أسلحة عراقية إلى سوريا!

عدنان حسين

لا تستطيع الدولة العراقية، بحكومتها وبرلمانها، بأي حال من الأحوال إعفاء نفسها من المسؤولية عما قيل إنه إدخال لأسلحة الى سوريا من الأراضي العراقية في الأسبوع الماضي، فإذا صحّت المعلومات السورية يتعيّن على الحكومة العراقية الاعتذار رسميا الى نظيرتها السورية عن هذا العمل الذي يضرّ قبل كل شيء بالمصالح العراقية.

عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي قاسم الأعرجي حاول في التصريح الذي أدلى به الى وكالة "الإخبارية" للأنباء أول من أمس رفع المسؤولية عن عاتق الحكومة العراقية بالقول ان" تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل وراء إدخال أسلحة الى سوريا عبر الأراضي العراقية، لغرض منع تطوير العلاقات بين البلدين أو عدم اندفاع سوريا لحضورها القمة العربية في بغداد".
في السنوات الماضية حمّلنا السلطات السورية والايرانية والسعودية والتركية والأردنية المسؤولية عن معظم الأعمال الإرهابية التي ضربت المدن والقرى العراقية، لأن هذه السلطات، في الأقل، لم تضبط حدودها بما يكفي لمنع عبور الإرهابيين وأسلحتهم وأموالهم الى العراق عبر أراضي هذه الدول.
ما كان يمكن للقاعدة أو فلول نظام صدام أو أي جهة أخرى أن تُدخل أسلحة من العراق الى سوريا لو ضبطت السلطات العراقية جانبها من الحدود، أو في الأقل لو ضبطت منافذ الحدود، فالمفترض ان شاحنة البراد العراقية التي خُبئت فيها "كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمتفجرات والذخائر والمناظير الليلية" التي ضبطتها السلطات السورية في مركز التنف الحدودي قد مرّت بالمركز الحدودي العراقي المقابل وخضعت للتفتيش فيه.
لا تسألوا: كيف تعبر كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والمعدات العسكرية من العراق الى سوريا؟ ، بل اسألوا عن الفساد.
بالفساد يعقد مسؤولون كبار في وزارة الدفاع صفقة لاستيراد أجهزة فاسدة (لا تعمل البتة) للكشف عن الأسلحة والمتفجرات، فتمر الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة والإرهابيون عبر نقاط التفتيش في المدن العراقية وعلى مشارفها وتنفجر في الأسواق وعند الدوائر الحكومية والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، فتتسبب في إزهاق الأرواح وسفك الدماء لعشرات الآلاف من العراقيين وإصابة مئات الآلاف.
بالفساد يحصل النواب والوزراء والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات على رواتب مهولة ومخصصات إيفاد وحراسة وعلى امتيازات ما بعد الخدمة بالمليارات في بلد يعاني نصف شعبه من الفقر المدقع والبطالة، وكله من نقص الخدمات الأساسية .. ومن انتهاك الحقوق والحريات والكرامة الوطنية والإنسانية.
بالفساد يتعيّن أميون وأنصاف متعلمين ومزورو شهادات معدومو الخبرة في مناصب عليا بينها مناصب نيابية ووزارية، بل أيضا في وظائف علمية وفنية بينها وظائف أكاديمية، فيما يضطر حملة الشهادات العلمية الحقيقية الى العمل على الأرصفة، أو يهربون الى خارج البلاد طلبا للقمة العيش وحفظا للكرامة.
بالفساد يُهرّب الإرهابيون والقتلة والسراق من السجون والمعتقلات، وبه - في المقابل- يُلقى بأبرياء في هذه السجون والمعتقلات.
بالفساد - فساد المشورة - تُوجّه قوات الجيش والشرطة الى الساحات والشوارع لقمع المتظاهرين المطالبين بمكافحة الفساد وتُترك الحدود سائبة أمام عناصر القاعدة وفلول نظام صدام.
وبالفساد تدخل الأسلحة والمتفجرات والذخائر من دول الجوار الى العراق .. وبهذا الفساد نفسه جرى تحميل الأسلحة والمتفجرات والمعدات العسكرية في الشاحنة البراد التي ضبطتها السلطات السورية في مركز التنف في السابع من الشهر الحالي.
كل هذا الفساد المتعدد الأشكال والألوان والأصناف تتحمل كامل المسؤولية عنه الدولة العراقية، ببرلمانها المشغول بامتيازات أعضائه ومناكفات ومناكدات كتله، وبحكومتها الغارقة في بحر مشاكل "المشاركة الوطنية"!!.