تبادل الاتهامات "النخبوية" في مصر بعد تفوق الـ"نعم" على الـ"لا"

القاهرة: جمال جوهر

بدأ المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة "لإعلان دستوري" مؤقت تحكم به البلاد في الفترة الانتقالية المقبلة، بعد موافقة الأغلبية على التعديلات الدستورية المقترحة، فيما دعا "ائتلاف شباب الثورة" فور إعلان نتائج الاستفتاء إلى "احترام إرادة الشعب واختياره"، وسط تجاذبات "نخبوية" حول نتيجة الاستفتاء، ومدى تأثير التيار الديني على وعي المصريين.
وقال عضو المجلس الأعلى اللواء ممدوح شاهين "إن الإعلان الدستوري سيصدر خلال اليومين المقبلين لإدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية المقبلة، استعدادا لاستحقاقات الانتخابات البرلمانية".
وفي الوقت الذي طمأن فيه شاهين جميع المصريين على أن "مصر تسير بخطوات سليمة، وواضحة نحو الديموقراطية"، اشتبكت النخبة السياسية، عبر الساحات الفضائية، لتحليل إقبال المصريين غير المسبوق على صناديق الاقتراع، واختلافهم حول دوافع الموافقين على تلك التعديلات، وبدأ كل فريق يفند توجهات الجانب الآخر.
فقد اتهم الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ضياء رشوان "بعض التيارات الدينية بحشد مؤيديها إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ "نعم"، وقال "الدين لعب دورا في دفع قطاعات من المسلمين والمسيحيين للتصويت بـ "نعم" أو "لا"، وهذا ليس له علاقة بالتعديلات الدستورية".
ووجه رشوان حديثه إلى جماعة الإخوان المسلمين، قائلا "لا يجب أن نعتبر هذه النتائج نهاية المطاف في الصراع السياسي ولا يجب أن نحمل النتائج على قوى سياسية بعينها، ولابد أن نفرق بين المقترع العادي والشخص الذي دفعه في اتجاه التصويت".
على الجانب الآخر اتهم نائب رئيس حزب الوسط المحامي عصام سلطان، رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس بأنه وقف بقوة وراء حملة إعلانية لتحريض المصريين على التصويت ضد التعديلات الدستورية.
ونحا المفكر الإسلامي محمد سليم العوا منحى وسطا للرد على اتهام التيار الديني والأقباط بالتأثير على المقترعين، وقال "الإخوان والكنيسة لم يؤثرا في النتيجة، وإنما هذا كان وعي الشعب المصري بمصلحته ولا يجب أن ننسب "نعم" أو "لا" لأحد سوى الشعب".
وانتهى العوا إلى أن "المصريين مارسوا الحرية، وجاءت نتيجة الاستفتاء الحر بالموافقة على التعديلات، وعلينا أن نرضى بها ونقوم بانتخابات البرلمان، ولا نشكك في الانتخابات، حيث كان يوجد قاض على كل صندوق انتخابي".
ودعا "ائتلاف شباب الثورة" فور إعلان نتائج الاستفتاء التي جاءت نسبتها 77،2% لصالح التعديلات الدستورية إلى احترام إرادة الشعب واختياره". وقال الائتلاف في بيانه "ستخسر الثورة كثيرا إذا زعمنا أن "نعم" للتعديلات الدستورية تعني أن الشعب غير مؤهل للديموقراطية، وسنخسر كذلك إذا زعمنا أن نعم للتعديلات الدستورية تعني أن التيارات الإسلامية هزمت الأحزاب والكنيسة". واعتبر البيان "أن مصر الآن على أبواب مرحلة جديدة يقرر فيها المصريون شكل دولتهم لعشرات السنين المقبلة، لذا يجب علينا وبشكل فوري وقف تبادل الاتهامات، لنبدأ العمل من جديد لتحقيق مطالب الثورة عبر المسار الذي اختاره الشعب".