البحرين تجاوزت «الأزمة» والحياة عادت لطبيعتها بحكمة سياسية ووعي شعبي

المنامة، تحقيق- محمدالغنيم تصوير- صالح الجميعة

جاء قرارمشاركة قوات درع الجزيرة المشتركة في أزمة البحرين الأخيرة مبنياً على رؤية حكيمة للقيادة السياسية في مملكة البحرين، وتأكيداً على ما وصلت إليه العلاقات بين دول المجلس من علاقات "مصير مشترك" سواءً على مستوى القادة أو على مستوى مواطني تلك الدول.

وتجاوزت الشقيقة المنامة الآن ولله الحمد حالة التوتر التي مرت بها الشهر الماضي، حيث أكد مسؤول عسكري بحريني رفيع ل"الرياض"على تخطي مملكة البحرين الأحداث والظروف الداخلية التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها الآن بفضل الله، منوهاً بالقرار الحاسم والسريع بمشاركة قوات درع الجزيرة ومساندتها لقوة دفاع البحرين في إعادة الوضع إلى طبيعته.

مدير الإستخبارات والأمن بقيادة قوات درع الجزيرة المشتركة "العقيد الركن علي راشد العبسي" أعلن في حديثه ل"الرياض" في الجزء الثاني من تحقيقها عن "درع الجزيرة"، ومن مقرعمله بمعسكر قيادة القوات بالبحرين عن الجاهزية التامة لقوات درع الجزيرة لصد أي خطر خارجي، والدفاع عن حدود البحرين، مؤكداً في هذا الصدد على ماسبق أن شدد عليه قائد قوات درع الجزيرة اللواء مطلق الازيمع في حديثه لنا في الجزء الأول من هذا التحقيق حول ذلك.

وأشار العبسي إلى أن معنويات كافة أفراد القوات مرتفعة واستعداداتهم على أكمل وجه لأي طارئ- لا قدر الله-، مجدداً التأكيد على أن مهامهم دفاعية وأن قواتهم قوات سلام ومحبة واستقرار وليست قوات اعتداء.

وكانت "الرياض" قد وقفت ميدانياً على حالة التأهب والاستعداد لقوات درع الجزيرة عند زيارتها لمعسكر القوات المتواجدة حالياً في البحرين، حيث شاهدنا عن قرب المعنويات العالية لضباط وأفراد القوات وحالة الانسجام التام والتفاهم بينهم وهم يمثلون دول مجلس التعاون الست؛ بخلاف ما يثار من مزاعم وأكاذيب من أن القوات سعودية فقط.

مدير إستخبارات درع الجزيرة ل"الرياض": القوات المشاركة لحماية المنشآت ولم تتدخل في الأحداث الداخلية

وشاهدت "الرياض" خلال جولتها على أرض الواقع المهام النبيلة والواضحة لقوات "الخير والسلام والمحبة" التي تعمل على مساندة أشقائهم في مملكة البحرين في حماية المملكة، والدفاع عن أراضيها ضد أي خطر في ظل انشغال القوات البحرينية بمهام أخرى داخلية خلال تلك الفترة التي مرت بها المنامة.

درع الجزيرة

وعن درجة الاستعداد لدى هذه القوات..قال مدير استخبارات القوات إن درع الجزيرة لم يصل إلى البحرين إلاّ وهي في أتم الإستعداد لمواجهة أي تهديد، ولو استدعى الأمر ستكون قوات مجلس التعاون الست أيضاً جاهزة للتدخل عبر جيوش هذه الدول الشقيقة التي نعتبرها أيضاً قواتاً لدرع الجزيرة، موضحاً أن القوات المشاركة ماهي إلاّ جزء بسيط من هذه القوات بخلاف القوات المتمركزة في مقرالقيادة بالمنطقة الشرقية بالسعودية، إضافة إلى باقي قوات دول المجلس التي تمثّل جميعها قوات "خير ومحبة وسلام ودفاع" عن شعوب دول المجلس ولا تسعى بأي حال من الأحوال إلى التعدي على الغير أو أي أهداف غير ذلك.

ونوه العقيد الركن علي العبسي في معرض حديثه ل"الرياض" التي التقته في مكتبه بالمعسكر خلال جولتها هناك بالقدرات التي تمتلكها قوات درع الجزيرة، موضحاً أن تأسيسها لم يكن وليد اللحظة، بل كان قبل أكثر من 25 عاماً، حيث مرت خلال تلك الفترة بمراحل من التأسيس والتطوير والرؤية الجديدة، مشدداً على الفارق الكبير بين قوة درع الجزيرة منذ تأسيسها إلى اليوم.

الأحداث الداخلية

وفي شأن المهام الرئيسة لهذه القوات داخل البحرين، وكما يظهرللعيان ويعزز ذلك التأكيدات المستمرة للمسؤولين العسكريين والسياسيين أن مهامها واضحة وسامية تؤطرها علاقات أخوية راسخة بين الأشقاء في دول مجلس التعاون، وهي ترجمة حقيقية لهذه العلاقة التي تصطدم بصلابتها رماح الحاقدين وتنكشف معها أكاذيبهم، حيث أكد مديرالاستخبارات بدرع الجزيرة ل"الرياض" أن مهام هذه القوات واضحة ولا تقبل التشكيك وهي المشاركة في الدفاع عن مملكة البحرين ضد أي تهديد خارجي، مشدداً على أن هذه القوات لم تتدخل في الأحداث الداخلية التي شهدتها البحرين، حيث كانت فقط تحمي المنشآت الحيوية والمواقع الصناعية والاقتصادية الهامة، وكان هذا دورها الأساسي، بالإضافة إلى حماية حدودها من أي اعتداء خارجي.

إطار قانوني للتعاون

وعن مستوى التنسيق بين المزيج المشترك من القوات المشتركة في درع الجزيرة قال العقيد العبسي إن دول مجلس التعاون وحتى قبل تأسيس المجلس عام 1981م والتعاون فيما بينها كان قائما وبشكل أخوي، وأستطيع أن أصفه بأنه تعاون على (السجيّة)، وتعاون مشترك والآن تأطر هذا التعاون في شيء قانوني في إطار مجلس التعاون الذي أعلن عنها في 25 مايو1981م، مشيراً إلى أنه ومنذ التأسيس والتعاون المشترك قائم ويسير من حسن إلى أحسن وبشكل مستمر ولم يتوقف.

كافة جيوش الخليج "درع للجزيرة" ومهامنا لا تقبل التشكيك ومستعدون

لأي طاريء

تواصل مباشر

ولا يقل التعاون الاقتصادي والأمني وغيره من مجالات تعاون بين دول المجلس أهمية عن التعاون العسكري فيما بين تلك الدول الشقيقة، حيث وصل التعاون العسكري بينها لمراحل متقدمة تكاد تنصهر معها كل حدود هذه العلاقة لتشكل علاقة تكاملية واحدة لا يمكن تجزيئها، وهنا يؤكد العبسي ذلك في حديثه لنا قائلاً: إن هذا التعاون المستمر بين دول المجلس انعكس حتى على المجال العسكري حتى وصل إلى مراحل متطورة جداً من التنسيق، مؤكداً على أنهم كمسئولين في القوات يستطيعون حل مسائلهم فيما بينهم وبين القادة العسكريين بدول المجلس مباشرة عبر الهاتف، من خلال العلاقات الطيبة بينهم جميعاً وهذا قبل الإتفاقيات والمواثيق التي بين دول المجلس والتي عززت بلاشك من هذاالتعاون والتنسيق ليصل الى أعلى الدرجات والمستويات ولله الحمد.

"الثقة المتبادلة" تؤطر علاقاتنا الخليجية المميزة ومصيرنا المشترك حتم علينا رفع شعار "المحبة والسلام"

القدرات العسكرية الخليجية

ونستعرض عبر هذا التحقيق مراحل تطور (العمل العسكري المشترك) بين دول مجلس التعاون والذي أصبح أنموذجاً فريداً من نوعه، حيث حظي التعاون العسكري والدفاع المشترك باهتمام ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في وقت مبكر من انطلاق مسيرة مجلس التعاون، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير بالإضافة إلى روابط الدم والجوار والتاريخ المشترك، واتسم التعاون في المجالات العسكرية بين دول المجلس بالعمل الجاد والواقعي في بناء وتطوير القدرات العسكرية الدفاعية بدول المجلس، حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل مجلس التعاون وحتى اليوم.

توحيد الخطط

وقد مرّ العمل العسكري المشترك بمراحل عدة منذ بدايته، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع الأطر والمبادئ وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة، وكان أهم الإنجازات في تلك المرحلة هو إنشاء (قوة درع الجزيرة)، وتنفيذ تمارين برية بمشاركة قوات درع الجزيرة المشتركة، ومن ثم انتقل العمل العسكري من مرحلة التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك، وذلك من خلال توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2000) انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس، معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها.

اتفاقية الدفاع المشترك

وحققت دول المجلس العديد من الإنجازات في إطار هذاالتعاون البناء منها (اتفاقية الدفاع المشترك)، حيث وقّع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى المقامة في المنامة في ديسمبر 2000م على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاءت الاتفاقية تتويجاً لسنوات من العمل المشترك في مجال التعاون العسكري وبلورة أطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمنت الاتفاقية إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عملهما.

مقترح تطويرالقوة

ويعد (تشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة) أيضاً من ضمن هذه الإنجازات؛ فقد كان تشكيل هذه القوات وسيلة من وسائل تحقيق الدفاع المشترك بين دول المجلس، وأحد أهم الآليات لبناء منظوماته المختلفة، حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة التي استضافتها المنامة في نوفمبر 1982م الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة، وبدأت الدراسات الخاصة بتطوير القوة في عام 1990م، وعلى ضوء ذلك تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها واستشرافاً من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لمتطلبات المستقبل والمتغيرات الدولية بالنسبة للوضع في المنطقة، وبارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في أبوظبي في ديسمبر 2005 مقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة.

ويأتي أيضاً في سياق ماتحقق من إنجازات (المشاريع العسكرية المشتركة)، حيث تعد إقامة المشاريع العسكرية المشتركة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون أحد الأسس التي وضعت لتوثيق التعاون العسكري والدفاع المشترك، ومن هذا المبدأ فقد أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة في مسقط- ديسمبر 1995م- الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات المتعلقة بهما، ويهدف مشروع الاتصالات إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية، وبدأ تشغيل المنظومة رسمياً بتاريخ 28 يونيه 2000م، أما مشروع حزام التعاون فيربط مراكز عمليات الدفاع الجوي بشبكة لتبادل الصور الجوية.

وحظي كذلك (توحيد الأسس والمفاهيم) باهتمام كبير ومبكر منذ بدء العمل المشترك في المجالات العسكرية؛ بهدف زيادة التكاتف وتسهيل تبادل الدعم والمساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة في دول المجلس، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما "التمارين المشاركة"؛ نظراً لأهمية تجانس وتوافق العمل المشترك وتوحيد الأسس والمبادئ، حيث بدأت الدول بتخطيط وتنفيذ تمارين مشتركة للقوات البحرية والجوية وارتقى بعد ذلك مستوى التمارين حتى وصل إلى تنفيذ تمارين سنوية مشتركة للقوات الجوية والبحرية، بالإضافة إلى تنفيذ تمرين مشترك لقوات درع الجزيرة المشتركة مع القوات المسلحة في كل دول المجلس، والجانب الآخر هو (الكراسات والمناهج العسكرية )، وفي هذا الصدد تم إعداد وطباعة أكثر من (130) كراسا عسكريا موحدا، بالإضافة إلى توحيد أكثر من (100) منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمعاهد ومدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الإستراتيجية الدفاعية

وتمثّل الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون المنهج والمسار والدليل الذي يسير عليه العمل الجماعي لتحقيق الرؤية المنشودة، والأهداف المحددة، وذلك من خلال الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيقها، وقد أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي اقيمت بالكويت في ديسمبر 2009 الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون.

وفي مجالات العمل العسكري الأخرى شمل التعاون العسكري والدفاع المشترك مجالات أخرى عديدة من أبرزها الدراسات المتعلقة بالاستخبارات والأمن العسكري، والمساحة العسكرية، والخدمات الطبية، ومنظومة السلاح، والاتصالات، والقوات الجوية، والقوات البحرية، والأمن البيئي، والدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة، والحرب الإلكترونية، والرياضة العسكرية، وذلك تحقيقاً للمزيد من التكاتف ودعم التعاون العسكري المشترك.

"أزمة البحرين" أظهرت وحدة "المنظومة الخليجية"..قوة وسلاماً

أثبتت دول مجلس التعاون الخليجي خلال أزمة البحرين الأخيرة التي تجاوزتها بفضل الله ثم بحكمة وحنكة القيادات السياسية في الدول الست، ووعي شعوبها بما يحاك ضدها من مؤامرات من جهات معادية أنها "منظومة متماسكة"؛ تعمل دائماً بكل ما في وسعها لحماية أمن واستقرار دولها وشعوبها، كما أنها تحرص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة والصديقة في الوقت الذي ترفض فيه أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

وجاء التفاعل السريع لقادة دول "التعاون" وتحركهم السريع والتاريخي للوقوف، إلى جانب المنامة تجاه ماعاشته من توتر لتبرهن بقوة على خصوصية هذه العلاقة الراسخة التي تربط دول مجلس التعاون، والتي تعمقت أكثر حتى وصلت للتعاون العسكري القوي والفريد من نوعه.

وعكس هذه الحقيقة وهذا الموقف الثابت والرؤية الواضحة والموحدة بين دول المجلس تجاه الأحداث التي تجاوزتها البحرين البيان الذي صدر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون مؤخراً؛ بشأن هذه الأحداث والتي أدانت فيها الأمانة على لسان الأمين العام للمجلس "د.عبد اللطيف الزياني" بشدة استمرار التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاء استنكار الأمين العام لمجلس التعاون في تعليق سابق له على تلك الأحداث موافقاً لرأي الشارع البحريني الذي لمست "الرياض" خلال جولتها وحديثها مع مواطنيه هذا التوافق، إضافة إلى رأي الشارع الخليجي ككل، حيث استنكرت الأمانة العامة للمجلس الاتهامات الباطلة وغير المبررة التي تضمنها البيان غير المسؤول الصادر عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني مؤخراً، والذي نقلته وكالة مهر للأنباء بشأن السعودية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المطالبة بسحب (قوات درع الجزيرة) من مملكة البحرين، مطالبة "مرفوضة" وتعد تدخلا في الشأن الداخلي لمملكة البحرين باعتبار أن تواجد هذه القوات هناك جاء في أعقاب المؤامرة الإجرامية المدعومة من الخارج، التي استهدفت زعزعة امن واستقرار مملكة البحرين، وقلب نظام الحكم فيها على حد وصفه.

وحرصت "الرياض" في مهمتها لنقل الحقيقة حول المهمة السامية والنبيلة التي تؤديها هذه القوات عبر تحقيقاتها الميدانية على تبيان هذه الحقيقة والوقوف عليها دون تزييف، حيث سبق أن أكد الزياني على أن تواجد قوات درع الجزيرة في مملكة البحرين تواجد شرعي وقانوني تم بناء على طلب حكومة البحرين ؛ وفقاً للاتفاقيات المبرمة بين دول المجلس وفي مقدمتها اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين دول المجلس، واستناداً إلى مبادئ القانون الدولي، وقد لقي تفهما وترحيباً على كافة المستويات عربيا وإقليميا ودولياً.

ومع كل هذه الأحداث والظروف تظل دول مجلس التعاون ثابتة في مواقفها، وتسعى دائماً للإلتزام بمبادئ حسن الجوار في علاقاتها مع جميع الدول منذ إنشاء المجلس، ومع إيران على وجه الخصوص، وذلك حفاظاً على المصالح المشتركة لكافة الدول الواقعة في هذه المنطقة الحيوية من العالم.