السياسية المصرية الجديدة

داود الشريان

توصل الفصائل الفلسطينية الى تفاهم على الورقة المصرية للمصالحة، التي طال الجدال حولها، خطوة فاجأت الجميع. مسؤول مصري قال لـ "الحياة" إن الورقة المصرية لم تتغير، وما جرى هو "معالجة ملاحظات حركتي فتح وحماس في ورقة تفاهمات فلسطينية - فلسطينية". وهو أشار الى أن "تطورات الأوضاع في سورية ساعدت في حلحلة الأمور وإنجاز هذا الأمر لأن الطرفين شعرا بحاجتهما إلى المصالحة". هل تخلصت "حماس" من التأثير السوري، وصارت مصر أكثر تعاطفاً مع "الإخوان"؟

لا جدال في أن التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، وتغيّر النظام في مصر، وما تشهده سورية من أحداث، فرضت على الفلسطينيين معاودة النظر في الخلاف. لكن الأرجح أن السياسة المصرية الجديدة تجاه الوضع الفلسطيني دفعت الفصائل الى التحرك، فالقاهرة أصبحت أكثر انفتاحاً على حركة "حماس"، فضلاً عن أن الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني يمس الأمن القومي المصري، ومصر تسعى الى تحريك مشروع الدولة الفلسطينية لإغلاق ملف الانقسام، والخطر الذي يهدد حدودها. لذلك، يصعب تفسير التطور المهم الذي تجسَّدَ في التفاهم باعتباره نتيجة لتراجع دور سورية بسبب الأحداث الجارية، بمقدار ما هو دليل على استعادة الديبلوماسية المصرية حيويتها القديمة.

لا شك في أن موقف واشنطن من الاتفاق الفلسطيني يسمح بهذا التفسير. البيت الأبيض ردد الموقف التقليدي للسياسة الأميركية من حركة "حماس"، لكنه لم يرفض الاتفاق، وتحدث عن "السعي الى معرفة المزيد من التفاصيل عنه"، وقال، في شكل غير مباشر، سنتعامل مع هذا الاتفاق إذا غيرت "حماس" موقفها من مشروع السلام، واعترفت بإسرائيل، ونبذت "العنف".

الأكيد أن الدور المصري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ساهم في استمرار الخلاف بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس". فمصر، وعلى مدى سنوات، استبدلت موقع الوسيط بالشريك، وهو دور غريب على القاهرة، رفضه بعض العرب، ومعظم الفصائل الفلسطينية، ولم تثق به إسرائيل. هو ساهم في تكريس ضعف الدور المصري، ولكن يبدو أن القاهرة قررت ترك المسافات المتساوية، والحياد المفتعل، والانحياز الى موقعها التقليدي.