منفذو الأجندة الإيرانية فشلوا فــــي استيراد بؤس طهران إلــــى المنامة

عبدالرحمن فقيري

ومازالت أخبار المؤامرات التي كانت تحاك ضد البحرين من قبل الدولة الإيرانية وحزب الله اللبناني، ترد من حيث فشلت أجهزة الاستخبارات التابعة لهما على تغطيتها، وهو الأمر الذي أثار زوبعة سياسية قوية في طهران الأسبوع الماضي، بعد أن أجبرت الحكومة وزير استخباراتها (حيدر مصلحي) على تقديم استقالته بسبب إخفاق أجهزته في تنفيذ قلب نظام الحكم في البحرين.
في تقديرنا، فإنّ الحكومة الإيرانية تبدو كأنها تجلس على عرش من الغباء السياسي غير المسبوق، إذ كيف تخيلت نتيجة المؤامرات التي حاكتها حيال البحرين، حين جلست إلى وزيرها ــ أو جلس هو إليها لا فرق ــ ورسمت معالم خريطة طريق لشق الصف في نظام قيادي وسياسي تلتحم فيه جميع أجهزة الحكم القيادية والسياسية والشعبية باستثناء قلة لا حول لها ولا قوة، تلتحم -حد التطابق- في دولة بلغت ما بلغت من النضج السياسي مثل البحرين.
ليس موضوع مقالنا اليوم عن الغباء السياسي والاستخباراتي في إيران، بل سيناريوهات ما حدث في الشارع البحريني من أحداث مؤسفة، حيث كان القائمون بأعمال الشغب والتخريب من المغرر بهم من البسطاء، فاقدين تماما لأي بوصلة تقودهم إلى الوسيلة التي ينفذون بها إملاءات أجهزة الاستخبارات الإيرانية، بدليل أنهم توقعوا أن نصب الخيام في دوار مجلس التعاون أو أمام المرفأ المالي أو غيرهما، وحملهما بعض العصي والسيوف والخناجر، كفيل بإسقاط نظام قائم على شرعية استمدتها من أطياف الشعب كافة.
وهنا يأتي السؤال حول المنطق الذي اعتمدته قيادات التخريب والفوضى غير الخلاقة في البحرين، في إقناعها المخربين بأن هذه الفوضى هي ما ستقودهم إلى دولة يسلمون عرشها للإمبراطورية الفارسية المزعومة.
هذا السؤال ليس موجها إلى القادة السياسيين للمخربين، فهي قيادات تفتقر إلى الخبرة تماما، وركنت وسلمت أمرها إلى خبرة توهموها في قيادتهم الخارجية في طهران، بل هو سؤال موجه إلى القيادات الاقتصادية التي عمدت أن تثير زوابع كثيرة جدا في البرلمان من منطلقات اقتصادية، حول أمور كالميزانية وعوائد النفط ودخل الحكومة ونحوها من الأمور التي لا تحتاج إلا إلى (محاسب) من خريجي المدارس التجارية وليس اقتصاديين.
كيف طاب لهم أن يخفوا عن الذين تم دفعهم إلى الشارع لإثارة الفوضى، تلك الحقائق الاقتصادية التي تجعل من إيران دولة البؤس الأولى التي لا منازع لها في الشرق الأوسط، وأن أي سلطة سياسية لإيران في البحرين لا تعني سوى استيراد ذلك البؤس إلى دولة مثل البحرين سجلت نفسها في قائمة الدول التي تتمتع بتصنيف ائتماني عالٍ جدا، لا تشاركها سوى قلة من الدول في المنطقة، فيما تقبع إيران في ذيل تلك القائمة!
كيف طاب لهم أن يخفوا عنهم أن كلفة سلة الغذاء في إيران ارتفعت بنسبة 25% في العام الفارسي المنتهي في مارس بحسب آخر إحصائية متوافرة من قبل البنك المركزي الإيراني، وأن الحكومة التي ينفذون أجندتها، تحرم شعبها ليس من عوائد النفط الهائلة التي تحصل عليها كثالث أكبر دولة من حيث الاحتياطي النفطي في العالم وتستخدمها لأغراض إرهابية وتبشيرية فقط، بل تحرمهم من أبسط حقوق الإنسان التي يتمتع بها الإنسان في البحرين كاملة غير منقوصة!.
كيف طاب للاقتصاديين من قادة المعارضة البحرينية الذين استخدموا من قبل الدولة الإيرانية لتنفيذ المخطط الانقلابي على حكومة شرعية لدولة مستقلة، أن يخفوا عن أدوات تنفيذ المؤامرة البسطاء، أن 47 مليون إيراني من بين 70 مليون نسمة، لا يتجاوز دخلهم اليومي 4,3 آلاف تومان للفرد، (4 دولارات أمريكية وهي ما تعادل 1,512 دينار بحريني)، أي 1460 دولارا في السنة وفق آخر إحصاء متوافر صادر عن مركز الإحصاء الإيراني، فيما يبلغ دخل الفرد في البحرين 21,097 دولارا بحسب ما ورد في أحدث التقارير الاقتصادية الصادرة عن البنك الدولي!.
كيف طاب لهم أن يخفوا عنهم أن 30 مليون إيراني مصنفين بمفهوم الأسر المكونة من 6 أفراد لا يتجاوز دخلهم السنوي 477 دولارا، وأن 17,6 ألف نسمة يتراوح دخلهم السنوي بين 477 و795 دولارا فقط، وأن أي سلطة لإيران في البحرين تعني بحكم الأمر الواقع، استيراد حالة الفقر المدقع والبؤس إلى شعب البحرين!
كيف طاب لهم أن يخفوا عن المغرر بهم، أن إيران تحرم شعبها وتزج بهم في دوائر البؤس على الرغم من أن عوائدها النفطية تتجاوز 65 مليار دولار، إضافة إلى 14 مليارا أخرى هي العوائد السنوية للتجارة غير النفطية، لأنها توظف هذه العوائد في التسليح وتحقيق حلم الدولة النووية التي تبسط الإمبراطورية الفارسية من المحيط إلى الخليج!.
كيف طاب لهم أن يخفوا عنهم أن كل مقدرات الشعب الإيراني راحت هباء منثورا، والدولة الإيرانية غير قادرة بكل هذه المليارات رد أي هجوم الكتروني مثل فايروس ستكسنت (tenxutS) الذي دمر قبل أيام، 30 ألف جهاز حاسوب تابع لتلك المنشآت التي تقبع تحت المجهر الأمريكي والغربي والإسرائيلي!.
كيف طاب لهم أن يوهموهم بأنّ كيانًا بمثل هذا الوهن والجهل السياسي والاقتصادي والتقني، لا يرتجى من ورائه سوى البؤس والفقر والجهل والدمار والتخريب وتفتيت مقدرات الشعوب، يمكنه أن يحقق رخاءً لم تحققه حكومة مثل حكومة البحرين التي أطلقت الحريات السياسية والدينية والاجتماعية والرخاء الاقتصادي الذي رفع الشعب البحريني إلى مصاف الشعوب ذات المستويات المعيشية العليا على مستوى العالم!.
لقد طاب للعارفين ببواطن الأمور الاقتصادية في المعارضة البحرينية أن يخفوا عن أبنائهم كل هذه الحقائق، وطاب لهم أن يخفوا ما سوف تؤول إليهم حال أبنائهم من البؤس والفقر والشقاء إذا تم تنفيذ المخطط الإجرامي الإيراني، لأنهم كانوا طامعين في مناصب أكبر من المناصب التي وضعوا فيها، ليس لأنهم استحقوها أكاديميا، بل لأن الحكومة أرادتها أن تكون دولة الحريات والديمقراطيات والموازنات السياسية.