الأمم المتحدة والتدخل في الخصوصية اللبنانية

عدنان السيد

اللافت في تقرير أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، الرقم ،1559 الصادر في عام ،2004 متابعة شؤون داخلية لبنانية غير معنيّة في مضمون القرار .

على سبيل المثال، يدعو الأمين العام إلى حماية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من المزايدات السياسية، وإلى ضرورة استمرارها بلا تدخل . ويبدي حرصه على حياة اللبنانيين، وحقهم في التمتع بالاستقرار بعيداً من ثقافة التخويف والتهديد .

وقال: ldquo;أتطلع إلى قيام الحكومة المقبلة بتفسير التزام لبنان بقرارات هيئة الحوار الوطني مثل نزع سلاح القواعد العسكرية الفلسطينية خارج المخيماتrdquo; .

وطالب الحكومة السورية بمد يد المساعدة في تحقيق إغلاق القواعد العسكرية التابعة للفصائل الفلسطينية ذات العلاقات المميزة مع سوريا، معتبراً أن استمرار وجود هذه القواعد ldquo;مصدر قلق كبيرrdquo; .

وعبّر عن أسفه لعدم مواصلة محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، داعياً إلى التحرك الفوري لمعالجة هذه المسألة لما لها من تأثير حاسم في مسألة السيطرة على الحدود، على ما جاء في التقرير .

كما أسف الأمين العام لاستمرار الأزمة السياسية، وشلل مؤسسات الدولة اللبنانية . واعتبر غياب حكومة لبنانية فاعلة من شأنه إيجاد فراغ أمني قد تستغله مجموعات متطرفة .

ورأى أن مسألة سلاح (حزب الله) عادت إلى الواجهة مع انهيار حكومة الوحدة الوطنية في يناير/كانون الثاني الماضي . وأن ترسانة هذا الحزب تخلق جواً من التخويف، وتشكل تحدياً رئيساً لسلامة المدنيين اللبنانيين، ولتفرد الحكومة الشرعي باستخدام قوة السلاح (كذا) .

ودعا إلى أن يتحول حزب الله إلى حزب سياسي لبناني بحت بلا تأخير، وأن ينزع سلاحه تطبيقاً لاتفاق الطائف وللقرار 1559 (كذا) .

هذا بعض ما ورد في التقرير الدوري للأمين العام حول تنفيذ القرار ،1559 الذي يتعلق أولاً وأخيراً بالسلطة اللبنانية نظراً لما احتوى من تدخل في مسائل داخلية تخص الحكومة والسلطات المعنيّة، فضلاً عن المعاهدة اللبنانية السورية التي رعت العلاقات التفصيلية بين البلدين .

تجدر الإشارة إلى أن القرار 1559 جاء نتيجة تفاهم الرئيسين الأمريكي جورج بوش والفرنسي جاك شيراك، في لقاء (نورموندي) سنة ،2004 وكان الهدف الرئيسي منه الضغط على سوريا حتى تسحب جيشها من لبنان . وتحت عنوان (نزع سلاح الميليشيات) جرى التركيز لاحقاً على سلاح حزب الله، علماً أن هذا السلاح استخدم لتحرير لبنان من الاحتلال ldquo;الإسرائيليrdquo;، ومواجهة عدوان 2006 . مع الإشارة إلى أن اتفاق الطائف للوفاق الوطني اللبناني دعا إلى تحرير لبنان من الاحتلال بكل الوسائل، ما يتناقض مع بعض مضمون تقرير الأمين العام في هذه المسألة .

أما العلاقة اللبنانية السورية فإنها محكومة بالعلاقات الثنائية بين بلدين في علاقات مميزة، وفي معاهدة تعاون وتنسيق، فضلاً عن اتفاقيات فرعية في المجالات كافة . وعليه فإن التذرع بالقرار 1559 للضغط على سوريا ولبنان لا يخدم سوى ldquo;إسرائيلrdquo; التي تعتدي على السيادة اللبنانية يومياً بما يخالف قرار مجلس الأمن الرقم 1701 .