البشري: قوى واهنة تخاف التعديلات الدستورية بمصر

القاهرة


أبدى المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مصر اندهاشه الشديد من حالة الاستقطاب الشديدة حول الموقف من التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها بعد غد السبت، حيث يصطف الإسلاميون بكل أطيافهم ومعهم بعض رموز النظام القديم وبعض الأحزاب الهامشية التابعة له في اتجاه الموافقة على هذه التعديلات، وائتلاف شباب الثورة وبعض أحزاب المعارضة والقوى السياسية في اتجاه رفض هذه التعديلات .

وأرجع البشري هذا الموقف إلى تخوف بعض القوى والأحزاب القديمة التي تعاني الضعف والوهن ألا يكون لها أي تمثيل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، إضافة إلى عدم جاهزية القوى الجديدة التي لم تتبلور بعد وتحتاج إلى بعض الوقت . وقال ldquo;إنني كنت أراهن على كل قوى الثورة التي خرجت وانتزعت التغيير لصالحها وعلى حالة التوافق العظيمة التي حكمت مسارها طوال فترة الحراك الثوري، حيث تخلى الجميع عن شعاراتهم ورفعوا راية واحدة عبرت عن وحدتهم، وكان يمكن أن يستمر هذا التوافق باستمرار الحوار وتمثيل الجميع في الفترة المقبلة وباعتبارها مرحلة انتقالية لابد أن يكون فيها الجميع معاً، لكن فجأة حصل هذا التحول وهذا الاستقطاب بلا تفسير كاف بالنسبة لي، فالنخبة المثقفة في مجملها أصبحت ضد التعديلات، وشعبياً هناك قطاع كبير مع التعديلات من منطلق أن هذه الخطوة ستكون بداية الاستقرارrdquo; .

وقال البشري إن بعض الذين يعارضون هذه التعديلات يرون أن الدستور القديم سقط تلقائياً، ولكن ما حدث هو أن الدستور تم تعطيله لحين تعديله مؤقتاً، أي إنه لابد أن يستبدل بهذه التعديلات وليس قبلها، وألا نكون عرايا أو في حالة فراغ دستوري وهو ما لم يحدث، مضيفاً ldquo;الأفضل لنا في المرحلة الانتقالية أن نأخذ بتعديلات شاركنا في وضعها، بدلاً من إعلان مبادئ دستورية يفرض علينا إلى حين وضع دستور جديدrdquo; .

وأكد البشري أن ما يدور من حوار هو أمر صحي ولا خوف منه، ولكنه لاحظ في ما يتعلق بموضوع التعديلات أن ldquo;بعض رجال القانون تكلموا سياسة وتركوا القانون، وبعض رجال السياسة تحدثوا كفقهاء في القانون وتركوا السياسةrdquo; .

وأكد أنه في حالة الموافقة على هذه التعديلات سيتم الانتهاء من الموافقة على القوانين المكملة للدستور والانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية، وفي حالة عدم الموافقة سيتم العمل ببيان دستوري بدلاً من الدستور القائم .