جريدة الجرائد

المهادنة الأميركية تدفع دمشق الى الحذر

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

روزانا بومنصف

من يتابع السخط الاعلامي الاميركي وحتى الاوروبي على الولايات المتحدة الاميركية بالنسبة الى موقفها من الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في سوريا، والتزامها الكلام النمطي حول هذه الاحتجاجات من دون توظيفها او استغلالها من أجل الضغط على الرئيس بشار الاسد كما فعلت مثلا مع الرئيس المصري حسني مبارك او مع الزعيم الليبي معمر القذافي، يدرك وفق ما تقول مصادر سياسية مدى اهمية امتناع دمشق عن الدفع لتأليف حكومة من قوى 8 آذار في لبنان في الوقت الراهن. اذ يعتبر كتّاب وديبلوماسيون سابقون معروفون ان الادارة الاميركية تهادن النظام السوري وتصمت عما يقوم به من قمع عنيف للمعترضين من الشعب السوري تحت وطأة خوف هذه الادارة من بدائل غير واضحة او غير متوافرة من هذا النظام او من انعكاسات التغيير السوري المحتمل على اسرائيل والمنطقة كلها.
وكلام وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في الدوحة قبل يومين حافظ على وتيرة مطالبة زعماء الدول العربية التي تشهد اضطرابات بضرورة تقديم اصلاحات لا اكثر ولا اقل، مما فهم منه استهداف اليمن والبحرين وحتى سوريا بهذه الدعوة على نحو يستمر في اراحة النظام السوري نسبيا في المواقف الخارجية وتحديدا الاميركية مما يجري في سوريا، بحيث يفترض المعنيون السياسيون ان ليس في مصلحة الرئيس السوري التسبب في ما يمكن ان يثير حفيظة واشنطن عبر حكومة لبنانية يرجح فيها القرار لـ"حزب الله" وحلفائه. لذلك ليس واضحا ما اذا كانت هناك مصلحة قوية في وجود حكومة في المرحلة الراهنة ما دام لها اثمان يمكن ان تنعكس على النظام السوري في شكل او في آخر او تؤثر على الاحتمالات المتاحة امامه. وقد عاد بعض حلفاء سوريا ليقولوا صراحة وعلنا ان ليس هناك ضوءا اخضر يتيح تأليف الحكومة حتى الآن، مسلّمين بأن سوريا هي التي تعطي هذا الضوء وانها مشغولة راهنا بما يجري في المدن والقرى السورية أكثر من اهتمامها بتأليف الحكومة في لبنان.
هذه المعطيات راجحة منذ بعض الوقت لدى مصادر سياسية متعددة ترى ان هذا الاتجاه في منحى تأليف الحكومة بات يتأكد اكثر فاكثر في الآونة الاخيرة. اذ ان الخيار بات، في ظل التطورات المستجدة في المنطقة وفق ما يعتقد، تحت عنوان اي سيناريو هو الافضل: وجود حكومة تتخذ قرارات يمكن ان تتسبب بمشكلات كبيرة مع المجتمع الدولي،، او عدم وجود حكومة مع حكومة تصريف اعمال لا تستطيع اتخاذ القرارات. وحتى الآن لا يناقض التقدم الذي يحكى عنه في بت الحصص هذه المعطيات.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف