الخليج في الفوضى العربية الخلاقة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ظافر محمد العجمي
كما في المعنى الماسوني للفوضى الخلاقة "Creative chaos" المرتكز على العنف المُسيَّس، حاول الأميركيون خلق ظروف مواتية لهم في عراق ما بعد صدام، على أمل القيام بخطوات مماثلة في بقية العالم العربي، مبشرين بالديمقراطية والنهوض الاقتصادي، لكنهم فشلوا، وولدت الفوضى الخلاقة الحقة من الرحم العربي نفسه مبشرة بأفق مشرق.
ومع غياب مصر القسري عن الساحة العربية نتيجة ما تمر به من تحولات، يلاحظ المراقب تحركاً في محور ارتكاز السياسة العربية، لتصبح دول مجلس التعاون هي مركز الثقل العربي الحالي، فارضا عليها القيام بدور عربي مهم في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. ومن المؤشرات التي قد تدفع بالخليج ليكون مركز الثقل العربي:
1 - مراهنة الغرب على استقرار مستقبلي في دول الخليج حيث ذكرت جريدة "نيويورك تايمز" في تحليل لها أن الرؤساء العرب قد يسقطون، وأن الملوك سيبقون، ومن ضمنهم حكام دول مجلس التعاون، معددة أسباب بقائهم التي من ضمنها التفهم والدعم الغربي، ثم نجاح هذه الدول في احتواء الاضطرابات سواء بالالتفاف عليها أو حلها لصالح شعوبها.
2 - سرعة مبادرة الأنظمة الخليجية في رص الصفوف وترتيب الأمور الداخلية والتشديد على وحدة الموقف الخليجي، ومن ذلك نجاح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في تحركه العاجل لإزالة مسببات التوتر بين عمان والإمارات.
3 - يقابل الظروف السياسية الإيجابية المحيطة بدول الخليج، ظروف سلبية ضاغطة على عواصم صنع القرار العربي التقليدية، فمصر تحتاج إلى زمن لإعادة توازنها، بينما تنتظر دمشق في وجل صوت مطرقة رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي. أما العراق فلم يكن قادرا حتى على إقناع العرب بعقد القمة في بغداد، أما السودان واليمن فيمران بظروف انقسام تم وانقسام منتظر، كما لا يمكن أن يكون لدول المغرب العربي أي ثقل سياسي قبل انجلاء عاصفة التظاهرات بقربهم.
4 - من مؤشرات تحول مركز الثقل إلى الخليج وقدرته على المبادرة لما فيه صالح العرب طلبُ دول المجلس في ختام أعمال الدورة الـ118 للمجلس الوزاري في أبوظبي من مجلس الأمن الدولي فرضَ منطقة حظر جوي فوق ليبيا لحماية المدنيين، في حين صمتت الجامعة العربية عن هذا الأمر.
5 - يدعم تحول مركز الثقل إلى الخليج القوةَ الاقتصادية لدول المجلس وأهميتها للعالم، مما يجعل الأبواب مشرعة أمامها، كما أن وضعها في خانة الدائنين دوليا يعطيها حيز مناورة أوسع مما كان لمصر المثقلة بالديون والمساعدات الأميركية.
وفي جدلية المركز والأطراف يبدو أن هزات المظاهرات العربية كانت عنيفة بما يكفي لتغير محور الارتكاز للسياسة الخارجية العربية. فهل تستطيع دول مجلس التعاون معتمدة على قوتها الاقتصادية والسياسية تجاوز ضعفها السكاني والعسكري وتقود السياسة العربية؟