حظر النقاب في فرنسا وحرية الفرد

صالح الطريقي

في التحقيق المنشور بجريدة عكاظ حول سن فرنسا لقانون يحظر النقاب خلص الأكاديميون والشرعيون إلى أن حظر النقاب فضح زيف ديمقراطية فرنسا.
فالقاضي الدكتور إبراهيم الخضيري وصف القرار بالعنصري الذي يستهدف الإسلام، ونادى الأمة بالوقوف ضد هذه الحرب، فيما الأكاديمي الدكتور محمد الشريف أكد أن قرار المنع يناقض الدستور الفرنسي، أما مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي في فرنسا سابقا الدكتور عبدالعزيز سرحان وصف القرار بالخاطئ الذي سيسبب عداء لفرنسا مع العالم الإسلامي.
ومع الاحترام الشديد للأكاديميين والشرعيين، إلا أنهم كانوا يبدأون بالحديث عن الحجاب، ثم ينتقلون إلى النقاب لتمرير رؤيتهم أو تفسيرهم الخاص وجعله تفسيرا عاما اتفق عليه "العالم الإسلامي".
مع أن ثمة فارقا بين الحجاب وبين النقاب، فالحجاب متفق عليه عند جميع المذاهب الإسلامية بكل أطيافها، بيد أن النقاب لا يمكن لنا أن نقول: إن الأمة أو المذاهب اتفقت على وجوبه، وأن المرأة التي لا تتنقب هي آثمة، فهناك من يرى أن النقاب لم يفرض على المرأة، وأن المجتمعات الإسلامية التي ترتدي نساؤها النقاب، ما هي إلا عادة من عادات المجتمع تعارف عليه أهل المجتمع، فأصبح مع الوقت عرفا.
بعيدا عن الجدل الفلسفي لأئمة المذاهب حول النقاب وهل هو واجب أم عادة، ماذا عن الجانب الأمني في مسألة "النقاب"؟
الإجابة على هذا السؤال ربما يجعلنا نفهم الأسباب التي دفعت فرنسا لحظر النقاب بعيدا عن فكرة التآمر على الإسلام كما يقول القاضي الدكتور الخضيري.
فالحظر مرتبط بالجانب الأمني، لأنك مهما وضعت من كاميرات في البنوك والأسواق والمجمعات السكنية، لن تستطيع معرفة وجه من دخل وإن كان رجل الأمن يقف أمام البوابات، فهو طالما يسمح بالنقاب لن يجبر النساء المنقبات رفع حجابهن ليتأكد من هويتهن، هذا على مستوى أن تتنقب المرأة، فما بالكم في تنقب المجرم والذي أحيانا تطالعنا صحفنا بصور عن رجال منقبين يريدون التسلل أو مطلوبين أمنيا؟
إن مسألة حظر النقاب في فرنسا مرتبطة بالجانب الأمني وليس صراع حضارات كما يحاول البعض أخذنا له، وربما لو سألنا مستشارا أمنيا عن رأيه أمنيا في النقاب، سيخبرنا أنه ومن الجانب الأمني الأفضل حظر النقاب حتى لا يتخفى المجرم خلفه أو يتستر مطلوب أمني، أو تسرق امرأة منقبة من سوق فلا تدلنا الكاميرات عن هوية السارقة.
وبما أنه الأفضل للمجتمع أعتقد أني أذهب مع من يرى أن الحجاب واجب النقاب وعادة، لأن المشرع يسن القوانين لحماية المجتمع من الجريمة.