قمة التعاون الخليجي ومأساة الشعب اليمني

محمد صالح المسفر



( 1) يجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم التشاورية الاعتيادية اليوم وبين ايديهم اربعة ملفات حمراء، الى جانب ملفات اخرى، اول تلك الملفات الحمراء البحرين والتهديدات الايرانية للمملكة العربية السعودية كما نشرتها الصحافة الاجنبية في الاسبوع الماضي، الملف الثاني ما يجري في اليمن، الملف الثالث الاوضاع المتدهورة في سورية، الملف الرابع الحرب القائمة في ليبيا، كلها ملفات صعبة وتحتاج الى مراجعة بشكل اسبوعي وعلى اعلى المستويات في دول مجلس التعاون الخليجي.
في شأن ملف البحرين يعالج الامر اليوم وجود قوات درع الجزيرة ويحتاج منا الى نظرة تحليلية لدور تلك القوة وما حققت وليس هذا موضعي اليوم، الملف الليبي حرب طاحنة على الارض الليبية يشارك فيها بعض العرب سرا والبعض علانية وكذلك دول حلف الناتو، وليس هذا موضوعي اليوم، وكذلك الحال في سورية الحبيبة المغتصبة .
( 2 )
يمثل الشأن اليمني اليوم اخطر مسألة تواجه دول مجلس التعاون من الناحية الامنية والاقتصادية والاجتماعية ومع الاسف الشديد ان الامانة العامة لمجلس التعاون تعاملت مع هذا الملف بشكل لا يرقى الى مكانة دول هذه المنظومة، قدمت الى حد الان اربع مبادرات كان اخرها التعديلات (اي مبادرة جديدة) التي قدمت للاطراف اليمنية الجمعة الماضية، مسحت بموجب هذه التعديلات كل فقرة ايجابية تحقق الحد الادنى من مطالب الشعب اليمني وهو اسقاط النظام، ومنحه الحصانات من المساءلة القانونية عن كل الجرائم التي ارتكبها النظام، وقبل المعارضون تلك المبادرة على مضض لما فيها من اجحاف بحق الشعب اليمني الصابر على ظلم هذا (المخلوق) طيلة 33 عاما مجاملة لدول مجلس التعاون. كان من المفروض ان يوقع (المخلوق) بصفته رئيس الجمهورية على بنود تلك المبادرة وتوقع قيادة المعارضة والثوار على ذات الوثيقة، وكان الضامن لتنفيذ تلك المبادرة مجلس التعاون مجتمعا، وامريكا، والمجموعة الاؤربية، لكن (المخلوق) نكث بكل ما اتفق عليه مع امين عام مجلس التعاون الدكتور الزياني، وقد نبهنا مرارا وتكرارا بان هذا (المخلوق) يغير موقفه حسب الكرسي الذي يجلس عليه ولم يستمع لنا ولاة امرنا في الخليج
( 3 )
الامين العام لمجلس التعاون اللواء الدكتور الزياني كل خلفياته وخبراته 'شرطية' ليس له علاقة بالالعاب والمكر السياسي وفن الصياغات القانونية والسياسية ويظهر للمراقب البسيط ان كل المبادرات الخليجية التي قدمت حتى الان لم تكن من اعداد خبراء في القانون وعلم السياسة وفن الصياغات لمثل هذه المبادرة لانها اتت متناقضة بعضها ينسخ البعض الاخر على سبيل المثال: كانت المبادرة الثالثة قبل التعديل تحمل العنوان 'اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة' جرى تعديل هذا العنوان ليكون 'اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائة واللقاء المشترك وشركائه' وشتان يا معالي الامين العام الزياني بين النصين، الامر الثاني ما يتصل بالتوقيع: كانت المبادرة الثالثة قبل التعديل تنص على ان الرئيس يوقع على الاتفاق بصفته رئيس الجمهورية وجرى التعديل على ان يكون النص 'ان يوقع علي عبد الله بصفته رئيس المؤتمر الشعبي العام اي الحزب الحاكم' ويوقع الى جانبه خمسة عشر عضوا من حزبه ومن حلفائه، ثم يوقع (المخلوق) بصفته رئيس الجمهورية ويعتبر بذلك التوقيع الضامن لتنفيذ الاتفاق، ويوقع الجانب الاخر 'شخص واحد عن احزاب المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وكذلك توقيع خمسة عشر عضوا من اللقاء المشترك وبذلك يكون الموقعون 30 من كل الاطراف وجاء في نص الاتفاق المعدل (المبادرة الرابعة) نص غريب عجيب يقول 'تكون هذه التوقيعات بحضور الدكتور عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون والشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير خارجية دولة الامارات المتحدة بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.
الدكتور الزياني سامحه الله نسي انه عندما سلم مبادرته الثالثة للمعارضة وحلفائهم في الساحات اشترط عليهم قبولها كما هي دون تعديل او تحفظ لان الرئيس عبدالله صالح قبلها كما هي دون تعديل، وقيل له في حينه ان (المخلوق) سينكث بوعده وهذا دأبه ونحن نعرفه منذ 33 عاما. الامين العام مع الاسف الشديد ليس حوله من الخبراء في ادارة الازمات من يعينه على تقديم حلول وصياغة مشاريع بيانات او اتفاقيات قانونية لحل اي ازمة تثور، في هذه الازمة يتضح ان من حوله مجموعة من الموظفين وليس الخبراء والا لما وقع في هذه المتناقضات، وكل ما اراد ان يخرج من اشكال يقع في اشكال اكثر سلبية.
الامين العام لمجلس التعاون الخليجي لم يتعامل مع الازمة اليمنية بكونها ثورة شعب ضد حاكم مستبد فاسد بكل المقاييس وانما تعامل معها وكأنها ازمة بين حزبين مختلفين في كيفية ادارة البلاد، لعل الزياني لا يريد كلمة 'ثورة شعب' لانها تثير حساسية عند بعض ولاة الامر في الخليج لكنها والحق انها ثورة شعب وليس خلاف احزاب سياسية قابلا للحلول الائتلافية.
مجلس التعاون في ظل الامين العام السابق السيد عبد الرحمن العطية تعامل مع الشأن الليبي كثورة شعب ضد طغيان حاكم فكانت اجراءات نصرة الشعب الليبي من قبل مجلس التعاون اسرع من ما يجري في اليمن اليوم واكثر حزما. الازمتان الليبية واليمنية متماثلتان فلا يجوز اختلاف المعايير من قبل دول مجلس التعاون.
اخر القول : يا ولاة امرنا في الخليج انقذوا الشعب اليمني من الهلاك الذي يدبره ( المخلوق) عبدالله قبل فوات الاوان، ارفعوا مظلة حمايتكم له وادعوه الى الرحيل قبل وقوع الكارثة الكبرى فتكونوا من النادمين على تقصيركم.