مخاطر ما بعد الثورات

يوسف الكويليت

صفق الوطن العربي بكافة طبقاته الاجتماعية للانقلابات العسكرية، اعتقادا منه أنها ستعوض عن حكومات ما بعد الاستعمار، لكنها أمّمت الصحافة، وقتلت الرأي العام، وصُفيت وجوه إدارية ومالية، وقُمع المثقفون ومع ذلك كان الزعيم، في نظر العامة، لا يخطئ، وهو الخطأ الحاد الذي أفقد الأمة العربية توازنها وحرياتها، وبعد سنين من النشوة، ثم خيبة الأمل بكل ما جرى، ودون مراجعة للأخطاء أو خلق بديل، نشأت حركات إسلامية متطرفة لإعادة زمن الخلافة ولكن بصورة (طالبانية) جعلت معظم الدول تقف ضد الإرهاب والتطرف بأساليب قمعية توازي عقلية التدمير عند المتطرفين..

الحاضر الراهن خلق الثورة الشعبية لتكون البديل الموضوعي، لأنها جاءت بلا مقدمات تعادي وتصادق، أو تنتهج اليمين واليسار، وهي مبررات صعّدت شعبيتها وانبهار العالم بها لأن العربي لا يقل عن أي إنسان يسعى للحرية والمساواة، وحماية القانون لمالِه العام وحقوقه الشخصية، غير أنه ما بعد الثورة، وتغيير الوجوه للسلطات، بدأت موجات تنذر بسلوك ربما يحرف تلك المنجزات عن خطها، أي أصبحت المطالب، وقبل أن تأخذ الدولة المؤقتة دورها بفتح الملفات والمعالجات للإرث القديم، أن صارت كل جمعية للمثقفين، أو نقابة للعمال أو اتحاد للطلبة، أو هيئات أخرى لحقتها مظالم السلطات، تقوم بالاعتصامات والمظاهرات..

وإذا كان التعبير الحر مكفولاً في الأنظمة الديمقراطية، وحقاً طبيعياً للبلدان العربية التي فرضت التغيير، فإن السلبيات قد تنتج فوضى جديدة، لأن أجهزة الأمن، والقوى الفاعلة الاقتصادية ومغريات السياحة، والقضاء على مخلفات الماضي، يجب وضعها في إطار الدولة، وإعطاؤها الفرصة لتتشكل وتعطي الحلول للأولويات الأساسية، لأن الأمن الداخلي تتأسس عليه إجراءات الإصلاح، ولا يمكن حسم كل الأمور في وقت سريع لتركة ثلاثة أو خمسة عقود من بدايات الانقلابات..

نعم هناك حقوق انتزعت من المواطنين، وأضرت بمؤسسات مدنية وحكومية وتضاعف الفقر والقمع، لكن الشعب ، بعد انتزاع حقه، صارالمشرف العام على أي إجراء يحرف الدولة عن مطالبه، أو يلغي المشروع الذي قامت عليه حتى لا تختطف الثورة وتتحول من هدف وطني شريف إلى بداية حلقات نار تتحول إلى حريق كبير..

التجربة جديدة وتبعاتها مجهولة ومن يخشون فشل الثورة هم من تعاطفوا معها وأيدوها، لكن أن تخرج عن إطارها الفعلي وتدخل في دورة أن كلّ صاحب حق يجب أن يحصل عليه، وبسرعةٍ لا تستطيع عليها الدولة الوليدة، فإن ذلك ربما يفتح الباب لتدخلات خارجية بأجندة داخلية، وهنا ستضيع مفاتيح الأقفال، وتتحول سيادة الشارع إلى انفلات أمني خطير، قد يتضرر منه أصحاب الأهداف الشريفة قبل غيرهم خاصة وأن هناك دولاً لا تريد للمواطن العربي أن يكون حراً، لأن ذلك يعني نهاية عصر الصفقات السرية، بل إن الفوضى تخدم مصالحهم، وهذا ما تبشر به الحملات الإعلامية الخارجية التي تريد أن تجعل المخاوف وسيلة لتهديد الوحدة الوطنية إضافة إلى تنمية هذه المشاعر من خلال حرب نفسية بأغراض غير شريفة..