أحياناً... ليبيا في الصندوق

عبدالعزيز السويد

يرى المؤرخ والصحافي الأميركي "ويبستر تاربلي" أن الثورات العربية مخطط لها، ويدعم رأيه بمسببات تندرج تحت عنوان عريض هو مؤشرات لاحظها الساسة الأميركيون تشي بمحاولة دول عربية التخلص النسبي من الهيمنة الأميركية، برفع مستوى العلاقات مع الصين وروسيا وغيرها، أو رفض إملاءات سياسية أميركية.

أما عن ليبيا والقذافي فيقول: "ولكن ومنذ عام 2003 بدأ بالانحدار وارتكب - يقصد القذافي - خطأ فادحاً، فقد سمح لصندوق النقد الدولي بالدخول إلى ليبيا وبإملاء الشروط لخصخصة الشركات الليبية، وكان هذا خطأً فقد ارتفعت البطالة من صفر إلى 20 في المئة بفضل صندوق النقد الدولي وهو ما حصل في مصر والمغرب والأردن ودول أخرى. لذا، فقد بعضاً من المزايا"، انتهى. ويوصف الصحافي ويبستر تاربلي بأنه ناقد لسياسة أميركا الخارجية والداخلية، وله رأي في أحداث 11 سبتمبر يخالف الرواية الرسمية الأميركية والوحيدة، قد نتفق معه أو نختلف معه لكن من المهم تتبع التاريخ الذي ذكره كبداية لانحدار ليبيا القذافي.

منذ رفع العقوبات على ليبيا المفروضة بسبب قضية لوكربي، قدمت تعويضات لأهالي الضحايا، وتخلص القذافي طوعاً من أسلحة الدمار الشامل لتتم المكافأة برفع العقوبات عام 2003، ومنذ ذلك التاريخ بدأت ليبيا سياسة اقتصادية جديدة، تحمل رؤية الصندوق الدولي، فخلال عام 2004 (وهو عام رفع العقوبات من أميركا)، تم خصخصة 100 شركة ليبية، وفُتح الباب للاستثمارات الأجنبية مع مزايا خفض رأس المال المطلوب والسماح للاستثمار الأجنبي باقتراض 50 في المئة من البنوك المحلية! وأسس مجلس الاستثمار الليبي مشروع "النافذة الواحدة" لتيسير الإجراءات على المستثمرين الأجانب وتم مديح الاقتصاد الليبي ونجاحه في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

لكن حزمة السياسات تلك أدت الى رفع الدعم عن السلع ما شكل ضغوطاً على الشعب مع تفشي البطالة لتصل إلى 30 في المئة، كما تصاعدت الانتقادات تجاه فرض نسب محددة من الليبيين في التوظيف، كل هذا يحدث لبلد خرج للتو من عقوبات دولية استلزمت شد البطون. وفي العام الماضي ظهرت إشارات حكومية ليبية للحد من الاستثمارات الأجنبية وتنويعها، في النفط وغيره، وصرح رئيس الوزراء أن من حق الليبيين العمل والاستثمار من دون منافسة من الأجنبي، وظهرت فضيحة "مصرف الصحارى" الذي يديره ويملك نسبة 19 في المئة منه بنك "بي ان بي باريبا" الفرنسي، ما دفع الحكومة الليبية الى إطلاق تصريحات وصفت بالعنيفة تجاه البنك الفرنسي وأسلوب إدارته، والوصف للصحافي الجزائري ياسين تملالي. في مقال نشرته "الأخبار" اللبنانية، قال إن حاكم المصرف المركزي الليبي كان بين مطرقة تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي يشهرها في وجهه صندوق النقد الدولي وبين سندان مخاوف الليببين من سطوة الأجنبي. لكن دخول الصندوق يختلف عن الخروج منه.