مصر: استقرار الوضع الصحي لمبارك وهيمنة الجنرالات على التغييرات

القاهرة

في وقت أكدت مصر أن الوضع الصحي للرئيس السابق حسني مبارك "مستقر ومطمئن" ويسمح بالتحقيق معه، أجرت الحكومة الانتقالية حركة تغييرات واسعة في صفوف المحافظين هيمن عليها ضباط سابقون في الجيش والشرطة والمخابرات الذين باتوا على رأس 20 محافظة من أصل 27، بعد إلغاء محافظتين.

وأعلن وزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي أمس أن "مبارك وأفراد أسرته جميعاً سيخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال أيام، بتهم الفساد المالي واستغلال النفوذ"، مشدداً على أن "القانون يطبّق على الجميع على قدم المساواة"، فيما نفت مصادر قضائية تحديد محكمة جنايات القاهرة 19 نيسان (أبريل) الجاري موعداً لبدء محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء من التحقيقات حتى الآن.

وكشف مصدر طبي في مستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يعالج مبارك، إن الحال الصحية للأخير "مستقرة ومطمئنة"، مشيراً إلى أنه وزوجته سوزان لم يستقبلا على مدى اليومين الماضيين أي زائر، لكنهما يستعينان بخادمة فيليبينية لخدمتهما.

وكان كبير الأطباء الشرعيين الدكتور أحمد السباعي أعلن بعدما فحص مبارك أول من أمس أن حالته الصحية "أصبحت مستقرة بعد تلقيه العلاج اللازم، ووضعه داخل العناية الفائقة في المستشفى"، مشيراً إلى أن مبارك كان تعرض الثلثاء "لأزمة صحية إثر استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة، ما أدى إلى دخوله المستشفى ووضعه في العناية الفائقة... وكان يعاني ارتجاجاً أوذينياً في القلب".

إلى ذلك، أجرت الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عصام شرف حركة تغييرات شملت 20 محافظاً، تنتظر اعتماد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ تنحي مبارك، كما قررت إلغاء قرار صدر قبل عامين وأثار انتقادات، يقضي بفصل مدينة حلوان عن محافظة القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر عن محافظة الجيزة.

وكان لافتاً أن غالبية المحافظين الجدد جاءت من قيادات سابقة في الجيش والشرطة والاستخبارات، كما لم تطل التغييرات عدداً من المحافظات، خصوصاً الحدودية، التي تتولاها قيادات سابقة في القوات المسلحة مثل شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان. وشمل القرار تعيين خمسة مدنيين هم الدكتور عبدالقوي خليفة محافظاً للقاهرة، والدكتور علي عبدالرحمن للجيزة، وعصام سالم للإسكندرية، والدكتور عادل زايد للقليوبية والمستشار أشرف هلال للمنوفية، والمستشار محمد عبدالقادر للشرقية.

وتضمن القرار تعيين 15 لواء سابقاً، أبرزهم مساعد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حماد الذي عين محافظاً لأسيوط، رغم أنه كان أثار استياء المعارضة بدفاعه عن سياسات الوزارة في عهد حبيب العادلي الذي يحاكم حالياً بتهمة قتل المتظاهرين، وبإنكاره المتكرر للاتهامات بالتعذيب في أقسام الشرطة التي اعتبرها "مؤامرة".

من جهة أخرى، قرر مستشارا التحقيق في شأن وقائع قتل المتظاهرين في ميدان التحرير في 2 شباط (فبراير) الماضي التي عرفت إعلامياً بـ "موقعة الجمل"، التحقيق مع مجموعة من كبار المسؤولين والنواب السابقين خلال أيام، "بعدما تبين أنهم حرّضوا على تلك الاعتداءات أو شاركوا فيها". وتصدرت قائمة الأسماء التي ستستدعيها النيابة رئيس البرلمان السابق أحمد فتحي سرور المحبوس احتياطياً بتهمة الفساد، ووزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي، ووزيرة القوى العاملة السابقة عائشة عبدالهادي، ورئيس اتحاد العمال حسين مجاور، ورجل الأعمال المعروف إبراهيم كامل، وغيرهم.