الكويت تتعرّض لأكبر جريمة !

وضحة أحمد جاسم المضف

عفواً هل استفزك العنوان! فهذا ما أردته حقيقة... أشعر أني مصابة بحالة من الاكتئاب السياسي، فلم أعد أعرف حقيقة من أخاطب في هذا البلد الذي لم تعد النصيحة فيه ذات قيمة، فالكويت تتعرض لأكبر جريمة هي الفساد التشريعي وهذا هو المقتل بعينه لعدم وجود جهة تراقب الأداء البرلماني وتكون الحصن الشامخ المنيع والدرع التي تحتمي بها حقوق وحريات المواطنين، وتتكسر عليها نصال الفساد التشريعي خصوصاً في ظل بعض "المفسدين" في مجلس الأمة الذين يدارون كالخاتم من جهات تغتصب الوطن، هؤلاء يجيدون لعبة المقايضة للحصول على المكاسب وسط ضياع مصلحة المواطن، فالتجاوزات والمحسوبية والتنفيع أصبحت على المكشوف "النواب صلعوا" ولزاماً علينا تعرية ممارساتهم السيئة في استثمار بعض التشريعات للتجاوز على القضايا المستحقة، واستخدامهم السيئ للأسئلة البرلمانية والاستجوابات للاستقواء على الحكومة وابتزازها لتعيين أقارب أو ترسية مناقصات أو محاولة خرق منظومة المال العام بطرق مختلفة، وليس لترسيخ الدور الرقابي والتشريعي من أجل مصلحة عامة والاستجوابات الأخيرة خير دليل... فالنائب مستعد أن يوقف الأرض عن الدوران عندما تتهدد مصالحه ومصالح المحاسيب.
إن الهدف من تقارير ديوان المحاسبة هو الكشف عن الفساد في أجهزة الدولة... لا أن تكون نهايتها اللجان "لطمطمتها" أو اقتطاف أجزاء منها للضغط على الحكومة والاستعراض أمام الكاميرات بحماية المال العام، فلا يمكن أن نوجه دائماً أصابع الاتهام للحكومة وحدها في أسباب تفشي الفساد، فملفات الفساد متراكمة على طاولة النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة تدين العديد من الجهات والشخصيات في عمليات الفساد الإداري والمالي ما يعد جريمة تشير أننا على مشارف انهيار الدولة ومؤشراً خطيراً على تراجع الدور النيابي في إقرار قوانين جديدة تسد الثغرات القانونية التي يتسرب من بينها الفساد، فكم عزفت وغيري أكثر من مرة لمجلس الأمة والحكومة على وتر ملفات الفساد وقدمنا البراهين الدامغة عنها مراراً وتكراراً، فإن كنا نريد التصليح والترميم الفعلي فلابد من المواجهة الحقة لكشف جميع أطراف المعادلة السياسية المتخاذلة وتحويل الفاسدين للعدالة وإعادة حق الوطن والمواطن، فمتى تحن وتتجرأ الحكومة أو مجلس الأمة "ولا أريد أن أذكر كتلة بعينها كي لا تصبح القضية مسيّسة وأُتهم بأني أنافس سلوى الجسار بتسييس السياسة".
شخصياً مازلت أعلق الآمال على ذاك البطل الشريف الذي يقاتل عنا بالإنابة ليقوم بدور فاعل تجاه التجاوزات التي تتضمنها تقارير ديوان المحاسبة وليست المخالفات "كما يحلو للبعض تسميتها"... نريد رجلاً ينافس الاسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع "ويكيليكس" يكشف ملفات الفساد على الملأ وأمام أعين الشعب الكويتي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسد مهما علا اسمه ومركزه، فهل يعقل أنه على مدى خمسين عاماً لا يوجد وزير ولا نائب فاسد!
الخلاصة... نريد مجلساً جديداً بنائب جديد بنهج جديد، فقد أثرى على حسابنا زمرة نواب فاسدين لم يكونوا يحلمون في وظيفة مندوب عند السلطة، فاتقوا الله فينا فلم نعد نعرف الصادق من الكاذب والنفق مظلم وخانق ومعركة الأيدي العارية بين المعارضة والحكومة انطفأ بريقها وها هي معركة الجمل أسمع طبولها تدق من بعيد ولا أعلم نتائجها ولكن المنتصر من يكسر العظم أولاً... فيا جماعة الخير هل من مخلص ينقذنا مما نحن فيه قبل أن تفقد الأغلبية الصامتة صوابها وتقطع الشعرة... والرابح من يقف مع الشعب.
التشكيلة الحكومية على وشك الولادة فنرجو من رئيس الوزراء أن يمنع دخول المستوزرين وطالب الولاية لا يولى، نريد حكومة أكثر فاعلية تغير مزاجنا السياسي بضرب الفساد في معقله لا أن تكافئ الفاسد بالإعفاء من منصبه.