«ارنا» تجتزئ صورة لخامنئي للإيحاء بعدم وجود خلاف مع نجاد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اجرى وزير خارجية ايران علي اكبر صالحي، امس، في ابو ظبي محادثات مع نظيره الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وكبار المسؤولين السياسيين، حول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة.
وتأتي زيارة صالحي للامارات، بعد زيارتين قام بهما الاسبوع الماضي، الى كل من قطر وسلطنة عمان، أجرى خلالهما محادثات حول تطورات الاوضاع ما يرتبط بحقائق المواقف الايرانية من الاحداث في البحرين.
من ناحية أخرى (كونا)، قال وزير الخارجية الايراني ان طهران والقاهرة يرغبان في استئناف العلاقات في كل المجالات، وان التعاون بينهما يصب في مصلحة المنطقة والعالم الاسلامي".
واشار الى "الامكانات الكبيرة لدى البلدين والتي من شأنها ان توفر الارضية المناسبة لاستئناف العلاقات الودية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".
على صعيد آخر، زاد زخم ضغوط القوى السياسية والدينية على الرئيس محمود احمدي نجاد لعدم انصياعه لامر مباشر من القائد الاعلى آية الله سيد علي خامنئي قضى بابقاء حيدر مصلحي وزيرا للامن، بعدما اتخذ أحمدي نجاد قرارا باقالته.
وفي هذا الشأن، حذر محمد يزدي، رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية الخاضعة لتيار اليمين المحافظ، "من مخاطر انحراف عدد من المسؤولين التنفيذيين"، قائلا: "يجب التعرف على هذا الانحراف والقضاء عليه وعدم السماح بتسرب عدواه الى كبار المسؤولين". واوضح "ان تصريحات القائد تعد حجة على الاخرين ويجب علينا جميعا الامتثال لاوامره واطاعتها".
ويعتبر القائد الاعلى (الولي الفقيه) اعلى سلطة، وهو يحظى بسلطات دستورية واسعة، لكنه نادرا مايستخدم سلطاته في التدخل في شؤون السلطات الثلاث، كما تجلى اخيرا في رفضه قرار احمدي نجاد باقالة وزير الامن.
وفي اطار المحاولات التي تبذلها "وكالة الانباء الايرانية" (ارنا) التي يترأسها مستشار احمدي نجاد، للايحاء بعدم وجود خلافات بين الرئيس والقائد الاعلى، وضعت الوكالة على صفحتها امس، صورة مجتزأة لخامنئي وأحمدي نجاد، يظهر فيها الاثنان يتبادلان الابتسامات في حفل عزاء اقامه خامنئي لمناسبة الذكرى السنوية لوفاة السيدة فاطمة الزهراء، في حين ان الصورة الاصلية هي لترحيب خامنئي بالرئيس السابق للسلطة القضائية محمود هاشمي شاهرودي.
واضطرت الوكالة الى حذف الصورة المجتزأة لاحقا.
ويمثل عدم انصياع احمدي نجاد لاوامر الولي الفقيه، من وجهة نظر مختلف الاوساط السياسية والبرلمانية والدينية والاعلامية الايرانية، "انحرافا عن مبادىء الثورة الاسلامية، ومن الممكن ان تترتب عليه تداعيات سيئة تقضي على المستقبل السياسي لنجاد وانصاره".
ولم يسبق لاي رئيس منذ انتصار الثورة الاسلامية العام 1979 ان رفض تنفيذ امر اصدره القائد الاعلى.
وفي ضوء ذلك، حض يزدي في ملتقى لقادة ميليشيا الباسيج في مدينة كاشان (وسط)، جميع القوى السياسية والباسيج وقوات الحرس الثوري التي ولد احمدي نجاد من رحمها، على عدم الاستماع سوى الى توجيهات واوامر خامنئي لكونه "يأخذ بعين الاعتبار مصلحة البلاد واوضاع وقضايا المنطقة والعالم".
الى ذلك، شدد القائد السابق للحرس الثوري سكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، على ان الامر الذي اصدره خامنئي اخيرا بخصوص ابقاء مصلحي وزيرا للامن، يأتي في سياق "الخروج من المأزق وازالة الاخطار والانحرافات التي كانت ستشكل تهديدا للبلاد في حال بقائها"، ولفت رضائي الى اهمية "تنفيذ اوامر القائد ودور هذه الاوامر في ضمان الثورة".
وبعث تحذيرا الى رئيس الجمهورية المتهم بانتهاك القوانين، من دون الاشارة اليه في شكل مباشر، قائلا "ان الهزيمة كانت نصيب كل من تجاوز على القوانين، ان الطاقة الاستيعابية المحدودة وخطأ الحسابات وجهل الانسان بمكانته، تؤدي لان يتخذ الفرد قرارات تنجم عنها هزيمته".
بدوره، انتقد مساعد رئيس الدائرة السياسية في قوات الحرس الثوري رسول سنائي، وضع احمدي نجاد 3 شروط امام خامنئي مقابل الموافقة على ابقاء حيدر مصلحي وزيرا للامن، وقال "ان وضع الشروط مقابل القائد الاعلى لايتماشى مع العقل والمنطق". واضاف "ان استمرار حياة النظام وثباته رهن اليوم باطاعة اوامر القائد الاعلى والعمل بها، كما يجب علينا دوما التمسك بقيم ومبادىء النظام والثورة".
من ناحية ثانية اعلن وزير الدفاع العميد احمد وحيدي، المضي في مشروع انتاج منظومة الدرع الصاروخية المشابهة لمنظومة "اس 300" الروسية التي حالت العقوبات الدولية دون ان تنفذ موسكو اتفاقا سابقا مع طهران يقضي بتزويدها بهذه المنظومة.