مصر: توالي غضب المشاهير من تسريبات أمن الدولة

القاهرة - العرب

توالت ردود الأفعال الغاضبة في مصر، بعد قيام نشطاء بنشر وثائق تخص جهاز أمن الدولة المصري، عقب اقتحامهم لمقراته الحصينة منذ ليلة الجمعة- السبت الماضية.
وكشفت الوثائق المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي عن تورط شخصيات بارزة ومسؤولين سياسيين وإعلاميين ومشاهير, في التعاون مع الجهاز السري, الذي كان متغلغلا في كل شؤون البلاد.فمن جانبه نفى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، ما رددته إحدى الوثائق عن تعدد زيجاته السرية، وقال: من يملك أدلة ضدي ومستندات حقيقية على صحة ما يقول فليكن الرأي العام هو الفيصل بيننا. وأضاف أن التجريح في الأشخاص بتلك الصورة المنظمة والمتعمدة لا يتفق مع مبادئ الإسلام الداعية إلى تحري الدقة في تناول الغير، خاصة إذا كانوا يتناولون في تلك التصريحات أعراض الغير.
إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمثول 130 من ضباط أمن الدولة بفرع أكتوبر, وتشكيل لجان لحصر جميع المستندات الموجودة بمقار الجهاز السري. من جانبه تقدم الإعلامي عمرو الليثي ببلاغ إلى النائب العام ضد جهاز أمن الدولة ورئيسه اللواء حسن عبدالرحمن، متهماً إياه بمحاولة تشويه سمعته، على خلفية نشر وثيقة تفيد باعتذاره عن إجراء حوار مع الدكتور أيمن نور رئيس حزب "الغد" في برنامجه "واحد من الناس" على قناة "دريم"، بعد أن طلب منه الجهاز ذلك.
وقيل في الوثيقة إن الاعتذار يأتي في إطار العلاقة الجيدة التي تربط الإعلامي عمرو الليثي بالإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالجيزة وتفهمه التوجهات العامة في هذا الشأن.
كما تقدم رئيس الغد أيمن نور للنائب العام طالباً الإدلاء بأقواله، ومؤكداً أن تلك الواقعة مفتعلة وتهدف إلى الإساءة له.
ومن جانبه، تقدم الصحافي مجدي الجلاد، رئيس تحرير "المصري اليوم" ببلاغ للنائب العام، متهماً جريدة إلكترونية بالإساءة إليه بعد أن نشرت وثيقة منسوبة لجهاز أمن الدولة تفيد حصوله على وحدة سكنية من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المتهم بقتل سوزان تميم بنصف ثمنها كرشوة.
وطالبت صحيفة "الشروق" الخاصة، بوقف نشر تلك الوثائق على صفحات المواقع الاجتماعية، وقال الكاتب وائل قنديل، في مقال له: إننا أمام حالة انفلات معلوماتي لا تقل خطورة عن حالة الانفلات الأمني، معتبراً أن هناك مخططا لخطف المصريين من ثورتهم وإذابتهم في الحكايات والشائعات.
ونشر نشطاء مئات الوثائق، قالوا إنهم حصلوا عليها بعد مهاجمتهم لمقار جهاز أمن الدولة، لكن المجلس العسكري (الحاكم) طالب بعدم تداولها في وسائل الإعلام، داعياً إلى تسليم تلك الوثائق إليه.