوقود. وحسب التقرير، نما سوق السيارات الروسية العام الماضي بنسبة 30 في المئة، ومن المتوقع أن يستمر النمو خلال العقد المقبل، وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات السيارات في أوروبا. وبينما تشهد صناعة السيارات العالمية تحولاً جوهرياً، ثمة مؤشرات محدودة على وجود هذا التحول في روسيا. وضمن هذا الإطار نجد أن السباق على السيارات الكهربائية يحتدم، في حين لم تنتج روسيا بعد سيارتها الهجين.

المستهلكون الروس لا يزالوا مترددين في اختيار سيارات أكثر صداقة للبيئة، والدليل أنهم خلال العام الماضي اشتروا 2000 سيارة هجينة وهذا العدد لا يشكل سوى 1 في المئة من السوق الروسي. إن الانتقال إلى السيارات الهجينة، أمر يرتبط بالتنافسية الاقتصادية في روسيا، وبزيادة كفاءة الوقود. فحسب وزارة النقل الروسية، في غضون عام 2030، تحتاج البلاد لـ 250000 كيلو متر من الطرق الجديدة، أي 25 في المئة من الطرق الموجودة حالياً، ما يعني أن الروس سيقودون سياراتهم لمسافات طويلة، وسيدفعون المزيد من الأموال للتزود بالوقود، وهذا سيدفعهم نحو وسائل أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، ومن ثم سيتم الإقبال على السيارات الخضراء.

اليوم العالمي للمرأة

وتحت عنوان "لا لنسيان المرأة في عيدها"، نقرأ من "موسكو تايمز" مقالاً لـ"أليكسي باير" نشرته الصحيفة السبت الماضي. الكاتب، وهو صحفي روسي مقيم في نيويورك، يقول إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يُلفت الانتباه إلى وزن المرأة في المجتمع، صحيح أن الشيوعية إبان الحقبة السوفييتية منحت المرأة حقوقاً متساوية في التعليم والتوظيف، ولم يكن لدى المرأة أية معوقات تحول دون خروجها للعمل، والأهم من ذلك أن عدد النساء المنضويات في سوق العمل الروسي يفقن عدد نظرائهم من الرجال، لكن المجتمع الروسي في أزمة حيث من المتوقع أن ينخفض عدد السكان في منتصف القرن الحالي إلى 116 مليون نسمة من أصل 140 مليوناً الآن، ومتوسط الأعمار قد تراجع، ونسبة الخصوبة لا تزال أقل من النسبة المطلوبة. وعدد الروس من غير المسلمين يتناقص بمعدل 0.6 في المئة سنويا، بعد أن كان عددهم يتزايد سنوياً بنسبة 1.6 في المئة قبل الحرب العالمية الأولى. نحن لا نحمل المرأة المسؤولية عن الاختلالات الديموغرافية، لكن المرأة جزء من حل هذه المشكلة.

إعداد: طه حسيب