صحافة دولية: الحظر الجوي فرصة لثوار ليبيا... وروسيا ودبلوماسية الزلزال

عواصم

بعد فرض الحظر الجوي على ليبيا، كيف يستفيد الثوار من العمليات العسكرية ضد القذافي؟ وهل تضررت خطط الصين النووية بعد تسونامي اليابان؟ وكيف تستطيع روسيا اغتنام الكارثة اليابانية لتحسين علاقاتها مع طوكيو؟ وماذا عن حجم الضرر الذي طال الاقتصاد الياباني جراء الكارثة؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية.

فرصة للثوار

تحت عنوان "الثوار الليبيون لديهم الآن فرصة للقتال"، نشرت "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية يوم أمس افتتاحية، رصدت خلالها رد فعل القذافي على العمليات العسكرية الدولية التي تستهدف نظامه. والقذافي ينوي استخدام شعبه كدرع بشري، وهذا يمكن اعتباره دليلاً على وحشيته، ونَعتَ القوى الأميركية والأوروبية بالصليبيين أملاً في كسب التعاطف الإسلامي، وفي الوقت نفسه يقدم القذافي نفسه كحليف إسلامي للغرب في أفريقيا قادر على مواجهة "القاعدة". الصحيفة أشارت إلى أن قادة كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، يدركون أن التدخل في ليبيا يتم من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي وعلى طلب الثوار، لكن دون استخدام قوات برية من هذه الدول الثلاث، ما يعني إن على الشعب الليبي تحرير نفسه بنفسه. وترى الصحيفة إن أقصى ما يمكن تقديمه للثوار الليبيين هو توفير الحماية الجوية كتلك التي قدمتها قوات حلف شمال الأطلسي عام 1999 لسكان كوسوفو ضد الصرب، وآنذاك كان تدخل "الناتو" ناجحاً لكن أهدافه لم تتحقق بالسرعة المطلوبة.

النووي الصيني

في افتتاحيتها ليوم الجمعة الماضي، والمعنونة بـ "دَفْعةُ الصين النووية"، أشارت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية إلى أن الصين أمرت بإجراء تقييم شامل لإجراءات السلامة في كل منشآتها النووية التي لا تزال تحت الإنشاء، وفي الوقت نفسه تعليق الموافقة على تدشين أية مفاعلات نووية جديدة، انتظاراً للوائح إضافية تخص معايير السلامة في المنشآت النووية. وحسب الصحيفة، بث "مجلس الدولة" الصيني كلمة يوم الأربعاء الماضي، تضمنت "معايير تعد الأكثر تقدماً في مجال السلامة النووية، وطالبت المسؤولين بوقف فوري لبناء منشآت جديدة لا تلتزم بهذه المعايير".

الخطوة الصينية هذه جاءت بعد الكارثة اليابانية، التي تلقي بظلالها على طموحات بكين الخاصة بالتوسع في الاعتماد على الطاقة النووية. وتشير الصحيفة إلى أن الصين المتعطشة لمصادر الطاقة، لديها 13 مفاعلاً نووياً وجميعها تم تدشينه على السواحل الشرقية والجنوبية للبلاد. والآن تبني الصين 27 مفاعلاً جديداً، أي قرابة 40 في المئة من المفاعلات التي سيتم بناؤها في كافة أرجاء العالم، ناهيك عن صدور موافقات على بناء 32 مفاعلاً جديدا في الصين. يُشار أيضاً إلى أنه لتسريع عمليات البناء، مررت بكين خلال العامين الماضيين موافقات سريعة على تدشين مفاعلات جديدة، مما يثير القلق خاصة لدى الخبراء النوويين حول معايير السلامة. ويبدو أن رد فعل الصين على كارثة اليابان النووية، يعني أن ما جرى في مجمع فوكوشيما الياباني كان بمثابة جرس إنذار يدفع بكين للتراجع عن برامجها النووية الحالية. لكن مسؤولاً صينياً في قطاع حماية البيئة، صرح خلال الآونة الأخيرة بأن بلاده تتعلم من المشكلات النووية الراهنة في اليابان، لكنها في الوقت نفسه لن تغير خططها الخاصة بتطوير الطاقة النووية. وترى الصحيفة أنه إذا وضعنا في الاعتبار الكارثة اليابانية، فمن الطبيعي أن يزيد اندفاع الصين نحو الطاقة النووية من مخاوف كوريا الجنوبية، ذلك لأنه إذا وقعت أية حوادث في مفاعلات الصين النووية، ستكون كوريا الجنوبية أولى المتضررين. وتأمل سيئول بأن تكون المعايير النووية الجديدة في الصين المعنية بإجراءات السلامة، خير ضمانة لتطبيق أكثر إجراءات تقدماً في منشآتها النووية. وتحث الصحيفة الحكومة الكورية الجنوبية على تعزيز التعاون مع الصين من خلال تبادل المعلومات النووية، وأيضاً نقل الخبرات الخاصة بالأمان النووي.

"دبلوماسية الزلازل"

خصص "نيكولاس فون تويكل"، مقاله المنشور الجمعة الماضي في "ذي موسكو تايمز" الروسية، لرصد أصداء زلزال اليابان على العلاقات بين موسكو وطوكيو.

الكاتب ذكر بزلزال تركيا عام 1999 التي ساهم في حدوث تقارب بين تركيا واليونان، وذلك رغم الخصومة المعهودة في العلاقات بين البلدين، والأمر نفسه حدث بين الهند وباكستان بعيد زلزال 2005 الذي ضرب كشمير لكنه أدى إلى تحسين العلاقات بين الجارين اللدودين في جنوب آسيا.

الآن يأمل المسؤولون الروس أن تسهم مساعداتهم الإنسانية لجارتهم الشرقية إلى تقارب روسي- ياباني. وضمن هذا الإطار، يقول "أركادي كليموف" نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس"الدوما" وعضو في حزب "روسيا المتحدة" إن الأحداث الخطيرة تبين لنا أحياناً ما هو المهم، وما هو عكس ذلك، على سبيل المثال، أدى سقوط الطائرة البولندية التي كان على متنها الرئيس البولندي وعدد كبير من المسؤولين البولنديين إلى تحسين العلاقات بين وارسو وموسكو، وهو ما يمكن وصفه بدبلوماسية الطائرة" على حد قول "كليموف". أما بخصوص اليابان، فينبغي عليها تقديم مساعدات لطوكيو تفوق تلك التي تتلقاها الأخيرة من واشنطن، وبمقدور روسيا- حسب كليموف- أن تمد اليابان بكابل كهربائي بحري، وأن تشحن إليها بسرعة كميات كبيرة من الغاز. كما وعد الرئيس الروسي بإرسال مساعدات إنسانية وأطقم إغاثة إلى اليابان وتجدر الإشارة إلى أن كلا البلدين يلزمان الصمت تجاه النزاع القائم بينهما حول جزر كوريل، كما أنهما من الناحية الرسمية لا يزالا في حالة حرب، بسبب غياب معاهدة سلام، كما توترت علاقاتهما بعد زيارة ميدفيديف لجزر كوريل وإعلانه عن خطط لنشر أسلحة عليها.

مابعد "تسونامي"

في افتتاحيتها المنشورة يوم أمس، وتحت عنوان "الاقتصاد ومخاطر ما بعد الزلزال"، أشارت "جابان تايمز" اليابانية إلى أن قيمة "الين" مقابل الدولار شهدت الأسبوع الماضي ارتفاعاً، وذلك بسبب تراجع مؤشر "نيكيتي" إلى ما دون 9000 نقطة، وفي يوم الخميس الماضي وصل سعر الدولار إلى 76 يناً. وحسب الصحيفة ثمة اعتقاد مفاده أن المستثمرين والمضاربين سيبيعون "الين" لأن المصدرين وأصحاب شركات التأمين، سيبيعون أصولهم الخارجية، ويحولونها إلى سيولة نقدية بـ"الين" لتمويل الخسائر الناجمة عن زلزال 11 مارس، واللافت أنه بدلاً من أن تنخفض قيمة العملة اليابانية بسبب "تسونامي" وما نجم عنه من أزمة في مجمع "فوكوشيما" النووي، ارتفعت قيمتها أمام الدولار، لكن هذا سيضعف بدوره من تنافسية المنتجات اليابانية التي يتم تصديرها، مما يلحق الضرر بفرص التوظيف في القطاع الصناعي. وتوصي الصحيفة الحكومة و"بنك اليابان" باتخاذ الإجراءات الإضافية الضرورية لمنع المستثمرين المضاربين من التحكم في الاقتصاد الياباني. قبل الكارثة كان الاقتصاد الياباني في طريقه إلى التعافي، لكن بعد "تسونامي" تضررت الأنشطة الانتاجية، كما تعطلت أيضاً خطوط التوزيع. وضمن هذا الإطار، اضطرت بعض الشركات اليابانية لتصنيع السيارات إلى تعليق العمل في مصانعها، بسبب صعوبة الحصول على بعض القطع الأساسية. صحيح أن اليابان دشنت فروعاً خارجية لمصانعها التي تنتج السيارات وبعض الأجهزة الكهربائية، وهو سيناريو يستفيد من قوة "الين"، لكن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ليس لها فروع في الخارج ستضطر إلى تقليص إنتاجها، ما قد يسفر عن زيادة البطالة.

إعداد: طه حسيب