هل نتائج التهييج الطائفي محسوبة؟

ياسر الصالح


لمثيري الفتنة الطائفية عندنا وفي المحيط الإقليمي، نود أن نسألهم: هل أنتم متيقنون بأنكم "حاسبينها صح" وبدقة، وهل انتم متأكدون من أن حساباتكم الطائفية محلياً وإقليمياً ليست بدقة حسبتكم الطائفية في العراق ولبنان؟
نحن نفهم موضوع هذه الإثارة الطائفية على أنه محاولة البعض من الرسميين من قوى "الاعتدال" المتبقية وتوابعهم من الأبواق المحليين والإقليميين بأن يعادلوا كفة ضعفهم في جوانب القوة الحقيقية باستدعاء المشاعر الطائفية لعل أعداداً ممن تسهل إثارتهم في الإقليم يستجيبون لهذه الإثارة فيحصل اصطفاف طائفي يرجح كفتهم من الناحية العددية على أقل تقدير، يحصل هذا لأن قوى "الاعتدال" هذه تعرف بأن موازين القوى الحالية بعد قيام الثورات العربية أصبحت موازين لاصطفافات سياسية ذات توجهات مطلبية حقوقية وتحررية داخلياً وخارجياً، وهذه الموازين لا تصب في صالح أجندة "الاعتدال" بل هي مضادة لها بشدة، وهي التي أسقطت أبرز رموز "الاعتدال" وتتقدم بقوة للاجهاز على الجزء الأكبر من المتبقين، إذاً ففي مقاييس القوة في المنطقة المبنية على الاصطفاف السياسي "المعتدلين" هم الجهة الأضعف، بل هم الجهة العدوة للشارع، ولكن في حال أمكن تحويل الاصطفاف في المنطقة ليكون اصطفافاً على أسس طائفية فإن ذلك سيجعل منهم، كما يظنون، رموزاً في الجانب الأقوى طائفياً، بل في صدارته، لما لهم من رمزية دينية هم يملكون الجزء الأكبر من جانبها لأسباب جغرافية ولأسباب أخرى مهمة منها الإعلام الديني بأدواته المختلفة.
الصراع الحقيقي كما هو الآن على أرض الواقع يتمحور حول مطالبات شعبية بحقوق المواطنة، والحريات، والديموقراطية، ورفض الفساد، ورفض الارتهان للأجندة الصهيوأميركية، ونصرة المظلومية الفلسطينية، والعداء للكيان الصهيوني، وكل هذه الأمور تجعل قوى "الاعتدال" في الجانب الأضعف المواجه والمعادي للغالبية العظمى والساحقة من الجماهير والشعوب في المنطقة، أما إذا نجحوا في تحويل الصراع ليكون صراعاً طائفياً، وهو في الحقيقة ليس كذلك، فإن الاصطفافات والمواجهات ستأخذ شكلاً مغايراً ليكون فيه الكثير من الأفراد المعاديين سياسياً وحقوقياً لقوى "الاعتدال" سيصبحون حلفاء لهم من الناحية الطائفية، وقد شاهدنا بعض الأمثلة على ذلك في مواقف بعض الشخصيات الدينية والأكاديمية محلياً وإقليمياً، حيث ظهر التناقض والازدواجية واضحين بين اطروحاتهم السياسية التي كانوا يعلنونها يتبنونها بقوة واشتهروا على أساسها وبين اصطفافاتهم الحالية التي تناقضها تماماً منهجاً وتحالفات.
إن تحويل قوى "الاعتدال" وهي الجانب المعادي والمنبوذ من قبل الشارع العربي والإقليمي ليكون هو الرمز الذي يتم الالتفاف حوله في الصراع الطائفي لن يكون بالأمر السهل في ظل الوعي المستجد في الساحة الشعبية في المنطقة، وهو وحتى يبلغ أهدافه سيسعى إلى تسبيب صراعات طائفية دموية، كما حدث وتم احداثه في العراق وسالت بسببه أنهار الدماء وتناثرت بسببه الأشلاء من كل الجهات والطوائف وتم فيه الذبح على الهوية وخسرت فيه الأطراف جميعها كل ما هو عزيز، فهل أن هؤلاء المترفين المحليين وفي الإقليم القريب الذين يؤججون هذا السعار الطائفي مستعدون لدفع دمائهم وأرواحهم في هذا السبيل حتى وإن افترضنا أنهم ربحوا في النهاية حرباً لم يكن لها سبب حقيقي، أم أن هؤلاء المحرضين المترفين لا يعون أبعاد ما يقومون به ويحسبون بكل بلاهة بأن الامر لن يتعدى أن يكون صراخاً وراء المايكروفونات أو الجلوس والضغط على ازرار الكيبورد لكتابة مقال أو التعليق في وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت!
نود أن ننبه هؤلاء إلى أن محاولاتهم الدموية في العراق ولبنان وحتى في اليمن كانت فاشلة، وإثارتهم لهذه الفتنة في ساحتنا المحلية والإقليم القريب لن تكون أفضل منها، وأن الحل الأمثل لهم وللمنطقة هو التسليم بحقوق الشعوب والتخلي عن أجندة "الاعتلال" وتحالفاتها مع الاجندة الصهيوأميركية الإجرامية، وننصحهم بالاكتفاء بما حصلوا عليه من ثروات ومميزات وترك الشعوب لتقرر مصيرها بنفسها وبثرواتها اسوة ببقية شعوب الأرض، فما زال مصير آل بن علي وآل مبارك شاهداً أمامنا... ولذلك فإننا لا نستطيع إلا أن نختم بخير القول المناسب لهذا الواقع "دعوها فإنها نتنة".

ومضة
هل هناك من رابط بين تصريح وزير الداخلية الذي ألمح فيه إلى أن الانتماء للأصول بناء على أسس الجغرافيا يعتبر بطريقة ما انتماء لدولة ونظاما يحكم هذه البقعة الجغرافية في الوقت الحالي، وبين الهجمة الشرسة على النائب صالح عاشور ومواطنين آخرين كويتيين من قبل حكومة البحرين دون تحريك ساكن من حكومتنا. موقف النائب صالح عاشور والنائب فيصل الدويسان من تقديم استجوابيهما مبرر ومطلوب.